الصناعة والتجارة توضح تعليمات حماية المستهلك الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الصناعة تدعو المستهلكين إلى التوجه لحماية المستهلك في حال عدم مطابقة سلع اشتروها للقواعد الفنية
أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي، أن تعليمات حماية المستهلك الجديدة تعزز الثقة بين المستهلك ومزود الخدمة، وتمكن موظفي الوزارة من أداء مهامهم بسلاسة.
اقرأ أيضاً : محافظ الزرقاء: ضبط 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري
وأضاف الجالودي في حديثه لنشرة اقتصاد رؤيا، السبت، أن قانون حماية المستهلك يحدد حقوق المستهلك وواجبات والتزامات المزود.
و بشأن خدمات ما بعد البيع، حددت التعليمات وفق الجالودي، مدة التزام مزود السلع المعمرة لـ5 أعوام، مقابل إلتزام مزود السلع غير المعمرة بتوفير قطع غيار وصيانة لمدة عام.
وأشار الجالودي، إلى إلتزام المزود بارجاع السلع المعيبة أو إعادة ثمنها للمستهلك، أو تعويض قيمة الضرر بالاتفاق بين الطرفين.
وحول شكاوى كفالات المركبات بخاصة الكهربائية، ذّكر الجالودي ببدء إلزام تجارها بكفالة خطية اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، لافتا إلى تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه.
وفي ختام حديثه، دعا الجالودي المستهلكين إلى التوجه لحماية المستهلك في حال عدم مطابقة سلع اشتروها للقواعد الفنية الالزامية أو الخصائص المعلن، منوها الى أن التعليمات الجديدة منحت موظفي المديرية صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستوجب أخذ عينات وضبط "السلع المعيبة"
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة حماية المستهلك تعليمات حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.