التسمم الغذائي "طريق مُمهد" للوفاة.. القانون يُقر عقوبات رادعة تجاه الغش

تتعدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بأعراض التسمم الغذائي، يومًا تلو الآخر، ولا تكاد وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، تخلو من أنباء وقوع حالات وفيات بسبب تناول أطعمة لا تبدو مطابقة للمواصفات المُقررة، على الرغم من كون المُشرع المصري أقر عقوبات رادعة تجاه كل من ينتهك جميع هذه المواصفات، ضمن ما يندرج في النهاية تحت مسمى "الغش الغذائي".

 

وفاة مسن سقط من أعلى نخلة في أطفيح وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث اصطدام سيارة بالشرقية

 

قبل 4 أشهر، غيب الموت، صاحب محل للحلويات بمحافظة الغربية، متأثراً بإصابته بتسمم غذائي إثر تناوله وجبة سمك فيليه فاسدة في منزله، وظل 24 ساعة تحت العلاج في مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته، كما أصيب 5 من أفراد أسرته بالتسمم، لكن حالتهم تحسنت لدى تلقيهم العلاجات اللازمة.

وفي مارس الماضي، فقدت طفلة حياتها وأصيب والدها بنزلة معوية مصحوبة بأعراض التسمم، بعد تناولهما طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وجرى نقل جثمان الطفلة لثلاجة حفظ الموتى، فيما تم نقل والدها إلى المستشفى.

عقوبات رادعة تجاه الغش الغذائي

 

تكرار مثل هذه الوقائع المأساوية، أثار قلق وتساؤلات العديدين، الذين طرحوا تساؤلات حول العقوبات المقررة في حالة ارتكاب مخالفات الغش الغذائي، وحول ذلك الأمر يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والغذائي.

حيث ينص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

بينما وفي سياق متصل، أشار نص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار، بما يدخل في إطار الغش التجاري والغذائي.

المصدر: بوابة الوفد