المعايطة : العقد الجماعي الجديد للعمل في المدارس الخاصة خطوة نوعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قال رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، إنّ العقد الجماعي الذي جرى توقيعه مع النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، خطوة نوعية سيكون لها دور كبير في تعزيز الحقوق العمالية للعاملين في المنشآت التعليمية الخاصة، والتصدي للتجاوزات القانونية التي يشهدها القطاع، كما أنّه يوفر الحماية للمعلمات؛ الشريحة الأكثر عرضة للتعدي على الحقوق العمالية والتجاوز عليها.
وأضاف المعايطة، في بيان صحافي اليوم، إنّ العقد الجماعي تضمن مكتسبات جديدة تضاف إلى ما ورد في العقد السابق، وأهمها، أتمتة العقد الموحد (عقد محدد المدة يسري على كافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال)، وزيادة مدته لتصبح (12) شهراً، بدلا من 10 شهور، عندما يتم إبرامه بين الطرفين لأول مرة، وإضافة المحافظ الالكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمن الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها أو التجاوز عليها.
وأوضح المعايطة، أن زيادة مدة العقد كان ضمن مطالبات النقابة المستمرة، كأحد الحلول الذي طرحتها خلال الأعوام السابقة، بهدف منع التجاوزات القانونية والإجراءات التعسفية التي كان تمارس من قبل مدارس خاصة على المعلمين، من خلال إنهاء العقود بشكل غير قانوني، بهدف عدم دفع رواتب شهري 7 و 8، الأمر الذي يهدد الأمن المعيشي والاجتماعي للمعلمين.
وتابع المعايطة، أتمتة العقد الموحد من خلال نظام إلكتروني؛ هي الحل الأمثل نحو توفير الحماية وتعزيز بيئة العمل اللائق، كما أنها أداة فعالة تمكّن الجهات المعنية بتحسين الرقابة والتفتيش، وضبط المخالفات العمالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات، وضمان متابعة تنفيذ بنود العقد الموحد من قبل أصحاب المدارس الخاصة.
ولفت إلى أنّ، النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جميع الشركاء وفق ما ورد بالبند (18) من العقد الجماعي إذ نص على: “اتفق الطرفان على أتمتة عقد العمل الموحد من خلال نظام إلكتروني تشرف على إنشائه وزارة العمل وعلى ان تشكل لجنة من وزارة العمل وطرفي العقد وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على أن يتم اعداد مذكرة تفاهم تفصيلية بين الأطراف الثلاثة بهذا الخصوص”
ونوه المعايطة إلى أنّ، مركز العمال للتوعية القانونية “واعي/ة”، التابع للاتحاد بدعم من منظمة العمل الدولية، عمل خلال الشهور الماضية على تكثيف جهوده على قطاع التعليم الخاص عبر الجلسات التوعوية والشكاوى الواردة وتقديم الاستشارات القانونية، الأمر الذي كان له أثر ملموس في الخروج بتوصيات وحلول من شأنها معالجة المخالفات المنتشرة في القطاع وابتكار آليات فعالة لوضع حد لها. مثمنًا، جهود وزارة العمل، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة؛ في التوصل إلى توقيع العقد الجماعي.
وقال المعايطة، ” إنّ النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وهي تقدر عاليا دور معلمي القطاع الخاص في بناء الوطن وتعزيز مسيرته وتقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلبة؛ لتؤكد أن حماية حقوقهم هي الركيزة الأساسية من أجل القيام بواجبهم، وأداء الرسالة السامية التي يحملونها”، معتبرا العقد الجماعي الجديد أفضلَ ما تقدمه النقابة لمعلمي المدارس الخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأكد المعايطة، أن العقد الموحد الذي نصت عليه الاتفاقية الجماعية سيطبق اعتبارا من العام الدراسي القادم 2024/2025 ، أما العام الدراسي الحالي فيطبق عليه العقد الموحد ساري المفعول، وتبقى المزايا التي تضمنها نافذة، مثل علاوة التعليم، والزيادة السنوية، وبدل الخبرة، وسائر الحقوق والاحكام التي نص عليها قانون العمل.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة النقابة العامة المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.
قانون العمل الجديد والأمان الوظيفيويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:
(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
حقوق العمال في قانون العمل الجديدكما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».
وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».
ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.