المعايطة : العقد الجماعي الجديد للعمل في المدارس الخاصة خطوة نوعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صراحة نيوز – قال رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، إنّ العقد الجماعي الذي جرى توقيعه مع النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة، خطوة نوعية سيكون لها دور كبير في تعزيز الحقوق العمالية للعاملين في المنشآت التعليمية الخاصة، والتصدي للتجاوزات القانونية التي يشهدها القطاع، كما أنّه يوفر الحماية للمعلمات؛ الشريحة الأكثر عرضة للتعدي على الحقوق العمالية والتجاوز عليها.
وأضاف المعايطة، في بيان صحافي اليوم، إنّ العقد الجماعي تضمن مكتسبات جديدة تضاف إلى ما ورد في العقد السابق، وأهمها، أتمتة العقد الموحد (عقد محدد المدة يسري على كافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال)، وزيادة مدته لتصبح (12) شهراً، بدلا من 10 شهور، عندما يتم إبرامه بين الطرفين لأول مرة، وإضافة المحافظ الالكترونية كأحد الخيارات الملزمة لتحويل رواتب العاملين إلى جانب الحساب البنكي، الأمر الذي يوفر الأمن الوظيفي للعاملين ويعزز حماية الأجور ويكفل عدم التلاعب بها أو التجاوز عليها.
وأوضح المعايطة، أن زيادة مدة العقد كان ضمن مطالبات النقابة المستمرة، كأحد الحلول الذي طرحتها خلال الأعوام السابقة، بهدف منع التجاوزات القانونية والإجراءات التعسفية التي كان تمارس من قبل مدارس خاصة على المعلمين، من خلال إنهاء العقود بشكل غير قانوني، بهدف عدم دفع رواتب شهري 7 و 8، الأمر الذي يهدد الأمن المعيشي والاجتماعي للمعلمين.
وتابع المعايطة، أتمتة العقد الموحد من خلال نظام إلكتروني؛ هي الحل الأمثل نحو توفير الحماية وتعزيز بيئة العمل اللائق، كما أنها أداة فعالة تمكّن الجهات المعنية بتحسين الرقابة والتفتيش، وضبط المخالفات العمالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات، وضمان متابعة تنفيذ بنود العقد الموحد من قبل أصحاب المدارس الخاصة.
ولفت إلى أنّ، النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جميع الشركاء وفق ما ورد بالبند (18) من العقد الجماعي إذ نص على: “اتفق الطرفان على أتمتة عقد العمل الموحد من خلال نظام إلكتروني تشرف على إنشائه وزارة العمل وعلى ان تشكل لجنة من وزارة العمل وطرفي العقد وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، على أن يتم اعداد مذكرة تفاهم تفصيلية بين الأطراف الثلاثة بهذا الخصوص”
ونوه المعايطة إلى أنّ، مركز العمال للتوعية القانونية “واعي/ة”، التابع للاتحاد بدعم من منظمة العمل الدولية، عمل خلال الشهور الماضية على تكثيف جهوده على قطاع التعليم الخاص عبر الجلسات التوعوية والشكاوى الواردة وتقديم الاستشارات القانونية، الأمر الذي كان له أثر ملموس في الخروج بتوصيات وحلول من شأنها معالجة المخالفات المنتشرة في القطاع وابتكار آليات فعالة لوضع حد لها. مثمنًا، جهود وزارة العمل، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة؛ في التوصل إلى توقيع العقد الجماعي.
وقال المعايطة، ” إنّ النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وهي تقدر عاليا دور معلمي القطاع الخاص في بناء الوطن وتعزيز مسيرته وتقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلبة؛ لتؤكد أن حماية حقوقهم هي الركيزة الأساسية من أجل القيام بواجبهم، وأداء الرسالة السامية التي يحملونها”، معتبرا العقد الجماعي الجديد أفضلَ ما تقدمه النقابة لمعلمي المدارس الخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأكد المعايطة، أن العقد الموحد الذي نصت عليه الاتفاقية الجماعية سيطبق اعتبارا من العام الدراسي القادم 2024/2025 ، أما العام الدراسي الحالي فيطبق عليه العقد الموحد ساري المفعول، وتبقى المزايا التي تضمنها نافذة، مثل علاوة التعليم، والزيادة السنوية، وبدل الخبرة، وسائر الحقوق والاحكام التي نص عليها قانون العمل.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة النقابة العامة المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
شُعبة المدارس تشيد بدور الدولة.. وترفع مذكرة عاجلة بمطالب قطاعها تماشيًا مع المُستجدات
قرّر مجلس إدارة شُعبة المدارس الخاصة بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض التوصيات التي تهم هذا القطاع لمخاطبة وزارة التربية والتعليم،
جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة بعض الموضوعات في ظل التطورات والمستجدات على الساحة حاليًا.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بدور الدولة في دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة بإجراءات مهمة وغير مسبوقة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وناقش مجلس إدارة الشُعبة عددًا من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المدارس الخاصة طبقًا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
ومن بين هذه التوصيات " ضرورة تخفيف الأعباء المقررة على المدارس العربي واللغات لعدم قدرتها على مواجهتها والتخوف من فشلها في الوفاء بمتطلباتها – عدم التعاقد مع مُدرسي القطاع الخاص "المؤمن عليهم أثناء العام الدراسي" – إعادة النظر في الرسوم والمتحصلات المالية التي تقوم بتوريدها المدارس الخاصة سنويًا والتي ارتفعت مؤخرًا بصورة جعلت المدارس الخاصة غير قادرة على توريدها ، ومن ثَمَّ تشكل عبئًا كبيرًا عليها – إعادة النظر في المعوقات التي تواجه إنشاء المدارس الخاصة ، وكذلك المعوقات التي تواجه المدارس القائمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين ، والدور التنموي الكبير للحكومة المصرية وما يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من جهود كبيرة وغير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار ، وما يصدره من قرارات وإجراءات مُحفّزة ومشجعة لهذا القطاع بما يساهم في ارتفاع الناتج المحلي - ملاحظة نقص إنشاء مدارس جديدة على مدار آخر 5 سنوات وتوجه المستثمرين لإنشاء المدارس الدولية وعدم إنشاء مدارس اللغات لعدم الجدوى الاقتصادية".
واختتم مجلس إدارة الشُعبة اجتماعه بأن قطاع المدارس الخاصة يساند الدولة في خطتها التنموية في قطاع التعليم والهدف في النهاية الصالح العام وتنمية التعليم في مصر.