ألغت الحكومة المصرية – للمرة الأولى – صرف سلعة الأرز على بطاقات التموين للمواطنين بعد أن كان يصرف إلى جانب الزيت والسكر منذ بدء منظومة الدعم في البلاد.

القرار الذي أعلنه وزير التموين المصري، علي المصيلحي، وأثار ردود فعل غاضبة في الشارع المصري وحتى على بعض وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، ليس لعدم وجود السلعة ولكن نظراً لأن الـ50 جنيها (حصة الفرد النقدية) تغطي الزيت والسكر فقط.



يحصل كل فرد مسجل على بطاقة التموين على 50 جنيها (نحو 1.5 دولار) بحد أقصى أربعة أفراد، لكل بطاقة، ويستفيد نحو 64 مليون مواطن من الدعم التمويني، في بلد يرزح أكثر من 35 مليون تحت خط الفقر وفق آخر إحصاءات صادرة قبل أكثر من عامين.

بهدف تقليص قيمة الدعم، قرر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، في 2014 ضمن أول حزمة قرارات اتخذها في اتجاه خفض وإلغاء الدعم مع الأيام الأولى لتوليه الحكم بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي السلعي من أجل خفض تكلفة إجمالي الدعم الموجه للغذاء.

الفرق بين الدعم العيني والنقدي
في نظام الدعم العيني الذي كان مطبقاً يحصل الفرد على كيلوغرامين من الأرز وكيلوغرامين من السكر وكيلو ونصف من الزيت مقابل مبلغ نقدي رمزي، بصرف النظر عن تغييرات الأسعار داخليا وعالميا، آما الآن ومع تثبيت قيمة الدعم النقدي عند 50 جنيها منذ عام 2017 تآكلت قيمة الدعم إلى كيس سكر وزجاجة زيت فقط.

إلى جانب الخبز يعد الأرز وجبة طعام رئيسية للمصريين، وأحد مكونات بطاقات التموين الرئيسية إلى جانب السكر والزيت وبعض السلع الأخرى مثل الشاي والعدس والفول، وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز من زراعة نحو 1.5 مليون فدان.

#وزير_التموين_المصري علي المصيلحي يقول إنه سيتم إلغاء صرف #الأرز على بطاقات #التموين في #مصر، ليس لعدم وجود السلعة ولكن نظراً لأن الـ50 جنيه تغطي #الزيت و #السكر #الأسواق_العربية pic.twitter.com/jCliUHHvnm

— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) August 29, 2023
يقول خبراء ومراقبون في تصريحات لـ"عربي21" إن النظام المصري نجح إلى حد كبير في إلغاء منظومة الدعم التموينية السلعية، وإبقاء منظومة دعم الخبز خوفا من حدوث أي اضطرابات اجتماعية باعتباره أهم سلعة غذائية.

وألغت الحكومة المصرية خططها لتحويل دعم الخبز إلى نقدي بدلا من عيني بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وظل الخبز هو الدعم العيني الوحيد المتبقي في منظومة السلع التموينية، ويصرف على بطاقات التموين ويستفيد منه 71 مليون مواطن بسعر 5 قروش للرغيف ويحصل كل مواطن بمقتضاها على خمسة أرغفة يوميا بإنتاج يومي يبلغ 270 مليون رغيف.

توقف النظام المصري عن زيادة قيمة الدعم النقدي السلعي المشروط للعام السادس على التوالي رغم ارتفاع نسبة التضخم أكثر من 300% منذ ذلك الوقت في أسعار المنتجات الغذائية كافة؛ نتيجة انهيار قيمة العملة من نحو 15.7 جنيها للدولار إلى 40 جنيها في السوق السوداء.

في أول تحول لنظام الدعم النقدي المشروط بلغت قيمته 15 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين ثم ارتفعت إلى 18 جنيها ثم إلى 21 جنيها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، مع بداية عملية التعويم، ثم إلى 50 جنيها في حزيران/ يونيو 2017، وهي آخر زيادة يحصل عليها المواطنون.

 

"مواطنون.. الحكومة قادرة علينا نحن فقط"
رغم تثبيت قيمة المبلغ النقدي واستمرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع، واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث قائمة أسعار السلع التموينية بما يتماشى مع الأسعار العالمية حتى أصبحت قيمة الدعم النقدي لا تساوي إلا 30% من قيمته الحقيقية.

اشتكى مواطنون لـ"عربي21" من تراجع قيمة الدعم النقدي للسلع التموينية.

تقول الحاجة سعاد: "التموين أصبح كلام فاضي.. بيصرفوا لنا السلع التي يريدوها ويلغو السلع التي نريدها، البطاقة لم تعد توفر لنا شيء".

وقال مواطن آخر، يعمل فني في ورشة للتكييفات: "أول مرة في تاريخ التموين لا يوجد أرز، لا ندري ماذا يحصل، الوزير يقول لك إن قيمة الفلوس غير كافية، من الذي جعلها غير كافية، وما هو ذنب الناس والغلابة فيما يحدث، أو يثبتوا سعر السلع ويربطوها على سعر 2017! أو يزودوا قيمة الدعم مثل ما قاموا بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والبنزين".

وطالب الإعلامي أحمد موسى، المحسوب على السلطة، بإعادة النظر مرة أخرى في قرار منع صرف الأرز على بطاقة التموين، لأن الأرز وجبة أساسية للمصريين، ولا يجب فرض سلع بعينها على المواطن، مؤكدا "هناك مواطنون يعيشون على سلع التموين".

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي: "لا توجد أسرة في مصر لا تأكل الأرز"، مشيرا إلى أن التوقيت الحالي بمنع صرف الأرز على بطاقة التموين غير مناسب، وكان لا بد من تأجيله للفترة المقبلة، "كان هيجرى إيه لو سبنا الأرز على البطاقة، والله ما هيحصل حاجة".

الأرز أساسي لأهالينا .. أحمد موسى: أتمنى إعادة النظر فى قرار إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية

 

"أبعد من التحول إلى الدعم النقدي"
يرى مستشار وزير التموين سابقا، إسماعيل تركي، إن "حكومة السيسي حققت هدفها الأول والأساسي في التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي في السلع التموينية، وتحاول أن تلغي الدعم العيني للخبز، ولكن يبقى رغيف الخبز عقبة أمامها في التحول الكامل إلى الدعم النقدي".

وأضاف لـ"عربي21": "التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليس الهدف النهائي لحكومة السيسي، ولكن إلغاء الدعم هو الهدف النهائي لتلك الحكومة التي ترى الفقراء عبئا على موازنة الدولة".

أما قضية الأرز فلها أبعاد أخرى، بحسب تركي، وأوضح أن "حذفها من السلع التموينية نتيجة عدم توفر احتياطي من الأرز وارتفاع أسعارها عالميا وحظر بعض الدول تصديره وعلى رأسها الهند التي فرضت ضريبة 20٪ على تصدير الأرز البسمتي".

وتابع: "حتى الأصناف التي سمحت الهند بتصديرها فرضت عليها ضريبة 20٪ وقد فشلت الحكومة في العام الماضي في إجبار الفلاحين على توريد الأرز لها بشروطها رغم إجراءاتها التعسفية تجاههم".

وتوقع تركي أن "ترتفع أسعار الأرز داخل مصر بصورة كبيرة الموسم القادم نظرا لفروق الأسعار بين الداخل والخارج، ولجوء بعض الجهات النافذة داخل مصر لتصدير الأرز للحصول على الدولار رغم حظر التصدير".

ده كده مش ناقص إلا أن صندوق النقد الدولي يمنع عننا الهواء #ارحل_يا_فاشل #بلاد_الحرمين #النهارده_الخميس pic.twitter.com/gZ5ws3iYmB

— ثورة شعب (@ThawretShaaab) August 31, 2023

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة المصرية الدعم مصر دعم حكومة ارز سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على بطاقة التموین إلى الدعم النقدی السلع التموینیة بطاقات التموین الأرز على من الدعم

إقرأ أيضاً:

لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور

لندن (رويترز) – قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.

ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.

وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.

وقالت الوزارة “نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان”.

وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.

ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.

وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ أبريل نيسان 2023.

وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.

ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.

وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير “يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع”.

وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.

لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.

وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم جرس ونجامينا في تشاد.

وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.

وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.

ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.

والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.

ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.

وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.

   

مقالات مشابهة

  • التموين تبدأ صرف سلع شهر مايو.. ننشر قائمة الأسعار على بطاقات الدعم
  • آخر موعد لصرف السلع والدعم الإضافي على بطاقات التموين
  • طريقة وشروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 أونلاين
  • صرف 500 جنيه على بطاقة التموين لهؤلاء.. الحق نفسك قبل انتهاء الموعد المحدد
  • شهادات ميدانية تتحدث عن مجزرة دموية للدعم السريع بحق سكان الفاشر
  • برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم
  • التموين: تراجع سعر طبق البيض ومخزون السكر يكفي لـ 14 شهرا
  • وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرًا
  • لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
  • للدعم وجه آخر