تركيا تحصل على قرض بمليار دولا من البنك الدولي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقعت تركيا والبنك الدولي اتفاقا يقضي بتقديم البنك الدولي قرضا بقيمة 1 مليار دولار لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الخزانة والمالية التركية.
أعلنت الوزارة أن الاتفاق تم التوقيع عليه يوم الجمعة، وسيتم استخدام القرض في إطار “مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا”. سيتم توجيه الأموال لمشاريع تديرها وزارة البيئة والتطوير العمراني، وزارة الصحة، ومصرف “ilbank”.
وأعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن امتنانه لدعم البنك الدولي قائلا: “سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة على عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت”.
وفي 6 فبراير 2023، ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر مناطق جنوبي تركيا وشمالي سوريا، تلاها آلاف الهزات الارتدادية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اقتصاد تركيا البنك الدولي زلزال تركيا
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.