قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن مسكن الزوجية هو المسكن الذي يعيش فيه الزوجان والأطفال، وغالبا ما يكون هذا المسكن الذي تم فيه الزواج، ويحق للزوجة الحصول على تمكين للعيش في مسكن الزوجية في حالة منعها من دخوله لأي سبب كان.

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة، فهنا يصدر القرار من النيابة العامة للتمكين المشترك، لكلا الزوجين معا، أما إذا كانت العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق، فهنا تحصل المطلقة على التمكين منفردة من المسكن، وذلك لو كانت حاضنة لأطفال صغار.

إجراءات التمكين من مسكن الزوجية 

وأوضح المحام، أنه يتم تحرير محضر بقسم الشرطة، التابع له المسكن الذي تطلب الزوجة او المطلقة الحاضنة تمكينها منه، ويتم عرض هذا المحضر على النيابة العامة، لتصدر بعد ذلك الأمر بالتمكين من مسكن الزوجية، ولكن بصدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبح الإجراء هو أن يتم تقديم طلب مباشرة إلى المحامي العام لطلب التمكين، ليصدر القرار من النيابة العامة بشكل أسرع.

المدة التي يستغرقها طلب التمكين من مسكن الزوجية

واستكمل، بأنه قبل صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 كان الأمر يستغرق من 3 أشهر وحتى 4 أشهر، ولكن بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبحت المدة تتراوح تقريبا من شهر حتى شهرين على الأكثر.

وأختتم بأن القانون لا يشترط وجود محامي لتقديم طلب التمكين من مسكن الزوجية، سواء للزوجة أو المطلقة الحاضنة، ولكن بالتأكيد من الأفضل والأضمن هو أن يقوم محامي متخصص بمباشرة تلك الإجراءات التي تتطلب الخبرة سواء لتقديم الطلب بشكل صحيح، مرورا بمتابعة الطلب ثم تنفيذ قرار التمكين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العلاقة الزوجية النائب العام النيابة العامة تحرير محضر تنفيذ قرار قسم الشرطة مسكن الزوجية أسرع أشهر

إقرأ أيضاً:

هيئة رعاية أسر الشهداء تدّشن مشاريع التمكين الاقتصادي بالحديدة

الثورة نت/..

دشّنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم السبت، مشاريع التمكين الاقتصادي بتوزيع 322 رأسا من الأبقار في عشر مديريات بمحافظة الحديدة.
يستهدف التوزيع 178 أسرة من أسر الشهداء والمفقودين، منها 12 أسرة بمديرية باجل و27 أسرة في المراوعة و16 أسرة في السخنة و10 أسر بالمنصورية و15 أسرة بالدريهمي و21 أسرة في بيت الفقيه و18 أسرة في زبيد و30 أسرة بالتحيتا و13 أسرة بالجراحي و16 أسرة في جبل رأس وفقًا لمعايير وآليات معتمدة تضمن وصول الدعم للمستحقين.
وفي التدشين، أوضح مدير الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء في الحديدة علي الشعثمي، أن مشاريع التمكين الاقتصادي، تأتي في إطار خطة الهيئة لتعزيز قدرة الأسر المستهدفة على الاعتماد على نفسها وتوفير دخل ثابت.
واعتبر هذه المشاريع جزءًا من الجهود الرامية تحسين الظروف المعيشية لأسر الشهداء والمفقودين، لافتًا إلى أن الهيئة تسهم في تعزيز قدرة هذه الأسر على المساهمة في الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة من التنمية المستدامة.
بدوره أكد مدير التمكين الاقتصادي في الهيئة ماجد المصباحي، أن هذه المشاريع لا تقتصر على تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسر الشهداء والمفقودين فحسب، بل تسهم في تعزيز صمودهم واستقرارهم، وتعد بداية لمرحلة جديدة من الاعتماد على الذات والنهوض بالأسر المنتجة.
وأفاد بأن الهيئة تعمل جاهدة على توسيع نطاق هذه المشاريع مستقبلًا لتشمل كافة الأسر المستحقة، معتبرا هذه المشاريع خطوة مهمة لدعم الأسر التي قدمت أغلى ما تملك من أجل الوطن.
فيما أوضح مدير التمكين الاقتصادي لمحافظة الحديدة مصطفى الشرفي، أن المشاريع تواكب تطلعات الهيئة في تحسين الوضع المعيشي لأسر الشهداء والمفقودين.
ولفت إلى أن الهيئة تتابع عن كثب سير تنفيذها لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر المستهدفة وفقا للمعايير المعتمدة.
حضر التدشين مندوبو أسر الشهداء في المديريات المستهدفة، وعدد من ممثلي الجمعيات الزراعية متعددة الأغراض، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي تعكس اهتمام القيادة بالأسر التي قدّمت أغلى ما تملك في سبيل الوطن.

مقالات مشابهة

  • النيابة تكشف عن محاكمة نظاميين ومستنفرين أثناء الحرب بسبب جرائم فردية
  • نفقات الحرب ترفع اسعار المواصلات العامة في “تل أبيب” بنسبة 33%
  • جولة مفاجئة لمتابعة إجراءات الأمان والسلامة للمعديات النهرية ببني سويف
  • ما هي كمية مسكن الألم الآمنة للجسم؟.. إليك كل ما يجب معرفته
  • الورداني يحذر من معايرة الزوجة باليتم: انتهاك لحقوقها وتدمير للعلاقة الزوجية
  • رانيا يوسف: الحياة الزوجية مشاركة.. والاهتمام لا بد أن يكون بين الطرفين
  • الإمارات تسجل تقدماً بمؤشرات التنافسية العالمية
  • هيئة رعاية أسر الشهداء تدّشن مشاريع التمكين الاقتصادي بالحديدة
  • النائب العام ينعى وكيل النيابة محمد هشام النجار بعد وفاته في حادث أليم
  • وزير العدل يترأس اجتماعاً لتطوير المؤسسات الإصلاحية وتسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام ومتابعة الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات السجنية لتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية