إجراءات تمكين الزوجة والمطلقة من مسكن الزوجية.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن مسكن الزوجية هو المسكن الذي يعيش فيه الزوجان والأطفال، وغالبا ما يكون هذا المسكن الذي تم فيه الزواج، ويحق للزوجة الحصول على تمكين للعيش في مسكن الزوجية في حالة منعها من دخوله لأي سبب كان.
وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة، فهنا يصدر القرار من النيابة العامة للتمكين المشترك، لكلا الزوجين معا، أما إذا كانت العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق، فهنا تحصل المطلقة على التمكين منفردة من المسكن، وذلك لو كانت حاضنة لأطفال صغار.
وأوضح المحام، أنه يتم تحرير محضر بقسم الشرطة، التابع له المسكن الذي تطلب الزوجة او المطلقة الحاضنة تمكينها منه، ويتم عرض هذا المحضر على النيابة العامة، لتصدر بعد ذلك الأمر بالتمكين من مسكن الزوجية، ولكن بصدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبح الإجراء هو أن يتم تقديم طلب مباشرة إلى المحامي العام لطلب التمكين، ليصدر القرار من النيابة العامة بشكل أسرع.
المدة التي يستغرقها طلب التمكين من مسكن الزوجيةواستكمل، بأنه قبل صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 كان الأمر يستغرق من 3 أشهر وحتى 4 أشهر، ولكن بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبحت المدة تتراوح تقريبا من شهر حتى شهرين على الأكثر.
وأختتم بأن القانون لا يشترط وجود محامي لتقديم طلب التمكين من مسكن الزوجية، سواء للزوجة أو المطلقة الحاضنة، ولكن بالتأكيد من الأفضل والأضمن هو أن يقوم محامي متخصص بمباشرة تلك الإجراءات التي تتطلب الخبرة سواء لتقديم الطلب بشكل صحيح، مرورا بمتابعة الطلب ثم تنفيذ قرار التمكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقة الزوجية النائب العام النيابة العامة تحرير محضر تنفيذ قرار قسم الشرطة مسكن الزوجية أسرع أشهر
إقرأ أيضاً:
كيف ستحقق الحكومة الجديدة مطالب الشارع؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن إجمالي الأزمات والمشكلات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وبالتبعية انتقلت إلى الاقتصاد المصري لا سبيل إلا زيادة الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة.
وأضاف عنبر، خلال مداخلة ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا لدينا من المقومات كثيرًا ما يدعم هذا الأمر باعتبار أن الدولة المصرية لديها مناخ جاذب للعمليات الاستثمارية وكان آخرها منذ أيام ليس بالبعيدة بروتوكولات التعاون التي وقعت من قبل الاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى ما يقارب ال 50 مليار يورو، مؤكدًا أن الاستثمار هو المفتاح السحري والعلاج الأمثل لكافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري والمستوى العالمي بشكل عام.
وأوضح أن زيادة الاستثمار وبناء المصانع فإنها ستستوعب كميات كبيرة من العمالة وتؤدي إلى زيادة الإنتاج في مجمله العام وزيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة في المعروض من السلع والخدمات وهذا سيؤثر من شقين، الشق الأول أن زيادة المعروض ستكون واحد من الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار السلع وبالتالي معالجة مشكلة التضخم والاحتكار من قبل بعض الموردين أو الموزعين.
وأشار إلى أن الأمر الآخر أن زيادة الإنتاج لبعض السلع التي تعد بديلة للواردات فإن هذا يحافظ على سعر صرف العملة ويحافظ على قيمة المخزون الدولاري الموجود في احتياطي البنك المركزي، بجانب معالجته مشكلة الدين العام لأن الدولة لا تلجأ إلى الاقتراض أو الدين إلا إذا لم يكن لديها المخزون الكافي، فزيادة الإنتاج بشكل أو بآخر واحد من أهم الأسباب التي بتعالج أو تتعامل مع مشكلة الدين العام سواء كان دين خارجي أو دين داخلي.
https://www.youtube.com/watch?v=dZ3ZC-YQu3Q&ab_channel=eXtranews
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية