صدور تعليمات حماية المستهلك في الجريدة الرسمية

تنص التعليمات على آلية استلام الضبوطات والتدقيق الداخلي وإرسال الضبوط إلى المحاكم توضح التعليمات كيفية ضبط السلع المعيبة وتحدد مهام موظفي مديرية حماية المستهلك المكلفين بمراقبة المزودين

صدرت تعليمات حماية المستهلك لعام 2023 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بناءً على أحكام قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017.

سيتم تنفيذ هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً : "حماية المستهلك" تدعو إلى مراقبة الأسعار في المطاعم و"الكافيهات" - فيديو

وتتضمن هذه التعليمات مدة التزام المزود بخدمات ما بعد البيع تعتمد على مدى انتفاع المستهلك بالسلعة، كما أن للسلع الاستهلاكية التي يستخدمها المستهلك لمدة أقصاها سنة، وللسلع المعمرة التي يستخدمها لمدة تزيد على سنة.

وبحسب التعليمات، يلتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة للسلع الاستهلاكية لفترة لا تزيد عن سنة، أو حسب اتفاق متفق عليه بين المزود والمستهلك، كما ويلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو حسب ما يتماشى مع طبيعة السلعة.

آلية استلام الضبوطات

وتحدد التعليمات، مدة الالتزام بخدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل خدمة حسب اتفاق المستهلك والمزود، وذلك بما يتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وتحدد كذلك آلية تقديم الشكاوى وإجراءات استلامها وتسجيلها والتحقق من صحتها، والشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة حال ثبوتها.

وتنص التعليمات على آلية استلام الضبوطات والتدقيق الداخلي وإرسال الضبوط إلى المحاكم.

وتوضح كيفية ضبط السلع المعيبة وتحدد مهام موظفي مديرية حماية المستهلك المكلفين بمراقبة المزودين وواجبات الموظف المكلف بالمراقبة.

وتأتي التعليمات لتحسين حماية المستهلك وضمان حقوقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي يقدمها المزودون.

المصدر: رؤيا الأخباري