بعد نفي الحكومة.. عقوبة صاحب شائعة عمل الموظفين بنظام الـ أون لاين من المنزل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أثير خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم بمد عمل الموظفين بنظام الأون لاين من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.
لايفوتك||
و نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يتضمن قراراً بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023.
وأوضحت الحكومة في بيانها: "تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يتضمن قرارا بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تماما"، وأكدت الحكومة أن "المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء".
في سياق متصل ، ألغى رئيس الوزراء القرار الذي صدر في 6 أغسطس الماضي؛ لتخفيف أحمال الكهرباء في القاهرة وجميع المحافظات.
عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاون لاين رئيس الوزراء المركز الاعلامي الحكومة قانون العقوبات عمل الموظفین من المنزل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 2.21 مليار جنيه.. تفاصيل
اعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة لدعم الخزانة العامة بقيمة تبلغ 20.21 مليار جنيه تضمنت 30 طلبا مقبول من المستثمرين والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي تدبير عمليات الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية وخصوصا سندات الخزانة المصرية.
وصل حجم الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت منها استحقاق عامين بقيمة 7 مليارات جنيه تضمن طلبا واحد مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية
بلغ متوسط سعر الفائدة علي الطرح نحو 21.98% وأقل سعر بنسبة 21.98% و أعلي سعر بنسبة 21.98%.
ووصل حجم الطلبات المقبولة للاستثمار في استحقاق 3 سنوات ذو العائد الثابت نحو 12 طلبا بقيمة 9.039 مليار جنيه.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق نحو 20.952% وأقل سعر بنسبة 20.75% وأعلي سبعر بنسبة 20.98%.
واعلنت الحكومة عن قبول طرح استثمارات لسند خزانة ذو العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 11.54 مليار جنيه تضمنت 10 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية
بلغ متوسط سعر الفائدة للطرح نجو 34.078% وأعلي سعر بنسبة 34.1% وأقل سعر بنسبة 33.9%.
كما وصل حجم الاستثمارات في استحقاق 5 سنوات ذو العائد المتغير بقيمة 2.631 مليار جنيه تضمنت 7 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة للاستحقاق نحو 34.59% وأقل عائد بنسبة 34.4% وأعلي سعر بنسبة 34.6%.