صراحة نيوز- وقع في وزارة العمل، الخميس، برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عقد عمل جماعي جديد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ينبثق عنه عقد العمل الموحد لكافة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2024/2025.

وقال الوزير الشمالي إن النسخة الجديدة من عقد العمل الموحد جاءت لتعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص، بزيادة مدة أول عقد للعاملين في هذه المؤسسات من 10 – 12 شهر.

وأضاف الشمالي أن البنود الجديدة تُلزم جميع الجهات المعنية بأتمتة العقد الموحد ليصبح التعامل معه إلكترونيا لضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص من أي تلاعب قد يقوم به البعض.

ولفت إلى أن التعديلات تُلزم مؤسسات التعليم الخاص بتحويل أجور العاملين في مؤسسات التعليم الخاص إلى البنوك المعتمدة أو للمحافظ الإلكترونية للعاملين في القطاع.

وبين أن البنود الجديدة ألغت المصادقة على عقود العمل الموحدة التي كانت ملزمة بها مؤسسات التعليم الخاص لدى النقابيتن النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة.

وأكد أن الوزارة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى العمالية التي تقدم لها عبر منصة “حماية” ومنها الشكاوى المقدمة من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص، مشيرا إلى أن هذه البنود الجديدة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاءت خدمة للصالح العام.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت حملة توعوية شاملة للعاملين في مؤسسات التعليم لتعزيز رفع وعيهم بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد والتي استمرت لأكثر من أسبوعين في مختلف وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

بدورها شددت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب ميادة شريم على ضرورة ضمان حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين في قطاع المدارس الخاصة.

وثمنت شريم الدور الرقابي لوزارة العمل في معالجة الاختلالات التي تمارسها أحيانا بعض المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع التوصيات النيابية التي خلصت اليها اللجنة في وقت سابق وهذا يعكس التعاون الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام.

الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي أكدت على أهمية تعزيز ضمان الحقوق العمالية للعاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الخاص بمن فيهم المعلمات والمعلمين، مثمنة دور وزارة العمل في الحد من المخالفات التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة بعدم الالتزام في عقد العمل الموحد.

وأعربت علي عن أملها أن تسهم هذه البنود الجديدة بتعزيز ضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.

رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة أكد أن النقابة بالشراكة مع وزارة العمل والنقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة تحرص على ضمان الحقوق العمالية في مؤسسات التعليم الخاص وهذه البنود الجديدة تسهم في تعزيز ضمان حقوق العاملين في هذه المؤسسات، مثمنا الدور الرقابي للوزارة للتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة بحقوق العاملين لديها المنصوص عليها في عقد العمل الموحد.

رئيس النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أكد أن النقابة حريصة على حقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص ولا تقبل الانتقاص من هذه الحقوق، كما أنها حريصة على حقوق أصحاب المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن النقابة مع ضبط وزارة العمل للمخالفين لبنود عقد العمل الموحد للحد من أي تجاوزات قد تحدث في هذا القطاع الحيوي من بعض المدارس الخاصة.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المدارس الخاصة النقابة العامة وزارة العمل إلى أن

إقرأ أيضاً:

العور: فجوة المهارات مقولة «غير صحيحة»

دبي: محمد إبراهيم
أكد الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن فجوة المهارات بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل الراهن والاحتياجات الوظيفية مقولة «غير صحيحة»، ونتائج برنامج نافس شاهد عيان.
قال العور في تصريحات لوسائل الإعلام: «بالحديث عن الكفاءات الوطنية في برنامج نافس، نجد أن هناك قفزة نوعية بأكثر من 230% نمواً في عدد المواطنين في القطاع الخاص، كما أن لدينا في الوقت الراهن أكثر من 118 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص، وبالتالي فالحديث عن وجود فجوة «غير حقيقي».
تعزيز الشراكة
وأوضح: «نتطلع إلى تعزيز الشراكة بصورة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل والاقتصاد، فلا يمكن الحديث عن مهارة معينة أو تخصص معين أو مسار بعينه، لكن العبقرية تكمن في ضرورة أن تتسم البرامج بالمرونة، وتواكب التغيُّر التكنولوجي المتسارع، وأعتقد أن التكنولوجيا مساهم في جميع البرامج والتخصصات، ومن ثم يجب تعزيز القدرات التكنولوجية لكافة الطلبة في مختلف التخصصات».
وأفاد بأن الإقبال على العمل والتعامل مع المتغيرات جزء من المهارات التي تتطلب من قطاع التعليم العالي أن يبنيها، ومن المهم أيضاً أن تبني مؤسسات التعليم العالي جسوراً مع مؤسسات القطاع الاقتصادي، وتتعرف عليها من كثب كجزء من هذا التعاون لبناء المعرفة.
وأكد العور تركيز الوزارة على تمكين القطاعات الاقتصادية من المساهمة في مسارات التعليم العالي، حيث تم رصد نماذج ناجحة بالفعل لهذا النموذج، إذ ركّز حوار التعليم العالي على قياس المخرجات التي تعد مبنية على هذه النتائج، ولولاها ما كان هذا التعاون وهذه الشراكة.
دور الجامعات
وفي رده على سؤال «الخليج» عن دور ال جامعات في المرحلة المقبلة، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بأن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد حيوي ومرن يتنامى بشكل سريع وكبير، وأعتقد أن مؤشرات الاقتصاد ونمو قطاعاته واضحة للغاية، وهنا ندعو مؤسسات التعليم العالي قراءة هذه البيانات والمعلومات معنا، لاسيما أن معدلات النمو سريعة ولا يمكن إغفالها، كما أنها تعكس مؤشراتها نوعية الوظائف المطلوبة في كل قطاع، ما يمكنها من إعداد برامجها الأكاديمية وفق متطلبات سوق العمل والوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.
وقال العور إن الأدوار المنوطة بمؤسسات التعليم العالي تكمن في بناء جسور قوية مع القطاعات الاقتصادية وتطلعات سوق العمل، والوزارة بدورها ستدعم المؤسسات لبناء هذه الجسور وتمكينهم وتيسير أي علاقة تخدم غايتهم.
وأضاف أن الدعوة تشمل قطاع الأعمال وسوق العمل في ذات الوقت، لبناء شراكات حقيقية وفاعلة مع مؤسسات التعليم العالي، وسندعم الجميع بأي محفزات يمكن أن تمكّنهم من خلق فرص العمل والتدريب وبناء البرامج المشتركة والمجالات البحثية والدراسات ذات الصلة بمجال الأعمال.
بناء البرامج
وفي وقفته مع تقييم الجامعات، قال إنه لا يركز على التعرف إلى مقارنة الجامعات بعضها بعضاً، ولكنه يهدف إلى دعم الجامعات لبناء برامجها، بحيث تواكب تطلعات الطلبة والمجتمع وسوق العمل.

خريطة مطورة

أكد الدكتور عبد الرحمن العور أن دولة الإمارات تتمتع بقيادة ذات رؤية ثاقبة حققت للإمارات سمعة عظيمة ونتائج باهرة في المجالات كافة، واليوم في مجال التعليم العالي، نحاول من خلال «حوار التعليم العالي» مع الجامعات، بناء خريطة جديدة مطورة للتعليم العالي، تواكب النموذج الإماراتي الذي يمثل نموذجاً ناجحاً ومتفرداً على مستوى المنطقة والعالم.

وقال العور إن حوارنا مع شركائنا في مؤسسات التعليم العالي والمنظومة الحكومية يركز على مسارين؛ أحدهما يحاكي الطالب والآخر يخاطب الجامعات، لنؤسس شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والعام، ويكون الطالب محوراً لهذه الشراكة، فضلاً عن بناء شراكة بين الجامعات ومجتمع الأعمال وبيئة العمل، حتى نسهم في خلق تواصل بنّاء يخدم نوعية وجودة البرامج، وفي ذات الوقت يعزز من مهارات وكفاءة الطلاب بما يدعم إدماجهم وتنافسيتهم في سوق العمل؛ فالحوار كان ممتازاً، حيث شهد تجاوباً كبيراً من مكونات قطاع التعليم العالي في الدولة.

مقالات مشابهة

  • «التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليمي
  • رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام: " المدرسة هي الحياة للطالب"
  • رسمياً.. اعتماد “بطاقة الملاعب” الخاصة بالصحافيين لتغطية مباريات كرة القدم
  • كلية مجان الجامعية تتوّج ببطولة مؤسسات التعليم العالي للصالات
  • إماراتي يدعم التوطين في القطاع الخاص.. بهذه الطريقة
  • ملف الانضباط.. مطالبة لـ التعليم لمنع ظاهرة العنف بالمدارس| تفاصيل
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • بحث مستقبل مؤسسات التعليم عام 2100
  • العور: فجوة المهارات مقولة «غير صحيحة»
  • توجيه من السوداني بشأن العاملين في مؤسسات الدولة بـأجر يومي