الاقتصاد التركي يهزم التوقعات وينمو بـ 3.8% بالربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نما الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5 بالمئة مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية والتقويمية.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي كانا من المساهمين الرئيسيين في النمو في الربع الثاني.
وارتفع إنفاق الأسر 15.6 بالمئة على أساس سنوي وقفزت واردات السلع والخدمات 20.3 بالمئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الليرة التركية في يونيو وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات تسعة بالمئة في نفس الفترة.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول من العام الحالي، بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في فبراير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.
وتسارع النمو الربعي بشكل حاد إلى 3.5 بالمئة على أساس فصلي، إذ ظل استهلاك الأسر قويا خلال شهر مايو بفضل الإنفاق الكبير قبل الانتخابات التي فاز بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحين فوزه بالانتخابات، شدد الرئيس التركي أردوغان، الذي فاز بإعادة انتخابه ليواصل حكمه إلى عقد ثالث، على الابتعاد عن السياسات غير التقليدية - بما في ذلك تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية (معدلات الفائدة) - التي دافع عنها في السنوات الأخيرة ولكنها تسببت في فرار المستثمرين الأجانب من الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
ويحاول الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس، بقيادة وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة إركان، إبطاء التضخم الذي بلغ حوالي 50 بالمئة، الأمر الذي تسبب في أزمة حادة في تكاليف المعيشة على الأتراك.
وتشير المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة، إلى أن الاستهلاك ظل قويا في الربع الثاني، على الرغم من تباطؤ قطاعي الصناعة والتصدير. ولا يزال الإنتاج الصناعي يُظهر انتعاشاً محدوداً من الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير الماضي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار وزير المالية محمد شيمشك إلى أنه لن يكون هناك تحسن يذكر هذا العام.
وقال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "سوف يتسارع تراجع التضخم والتغيير الهيكلي في الاقتصاد".
وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن تدخل تركيا في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وقال محللو بنك غولدمان في مذكرة الأسبوع الماضي: "لقد تحولت السياسة النقدية والمالية على حد سواء بشكل أكثر صرامة".
ويوم أمس، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته عازمة على زيادة النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض الجاري.
ولفت أن الأزمات والصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لها انعكاسات مختلفة على تركيا أيضًا، قائلًا: "مدركون للمشاكل التي تواجهها كافة شرائح المجتمع وخاصة دوائر الأعمال، حيث أننا نتخذ وسنتخذ خطوات لحلها".
وأردف: "أولويتنا في الاقتصاد لم تتغير اليوم كما كانت بالأمس، وعازمون بخصوص زيادة النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض الجاري، وحماية عمل وقوت مواطنينا وتنميتهما على رأس أولويتنا في هذه الفترة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإحصاء التركي الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد التركي أردوغان غولدمان ساكس تركيا الاقتصاد التركي اقتصاد تركيا الإحصاء التركي الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد التركي أردوغان غولدمان ساكس تركيا أخبار تركيا فی الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
أرباح "الدار العقارية" الإماراتية ترتفع 24.6% في الربع الأول
سجلت شركة الدار العقارية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نمواً قوياً في أرباحها للربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع الإيرادات والمبيعات عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية.
ووفقًا للإفصاح الذي نشرته الشركة على موقع السوق، بلغ صافي ربح "الدار العقارية" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 1.6 مليار درهم (440 مليون دولار)، مقارنة مع 1.3 مليار درهم (350 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2024، بما يمثل زيادة بنسبة 24.6 بالمئة على أساس سنوي.
وفي السياق ذاته، قفزت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 39 بالمئة لتصل إلى 7.8 مليار درهم، بدعم رئيسي من نمو المبيعات العقارية بنسبة 42 بالمئة إلى 8.9 مليار درهم، مما يعكس الأداء القوي الذي تحققه الشركة في السوق العقاري الإماراتي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع الدخل من الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة بنسبة 16 بالمئة إلى 18.4 مليون درهم، مقارنة مع 15.8 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024. كذلك، نمت إيرادات التمويل بنسبة 3 بالمئة لتبلغ 184.6 مليون درهم مقابل 179.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
أداء قوي في نتائج عام 2024وكانت "الدار العقارية" قد أنهت عام 2024 على أداء مالي قوي، حيث قفز صافي الربح السنوي بنسبة 47 بالمئة إلى 6.5 مليار درهم، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 62 بالمئة لتصل إلى 23 مليار درهم، مقابل 14.2 مليار درهم خلال العام السابق، مما يعكس نجاح استراتيجية التوسع والنمو التي تتبناها الشركة.
وعززت الشركة كذلك من عوائدها التمويلية، حيث ارتفعت إيرادات التمويل بنسبة 43 بالمئة إلى 715.4 مليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ498.8 مليون درهم في 2023.
نظرة مستقبليةتعكس النتائج الإيجابية للدار العقارية ديناميكية سوق العقارات في أبوظبي وقدرة الشركة على تعزيز أنشطتها التشغيلية والاستثمارية، مستفيدة من تنامي الطلب المحلي والدولي، ومن خطط التوسع الطموحة التي تتماشى مع النمو الاقتصادي العام للإمارات.