الاقتصاد التركي يهزم التوقعات وينمو بـ 3.8% بالربع الثاني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نما الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5 بالمئة مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية والتقويمية.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن الطلب الاستهلاكي والإنفاق الحكومي كانا من المساهمين الرئيسيين في النمو في الربع الثاني.
وارتفع إنفاق الأسر 15.6 بالمئة على أساس سنوي وقفزت واردات السلع والخدمات 20.3 بالمئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الليرة التركية في يونيو وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات تسعة بالمئة في نفس الفترة.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول من العام الحالي، بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في فبراير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.
وتسارع النمو الربعي بشكل حاد إلى 3.5 بالمئة على أساس فصلي، إذ ظل استهلاك الأسر قويا خلال شهر مايو بفضل الإنفاق الكبير قبل الانتخابات التي فاز بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحين فوزه بالانتخابات، شدد الرئيس التركي أردوغان، الذي فاز بإعادة انتخابه ليواصل حكمه إلى عقد ثالث، على الابتعاد عن السياسات غير التقليدية - بما في ذلك تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية (معدلات الفائدة) - التي دافع عنها في السنوات الأخيرة ولكنها تسببت في فرار المستثمرين الأجانب من الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
ويحاول الفريق الاقتصادي الجديد للرئيس، بقيادة وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة إركان، إبطاء التضخم الذي بلغ حوالي 50 بالمئة، الأمر الذي تسبب في أزمة حادة في تكاليف المعيشة على الأتراك.
وتشير المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة، إلى أن الاستهلاك ظل قويا في الربع الثاني، على الرغم من تباطؤ قطاعي الصناعة والتصدير. ولا يزال الإنتاج الصناعي يُظهر انتعاشاً محدوداً من الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير الماضي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار وزير المالية محمد شيمشك إلى أنه لن يكون هناك تحسن يذكر هذا العام.
وقال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "سوف يتسارع تراجع التضخم والتغيير الهيكلي في الاقتصاد".
وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن تدخل تركيا في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وقال محللو بنك غولدمان في مذكرة الأسبوع الماضي: "لقد تحولت السياسة النقدية والمالية على حد سواء بشكل أكثر صرامة".
ويوم أمس، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حكومته عازمة على زيادة النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض الجاري.
ولفت أن الأزمات والصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لها انعكاسات مختلفة على تركيا أيضًا، قائلًا: "مدركون للمشاكل التي تواجهها كافة شرائح المجتمع وخاصة دوائر الأعمال، حيث أننا نتخذ وسنتخذ خطوات لحلها".
وأردف: "أولويتنا في الاقتصاد لم تتغير اليوم كما كانت بالأمس، وعازمون بخصوص زيادة النمو الاقتصادي عن طريق الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض الجاري، وحماية عمل وقوت مواطنينا وتنميتهما على رأس أولويتنا في هذه الفترة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإحصاء التركي الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد التركي أردوغان غولدمان ساكس تركيا الاقتصاد التركي اقتصاد تركيا الإحصاء التركي الناتج المحلي الإجمالي الاقتصاد التركي أردوغان غولدمان ساكس تركيا أخبار تركيا فی الربع الثانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال عام 2025، لكنه حذر من مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا النمو، مستشهدًا بضعف بيانات الاستهلاك وسوق الإسكان.
في بيانه لمؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أكد موسالم أن سوق العمل لا يزال صحيًا، والظروف المالية داعمة للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان أظهرا تباطؤًا غير متوقع، مما قد يشكل تحديًا أمام استمرار الزخم الاقتصادي.
أضاف موسالم أن التقارير الواردة من الشركات تُظهر إشارات متباينة؛ فبينما لا تزال بعض القطاعات تسجل نموًا إيجابيًا، هناك مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري، مما يعكس زيادة الحذر بين بعض الشركات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع القرار اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. فإذا استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، لكن البيانات القادمة ستحدد مدى استدامة هذا النمو في ظل التحديات الراهنة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل