المصروفات.. ألغاز عابرة للقرارات الوزارية

لا تزال المصروفات المدرسية إحدى أكبر العواقب التى تواجه الأسرة المصرية خصوصا مصروفات المدارس الخاصة.

فقبل بدء العام الدراسى الجديد يبادر كثير من أولياء الأمور لحجز أماكن لأبنائهم فى صفوف المدارس الخاصة أو الدولية.

ولكن مع ارتفاع الأسعار فى كافة المستلزمات المدرسية من أزياء وشنط وأدوات مدرسية حجزت المدارس الخاصة مقعدًا متقدمًا لها، ورغم أن وزارة التربية وتعليم تضع كل عام نسب لزيادة المصروفات ولكن يظل دائمًا الواقع غير المقرر.

حددت وزارة التربية والتعليم نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية فى مصر العام الدراسى الجديد 2023/2024 بنسبة زيادة تصل إلى 25 % عن العام الماضى، وكذلك مصاريف أتوبيس المدرسة والزى المدرسى والكتب الدراسية، فى جميع المحافظات لجميع الصفوف الدراسية حتى الصف الثالث الثانوى.

فوفقًا لقرار وزير التعليم فإن الزيادة فى أسعار مصروفات هذا العام يتم احتسابها كالتالى: 

٢٥% سنويًا فى مصاريف المدارس الخاصة التى مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه و٢٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه. و١٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه، و١٠% سنويًا فى مصاريف المدارس الخاصة 2023-2024 للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه.

وأخيرا ٧% سنويًا للمدارس التى تتجاوز مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.

من جانبه وبحسب تصريحاته انتقد النائب محمد السعيد عوض عضو مجلس النواب، قيام بعض المدارس الخاصة ببيع الكتب المدرسية بآلاف الجنيهات، وذلك بالتحايل على قرار وزارة التربية والتعليم بشأن عدم رفع المصروفات سوى وفقًا للقرار المنصوص عليه من الوزارة.

وقال عضو مجلس النواب إن بعض المدارس تلتزم بشكل صورى فقط بقرار التربية والتعليم بعدم زيادة المصروفات سوى وفقًا للقرار المنصوص عليه وهو من سبعة إلى 10% فقط فيما كان ومضى فى سنوات سابقة ولكن يتم بيع الكتب المدرسية بأرقام كبيرة تصل فى بعض الأحيان إلى ثلاثة وأربع آلاف جنيه لقرارات التربية والتعليم.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على المدارس الخاصة لمنع التلاعب فى زيادة المصروفات أو إلزام المواطنين بشراء الكتب المدرسية بأرقام كبيرة مما يثقل كاهل أولياء الأمور، خاصة فى ظل الكثافة العالية التى تحظى بها المدارس الحكومية ولا توجد أماكن ومن ثم يجد المواطن نفسه لا بديل عن المدارس الخاصة، وعلى الوزارة أن تكون طرفًا جادًا وفعالًا لضبط المنظومة التعليمية، خاصة أن المدارس الخاصة تمثل معادلة كبيرة من المنظومة.

قال بعض أولياء الأمور فى منطقة المرج إن المدارس الخاصة لا تلتزم بقرارات وزارة التربية والتعليم حول زيادة المصروفات المدرسية فهذه ليست مدارس للتعليم ولكنها مشروعات للاستثمار هدفها الأول ليس التعليم ولكن الربح بكافة الطرق والوسائل.

وعندما تشتكى لهم من زيادة المصروفات يكون ردهم الدائم «عندك المدارس الحكومية انقل ابنك فيها»...ومن المرج إلى الدقى والقاهرة الجديدة الوضع أسوأ.. فزيادة المصروفات وبشكل دورى وسنوى ودون مبررات واقعية لتتراوح ما بين ٣٠٠٠ و٣٥٠٠ جنيه تحت العجز والزيادة.

أما «الانترناشيونال» كالأمريكية والإنجليزية فأصبحت مصروفاتها لكبار الأثرياء فقط.

المصدر: بوابة الوفد