مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية 2023.. قرار جديد من وزارة التعليم العالي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الحاصلين على الشهادات الأجنبية 2023.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قرار جديد، وهو مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية 2023.
مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وقررت وزارة التعليم العالي مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى يوم 10 سبتمبر 2023 المقبل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لـ الطلاب، للتقدم أوراقهم في مكتب التنسيق بمقره الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.
قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023يذكر أن قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023، بدأ يوم 20 أغسطس 2023 الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي غداً الخميس 31 أغسطس 2023 الجاري، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.
وتكون قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023، للالتحاق بالعام الدراسي الجديد، ذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضي، وهي كالأتي..
- الحد الأدنى بنسبة 95%، لـ الالتحاق بكليات الطب.
- الحد الأدنى بنسبة 85%، لـ الالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة.
- الحد الأدنى بنسبة 90%، لـ الالتحاق بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، طب الأسنان، الإعلام، الصيدلة، والعلاج الطبيعى.
- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط.
- إدخال البيانات الأساسية، نوع الشهادة، ورقم الموبيل الخاص بالطالب.
- يتم إرسال رسالة بها الرقم السري على رقم التليفون الذي سجله الطالب.
- يجب حفظ كود الدخول والرقم السري.
- إدخال رقم الدخول والرقم السري لتسجيل الرغبات.
- يجب طباعة رغبات الطالب ودرجاته.
- يسمح للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.
- يتم ترشيح الطالب وفقًا لـ آخر تعديل سجله الطالب.
اقرأ أيضاًتنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة وشروط القبول
الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الشهادات الأجنبية 2023 تنسيق الشهادات الأجنبية الشهادات المعادلة 2023 الحاصلين على الشهادات الأجنبية 2023 الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية الشهادات المعادلة العربیة والأجنبیة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.