الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية في الغابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أرشيف: الرئيس الغابوني المعزول علي بونغو (ليبروفيل، الأول من مارس 2023)
وضع رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا "قيد الإقامة الجبرية" محاطاً بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، على ما أعلن الأربعاء (30 آب/أغسطس 2023) العسكريون الذين قاموا بانقلاب صباحاً.
مختارات ضباط بالجيش الغابوني يعلنون استيلاءهم على السلطة الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق الانقلابات في الغابون ومنطقة الساحلوصف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الانقلاب المعلن في الغابون بأنه يفاقم عدم الاستقرار في غرب إفريقيا ويشكل مشكلة كبيرة لأوروبا.
تواجه الدول الإفريقية التي استعمرتها فرنسا سابقا، اضطرابات وانقلابات على حكومات منتخبة ديمقراطيا وغالبا قريبة من فرنسا. فهل يرجع ذلك إلى فشل تلك الحكومات في تحقيق التنمية؟ أم إلى النقمة من النفوذ الفرنسي؟ أم للأمرين معا؟
وجاء في بيان تلاه عسكريون من لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات عبر التلفزيون الرسمي "الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، وهو محاط بعائلته وأطبائه". وأضاف الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء الأربعاء البيان الذي أعلن فيه الجيش "إنهاء النظام القائم" أنه "تم توقيف" نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديموقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.
وأوضح أنهم أوقفوا خصوصاً بتهم "الخيانة العظمى ضد مؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات".
ويأتي انقلاب الغابون بعد أسابيع فحسب من استيلاء أعضاء في الحرس الرئاسي بالنيجر على السلطة وتشكيل مجلس عسكري حاكم للبلاد.
وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وأعلنوا الاستيلاء على السلطة بعد وقت قصير من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية ثالثة.
وتصاعد التوتر وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت، وسعى الرئيس علي بونغو أوديمبا من خلالها لتمديد قبضة عائلته المستمرة على السلطة منذ 56 عاماً، فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير في الدولة الفقيرة والغنية في الوقت نفسهبالنفط والكاكاو.
وانتخب بونغو البالغ 64 عاماً في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو اونجيمبا الذي حكم هذا البلد الصغير الواقع في وسط إفريقيا والغني بالنفط لأكثر من 41 عاماً.
وأثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.
خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الغابون انقلاب النيجر الكاكاو النفط بوركينا فاسو مالي فساد فرنسا روسيا الغابون انقلاب النيجر الكاكاو النفط بوركينا فاسو مالي فساد فرنسا روسيا الرئیس علی بونغو على السلطة
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي