وزارة التعليم تعلن عن علاوة للعاملين في المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لا مانع من صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيهًا وحد أقصى 500 جنيه للعاملين في المدارس الخاصة.
شروط صرف العلاة الاجتماعيةيشترط لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة، عدم احتساب تكلفتها على عاتق أولياء الأمور، إذ إن تكلفة العلاوة تأتي ضمن التكاليف والمصروفات الواردة بالمادة 38 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014 وفي حال وجود عجز بميزانية المدرسة على الممثل القانوني التقدم بطلب لإعادة تقييم المصروفات وفقا للضوابط الواردة بالمادة 36 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014.
تلتزم المدارس الخاصة والدولية بناءً على هذه الموافقة بصرف العلاوة الاجتماعية طبقا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وطبقا لما ورد بالمادة 28 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014.
اقرأ أيضاًظهرت الآن.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023
مميزات وشروط القبول بمدارس «ابدأ» الوطنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الخاصة العلاوة الاجتماعية المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.