اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع معتمد في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن نجاح اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، من خلال حصوله على درجة الاعتماد القومي GAHAR لمدة 3 سنوات، ليكون أول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر حاصل على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه وفقًا لهذا الاعتماد يكون مجمع الإسماعيلية الطبي أول مجمع طبي في تاريخ مصر من القطاعين الحكومي والخاص يجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية طبقًا للنسخة المحدثة GAHAR2021 والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وتابع: نمضي قُدمًا لتحقيق حلم فخامة الرئيس السيسي في خدمة صحية تليق بالمصريين، ومؤكدًا أن الرئيس السيسي أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر.
وأضاف، أن نجاح اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي يبرهن على كفاءة أطقمنا الطبية والإدارية الأبطال وعزيمة قياداتنا الشابة المؤهلة، مثمنًا كافة الجهود المبذولة من كل فرد من القوى البشرية وكتيبة العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي لبذلهم الكثير من الجهد وتفانيهم في العمل للوصول بالمجمع لهذا الإنجاز، وأن يكون أول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر من القطاعين الحكومي والخاص حاصل على الاعتماد من GAHAR، بما يؤكد تقديمه الخدمات الصحية وفقًا لأعلى مستويات الجودة والتميز لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الوصول بمجمع الإسماعيلية الطبي لاجتياز معايير الاعتماد بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية، هو ما يعد مؤشر نجاح لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض، وتماشيًا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت السبكي، إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 400 سرير، ويضم 13 غرفة عمليات، و6 معامل، و67 أسِرة رعاية مركزة، و32 حضانة مبتسرين، ومتعدد التخصصات الطبية حيث يشمل خدمات (الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، جراحة العظام، أمراض النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأطفال، الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، أمراض القلب والصدر، الرعايات المركزة، رعايات القلب، رعايات الأطفال، الرمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، طب الجنين، الأمراض الجلدية، الحروق والتجميل، الجهاز الهضمي والكبد، رعايات الحروق، السمعيات، التخاطب).
وتابع: أن ذلك بالإضافة إلى الأقسام الخدمية بالمجمع الطبي والتي تشمل الأشعات "العادية، المقطعية، الماموجرام، الموجات فوق الصوتية، الدوبلر، السونار، الإيكو، الرنين المغناطيسي"، إلى جانب أقسام القسطرة القلبية، الأشعة المتنقلة، CR، ومعامل "الإكلينيكي الباثولوجي، الهيماتولجي، الفيروسات، البكتيرولوجي، كيمياء الدم"، وأقسام بنك الدم، مناظير الجهاز الهضمي و ERCD، ومناظير الجراحة العامة، ووحدة العلاج الطبيعي، ورسم العصب وتخطيط العضلات، ووحدة التصوير الإشعاعي للثدي، ومركز الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.
ونوه السبكي، إلى أنه تم تقديم أكثر من 2 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمجمع الإسماعيلية الطبي حتى الآن، كما لفت إلى نجاح تسجيل واعتماد 30 منشآة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رعاية صحية السبكي رئيس هيئة الرعاية بالإسماعيلية مجمع الإسماعیلیة الطبی التأمین الصحی الشامل فی تاریخ مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد