ضباط بالجيش الغابوني يعلنون استيلاءهم على السلطة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ضباط من الجيش والشرطة يستولون على السلطة في الغابون
أعلن عسكريون في الجيش والشرطة بدولة الغابون عبر شاشات التلفزيون إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة، وفقا لموقع "أفريكا نيوز" صباح اليوم الأربعاء (30 آب/أغسطس 2023).
مختارات فرنسا ومستعمراتها السابقة.. لماذا بقي الاستقلال منقوصا؟ حالات فساد في إفريقيا بين أيدي القضاء الأوروبيسياسيون فاسدون في إفريقيا يعملون على تهريب أموال إلى أوروبا.
ونقل موقع أفريكا نيوز عن شهود عيان القول إنهم سمعوا دوي طلقات نارية شديد في العاصمة ليبرفيل.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي أفريقيا" أن 12 من العسكريين ظهروا على شاشة التلفزيون وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات و حل "جميع مؤسسات الدولة".
وقال أحد العسكريين على شاشة تلفزيون "غابون 24 ": "لقد قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي". وأضاف أن ذلك يرجع إلى "نظام الحكم غير المسؤول وغير المتوقع الذي أسفر عن تدهور مستمر للتماسك الاجتماعي مما يخاطر بوقوع البلاد في الفوضى".
وتصاعد التوتر وسط مخاوف من حدوث اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت يوم السبت، وسعى الرئيس علي بونغو أوديمبا من خلالها لتمديد قبضة عائلته المستمرة على السلطة منذ 56 عاماً، فيما ضغطت المعارضة من أجل التغيير في الدولة الفقيرة والغنية في الوقت نفسه بالنفط والكاكاو.
وانتخب بونغو البالغ 64 عاماً في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو اونجيمبا الذي حكم هذا البلد الصغير الواقع في وسط إفريقيا والغني بالنفط لأكثر من 41 عاماً.
وأثار غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وقرار السلطات قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر ليلي للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات مخاوف بشأن شفافية العملية الانتخابية.
خ.س/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الغابون انقلاب الكاكاو النفط الغابون انقلاب الكاكاو النفط
إقرأ أيضاً:
هل يصوت الملك تشارلز في الانتخابات البريطانية؟
مع كل انتخابات عامة تجري في بريطانيا، تتنامى الأسئلة عما إذا كان الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة لهم الحق في التصويت كمواطنين بريطانيين من عدمه.
ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، يمكن لهم التصويت من الناحية القانونية، إذ لا يوجد ما يمنعهم، ولكنهم لا يفعلون ذلك، فرغم أن النظام ملكي دستوري في بريطانيا، إلا أن الملك لا يحكم بالنهاية.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون الملكية، ريتشارد فيتزويليامز، أن العاهل البريطاني وأفراد العائلة المالكة "اختاروا الامتناع" عن التصويت، مشيرا إلى أنهم يمتنعون عن أي "شي آخر من شأنه أن ينتهك الحاجة بموجب الدستور غير المكتوب إلى أن تكون الملكية فوق السياسات الحزبية".
الملكية البريطانية مارست السلطة المطلقة لعدة قرون، ولكنها تغيرت وتطورت لتصبح مؤسسة تتولى قيادة الجيش والكنيسة والسلطة القضائية والمدنية، ولها سلطة حل البرلمان ورفض القوانين.
ولهذا تحتفظ العائلة الملكية بمكانتها كمؤسسة "رمزية فرق حدود وتوجهات السياسات الحزبية، من دون أن تبدو وكأنها تحابي أي جانب"، ولهذا لا يصوت أفراد العائلة المالكة.
روبرت هازل، أكاديمي في جامعة كوليدج لندن، اتفق في تصريحاته للصحيفة مع ما تحدث به فيتزويليامز مشيرا إلى أنه بموجب ما يشبه "المعاهدة" كبار أفراد العائلة المالكة "لا يصوتون حفاظا على الحياد السياسي للعائلة الملكية".
ويتوقع أن يبقى الملك "محايدا سياسيا في كل الأمور"، رغم وجود أدوار له، إذ يمكنه "تقديم النصح والتحذير" للوزراء عند الضرورة، بحسب الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة.
وبموجب القانون فالملك هو رئيس السلطة التنفيذية، وجزء لا يتجزأ من السلطة التشريعية، ويعتبر رئيسا للسلطة القضائية، والقائد العام للقوات المسلحة، والحاكم الأعلى لكنيسة إنكلترا، وفق تقرير سابق لرويترز.
تضم السلطة التشريعية في بريطانيا: مجلس العموم ومجلس اللوردات والملك، وفي اليوم التالي للانتخابات يدعو الملك زعيم الحزب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم ليصبح رئيسا للوزراء ويشكل الحكومة.
ويفتتح الملك جلسات البرلمان، وله السلطة بحل البرلمان قبل إجراء انتخابات عامة، ويلقي خطابا يحدد ملامح السياسات المقترحة للحكومة والبرلمان.
وعندما تتم الموافقة على مشروع قانون بأغلبية في مجلس العموم ومجلس اللوردات، يصادق عليه الملك.
ويجري الملك اجتماعات دورية، أكان مع رئيس الوزراء أو حتى مع كبار المسؤولين في الدولة، ويترأس اجتماعات شهرية لمجلس الملك الخاص للمصادقة على القرارات المختلفة، إضافة لاستقبال السفراء الجدد.
ويتوقع في الانتخابات العامة التي تجري حاليا أن تشهد فوز حزب العمال وخروجا تاريخيا للمحافظين من السلطة بعدما استمروا في الحكم منذ عام 2010، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
ويثير المحافظون استياء البريطانيين بعد ترؤس خمسة من زعماء الحزب الحكومة في البلاد خلال 14 عاما. ويتطلع الناخبون إلى التغيير بسبب سياسات التقشف وأزمة تكاليف المعيشة، ونظام الصحة العامة المتهالك، ما دفع المحافظين في الأيام الأخيرة إلى الإقرار بأنهم لا يسعون إلى الفوز، بل إلى الحد من الغالبية التي يتوقع أن يحققها حزب العمال.