علاوة سنوية 3%.. مفاجآت تنتظر الموظفين العاملين بنظام التعاقد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى توطئة العلاقة بين الموظفين والمؤسسة التي يعملون بها؛ من خلال ربط المخصصات المادية بالإنتاج.
ويشغل بال ملايين الموظفين العاملين بنظام التعقاد داخل المؤسسات الخاصة، خوفهم الدائم من فصلهم من وظائفهم في أي وقت؛ ما يؤثر على حياتهم ومستواهم المعيشي، الأمر الذي جعل مشروع قانون العمل يضمن حقوقهم.
ومنح مشروع قانون العمل الجديد الموظفين، المزايا التالية:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
2- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة.
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الموظفين المؤسسات الخاصة علاوة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.