علاوة سنوية 3%.. مفاجآت تنتظر الموظفين العاملين بنظام التعاقد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى توطئة العلاقة بين الموظفين والمؤسسة التي يعملون بها؛ من خلال ربط المخصصات المادية بالإنتاج.
ويشغل بال ملايين الموظفين العاملين بنظام التعقاد داخل المؤسسات الخاصة، خوفهم الدائم من فصلهم من وظائفهم في أي وقت؛ ما يؤثر على حياتهم ومستواهم المعيشي، الأمر الذي جعل مشروع قانون العمل يضمن حقوقهم.
زيادة المرتبات 3% و8 حالات لفصل الموظفين.. مفاجآت بـ قانون العمل الجديد شروط جديدة لـ تعيين الموظفين بالقطاع الخاص وفقا لمشروع قانون العمل
ومنح مشروع قانون العمل الجديد الموظفين، المزايا التالية:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
2- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة.
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد الموظفين المؤسسات الخاصة علاوة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
«حزب التجمع» يشيد بجهود إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجه النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الشكر للجنة الفرعية على جهودها المبذولة في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمشاركة الجهات ذات الصلة في اللجنة الفرعية، مثمنا تعقيب مجلس النواب على ملاحظات العديد من الجهات، مما فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
وأشاد بحرص المجلس على مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة على مدار أسبوعين من حيث المبدأ، مما اعتبره تأكيدا على حرص المجلس على اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.
اجتماع لعرض ملامح مشروع القانونمن جهته، قال رئيس المجلس إنه سبق دعوة رؤساء الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب غير الممثلة، لحضور اجتماع لعرض ملامح وفلسفة مشروع القانون في حوار مجتمعي رفيع المستوى، حضره رؤساء الأحزاب وعدد من النشطاء السياسيين والقانونيين، وثمنوا جميعاً مشروع القانون، مؤكداً أن هذا المشروع حظي بمناقشات وحوار مجتمعي لم يحظ به أي قانون من قبل.
تفعيل الحوار المجتمعيوثمن النائب دعوة رئيس المجلس لرؤساء الأحزاب السياسية خلال شهر أغسطس الماضي، لعرض فلسفة مشروع القانون، مما يؤكد حرص المجلس على تفعيل الحوار المجتمعي.