وكالة الإقتصاد نيوز:
2025-03-04@20:47:02 GMT

نص قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT

نص قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر مجلس الوزراء، قرارات عدة في جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، من بينها الموافقة تعاقد وزارة الدفاع مع شركة "تاليس" الفرنسية لشراء الرادارات، والتوصية إلى مجلس النواب، بشأن الإسراع في تشريع عدد من مشاريع القوانين "المهمة".

وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، والبحث في عدد من الملفات المندرجة ضمن أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

وجرى، خلال الجلسة، بحسب البيان، "استعراض الإطار العام لعمل مركز البيانات الوطني، المتعلق بمشروع الحوكمة الإلكترونية الاستراتيجي، والخطوات اللاحقة للتحول الرقمي، في ما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وبهذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية في التحول الرقمي إلى الدوائر ذات المساس المباشر مع المواطنين".

ووجّه السوداني بأن "يحدد الوزراء يوماً معلوماً ومعلناً عنه، لاستقبال المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدّمة إليهم، التي تتطلب النظر فيها من قبل الوزراء"، كما شدد على أهمية "بذل الوزراء أقصى الجهود لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مؤكداً أن "أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في مكافحة الفساد، وحسم ملفاته داخل وزاراتهم".

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، "الوزارات كافة، بالالتزام الكامل بتنفيذ قانون (28) لسنة 2019، الخاص بإلغاء امتيازات المسؤولين".

وقرر مجلس الوزراء، "تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، الموافقين 6 و 7 أيلول، بمناسبة إحياء مراسم الزيارة؛ لاستذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، وحدد يوم الأحد القادم موعداً لعقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء".

وأشار البيان إلى أنه "في هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، باستنفار الجهود القصوى من أجل تقديم الخدمات للزائرين وللمواكب الحسينية، وإسناد اللجان المختصة لتنفيذ واجباتها ومهامها في إنجاح مراسم الزيارة".

وأضاف البيان، أنه "في مسار الدعم المتواصل للأطياف العراقية المتآخية، واستناداً إلى ما تضمّنه المنهاج الوزاري، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) بشمول القوميات والطوائف الأخرى من الأقليات من غير الإيزيديين ساكني المجمعات المثبتة في الفقرة المذكورة آنفاً حصراً،  كما أقرّ تعديل ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين الإيزيديين، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) بما يضمن تنفيذ الفقرة (1) المذكورة آنفاً".

كما وافق مجلس الوزراء على "توصيات أمانة بغداد بشأن مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة؛ بحسب الآتي:

1. حسم موضوع تخصيص قطعة الأرض التي تحمل التسلسل العقاري (43626/1/3) النهروان، المُفرزة من الأصل (42785/1/3) النهروان، بمساحة (1000) دونم، كونها تنطبق عليها تعليمات وزارة الكهرباء بشأن تصريف توليد بمقدار (150) ميكا واط كحد أقصى.

2. الموافقة على تخصيص (1000) دونم؛ منها (900) دونم لصالح أمانة بغداد، و(100) دونم لصالح وزارة الكهرباء، على القطعة المدرجة في أدناه في قضاء أبو غريب، خارج حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد وهي:

ـ جزء من القطعة المرقمة (504/30) مقاطعة (4) عريبة وسليمان، البالغة مساحتها (18418) دونماً و(4) أولك، والعائدة ملكيتها إلى وزارة المالية.

3. تتولى أمانة بغداد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار استقطاب العروض الاستثمارية للوقوف على التقنية المناسبة لأمانة بغداد، على أن تقوم وزارة المالية بحسم تخصيص الأراضي للمضيّ في تنفيذ المشروع المذكور آنفاً".

ولفت البيان، إلى أنه "بهدف تعزيز المنظومات الدفاعية وتأمين أجواء العراق وتحقيق السيادة الجوية في جميع أنحاء البلاد وتقديم الإسناد لقواتنا المسلحة في قواطع المسؤولية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الدفاع مع شركة تاليس الفرنسية لشراء الرادارات، وذلك استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (3 لسنة 2014)".

وأردف أنه "استناداً إلى التوجيهات المستمرة، لرئيس مجلس الوزراء في التخفيف عن كاهل العوائل ودعم الأسعار، فقد أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230192 ق) التي تضمنت الموافقة على تخفيض نسبة الرسم الجمركي المفروضة على الحيوانات الحيّة المستوردة لأغراض الذبح (المواشي والأغنام) لتصبح (4%) ويُعاد النظر بها بعد (6) أشهـر من تأريخ إصدار هذا القرار".

ونوه بأنه "في خطوة تهدف إلى إشاعة الثقافة العامة في المجتمع، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23022 ب) لسنة 2023، التي نصت على اعتماد يوم 3 آذار من كل عام، يوماً للاحتفاء بالقراءة في العراق، وتحت شعار (العراق يقرأ)، وتكليف الجهات المعنية بإعداد خططها لتفعيل الموضوع".

وأشار إلى أنه "في إطار الدعم الحكومي، للاتحادات والأندية الرياضية، فقد تمت الموافقة على زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء الرياضي بمقدار مليار دينار لعام 2023، من حساب الخدمات الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، واستثناءً من قرار مجلس الوزراء (25 لسنة2021)".

وأقر مجلس الوزراء، بحسب البيان، "التوصية إلى مجلس النواب، بشأن الإسراع في تشريع عدد من مشروعات القوانين، بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وهي كالآتي:

1.    مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.
2.    مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
3.    مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
4.    مشروع قانون حماية الطفل.
5.    مشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
6.    مشروع قانون وزارة الاتصالات.
7.    مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.
8.    مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
9.    مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
10.    مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
11.    مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
12.    مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
13.    مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
14.    مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
15.    مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
16.    مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية.
17.    مشروع قانون الولادات والوفيات".

وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأصدر بشأنها القرارات الآتية:

أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ( 230200 ق) بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بحسب الآتي:
 الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (23035) لسنة 2023 لغاية 31 كانون الأول 2023، ويكون هذا التمديد هو الأخير.

ثانياً/ تخصيص وزارة المالية (400) مليون دولار إضافية إلى وزارة الكهرباء؛ لإنجاز المشروعات المثبتة تفاصيلها، استنادًا إلى أحكام المادة (60) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.

ثالثاً/ إقرار توصيات الاجتماع رقم (19) للمجلس الوطني للسكّان المبينة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استنادًا إلى الامر الديواني ( 23550 لسنة 2023)، التي تضمنت:
1-شمول جرحى وزارة الدفاع، ممن لديهم عجز بنسبة 100%، للحصول على شقق سكنية في مجمعات المحافظات السكنية، إسوة بذوي الشهداء.
2-تحديد نسب توزيع الوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإعمار والإسكان على الفئات المجتمعية (شهداء، مهجرين، ضحايا إرهاب، أرامل، ذوي احتياجات خاصة، مواطنين من غير الموظفين، موظفي دولة)، وفق نسب محددة.
3-إطفاء الغرامات المترتبة على ساكني مجمعي الصدر والشموخ، السكنيين في محافظة ذي قار.
4-تخفيض أسعار الوحدات السكنية لفئة مستفيدي وزارة الهجرة والمهجرين، العائدين من النزوح داخل العراق فقط، بنسبة 50%.
5-تحديد نسبة من قبل اللجنة الوزارية العليا للمدن الجديدة من الوحدات السكنية، التي تعلن للاستثمار، تؤول إلى دوائر الإسكان في المحافظات المعنية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء وزارة الکهرباء الموافقة على مشروع قانون لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.

مصادر تمويل الصندوق

ووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.

الخدمات التي يقدمها الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:

دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.

تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.

دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.

تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.

دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.

توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.

دعم الأنشطة النقابية العمالية.

تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.

إدارة الصندوق ومراقبة أمواله

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.

كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.

مقالات مشابهة

  • بشأن التعيينات... هذا ما ستشهده جلسة مجلس الوزراء الخميس
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • مجلس الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • قرارات مجلس الوزراء
  • “السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • 3 إجراءات عاجلة لمكافحة ظاهرة التنمر في المدارس | قرارات عاجلة من التعليم
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة