السومرية تنشر قرارت مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، والبحث في عدد من الملفات المندرجة ضمن أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
وجرى، خلال الجلسة، بحسب البيان، "استعراض الإطار العام لعمل مركز البيانات الوطني، المتعلق بمشروع الحوكمة الإلكترونية الإستراتيجي، والخطوات اللاحقة للتحول الرقمي، في ما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وبهذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية في التحول الرقمي إلى الدوائر ذات المساس المباشر مع المواطنين".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بأن "يحدد السادة الوزراء يوماً معلوماً ومعلناً عنه، لاستقبال المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدّمة إليهم، التي تتطلب النظر فيها من قبل الوزراء".
وشدد على "أهمية بذل السادة الوزراء أقصى الجهود لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مؤكداً أن "أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في مكافحة الفساد، وحسم ملفاته داخل وزاراتهم".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، "الوزارات كافة، بالالتزام الكامل بتنفيذ قانون (28) لسنة 2019، الخاص بإلغاء امتيازات المسؤولين".
وقرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، الموافقين 6 و7 أيلول، بمناسبة إحياء مراسم الزيارة؛ لاستذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، وحدد يوم الأحد القادم موعداً لعقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء".
وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، "باستنفار الجهود القصوى من أجل تقديم الخدمات للزائرين وللمواكب الحسينية، وإسناد اللجان المختصة لتنفيذ واجباتها ومهامها في إنجاح مراسم الزيارة".
وفي مسار الدعم المتواصل للأطياف العراقية المتآخية، واستناداً إلى ما تضمّنه المنهاج الوزاري، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) بشمول القوميات والطوائف الأخرى من الأقليات من غير الإيزيديين ساكني المجمعات المثبتة في الفقرة المذكورة آنفاً حصراً، كما أقرّ تعديل ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين الإيزيديين، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) بما يضمن تنفيذ الفقرة (1) المذكورة آنفاً.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات أمانة بغداد بشأن مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة؛ بحسب الآتي:
1. حسم موضوع تخصيص قطعة الأرض التي تحمل التسلسل العقاري (43626/1/3) النهروان، المُفرزة من الأصل (42785/1/3) النهروان، بمساحة (1000) دونم، كونها تنطبق عليها تعليمات وزارة الكهرباء بشأن تصريف توليد بمقدار (150) ميكا واط كحد أقصى.
2. الموافقة على تخصيص (1000) دونم؛ منها (900) دونم لصالح أمانة بغداد، و(100) دونم لصالح وزارة الكهرباء، على القطعة المدرجة في أدناه في قضاء أبو غريب، خارج حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد وهي:
ـ جزء من القطعة المرقمة (504/30) مقاطعة (4) عريبة وسليمان، البالغة مساحتها (18418) دونماً و(4) أولك، والعائدة ملكيتها إلى وزارة المالية.
3. تتولى أمانة بغداد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار استقطاب العروض الاستثمارية للوقوف على التقنية المناسبة لأمانة بغداد، على أن تقوم وزارة المالية بحسم تخصيص الأراضي للمضيّ في تنفيذ المشروع المذكور آنفاً.
وبهدف تعزيز المنظومات الدفاعية وتأمين أجواء العراق وتحقيق السيادة الجوية في جميع أنحاء البلاد وتقديم الإسناد لقواتنا المسلحة في قواطع المسؤولية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الدفاع مع شركة تاليس الفرنسية لشراء الرادارات، وذلك استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (3 لسنة 2014).
واستناداً إلى التوجيهات المستمرة، لرئيس مجلس الوزراء في التخفيف عن كاهل العوائل ودعم الأسعار، فقد أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230192 ق) التي تضمنت الموافقة على تخفيض نسبة الرسم الكمركي المفروضة على الحيوانات الحيّة المستوردة لأغراض الذبح (المواشي والأغنام) لتصبح (4%) ويُعاد النظر بها بعد (6) أشهـر من تأريخ إصدار هذا القرار".
وفي خطوة تهدف إلى إشاعة الثقافة العامة في المجتمع، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23022 ب) لسنة 2023، التي نصت على اعتماد يوم 3 آذار من كل عام، يوماً للاحتفاء بالقراءة في العراق، وتحت شعار (العراق يقرأ)، وتكليف الجهات المعنية بإعداد خططها لتفعيل الموضوع.
وفي إطار الدعم الحكومي، للاتحادات والأندية الرياضية، فقد تمت الموافقة على زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء الرياضي بمقدار مليار دينار لعام 2023، من حساب الخدمات الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، واستثناءً من قرار مجلس الوزراء (25 لسنة2021) .
وأقر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب، بشأن الإسراع في تشريع عدد من مشروعات القوانين، بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وهي كالآتي:
1.مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.
2.مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
3.مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
4.مشروع قانون حماية الطفل.
5.مشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
6.مشروع قانون وزارة الاتصالات.
7.مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.
8.مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
9.مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
10.مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
11.مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
12.مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
13.مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
14.مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
15.مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
16.مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية.
17.مشروع قانون الولادات والوفيات.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ( 230200 ق) بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بحسب الآتي:
أولا/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (23035) لسنة 2023 لغاية 31 كانون الأول 2023، ويكون هذا التمديد هو الأخير .
ثانياً/ تخصيص وزارة المالية (400) مليون دولار إضافية إلى وزارة الكهرباء؛ لإنجاز المشروعات المثبتة تفاصيلها، استنادًا إلى أحكام المادة (60) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.
ثالثاً/ إقرار توصيات الاجتماع رقم (19) للمجلس الوطني للسكّان المبينة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استنادًا إلى الامر الديواني ( 23550 لسنة 2023)، التي تضمنت:
1-شمول جرحى وزارة الدفاع، ممن لديهم عجز بنسبة 100%، للحصول على شقق سكنية في مجمعات المحافظات السكنية، إسوة بذوي الشهداء.
2-تحديد نسب توزيع الوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإعمار والإسكان على الفئات المجتمعية (شهداء، مهجرين، ضحايا إرهاب، أرامل، ذوي احتياجات خاصة، مواطنين من غير الموظفين، موظفي دولة)، وفق نسب محددة.
3-إطفاء الغرامات المترتبة على ساكني مجمعي الصدر والشموخ، السكنيين في محافظة ذي قار.
4-تخفيض أسعار الوحدات السكنية لفئة مستفيدي وزارة الهجرة والمهجرين، العائدين من النزوح داخل العراق فقط، بنسبة 50%.
5-تحديد نسبة من قبل اللجنة الوزارية العليا للمدن الجديدة من الوحدات السكنية، التي تعلن للاستثمار، تؤول إلى دوائر الإسكان في المحافظات المعنية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة الکهرباء الموافقة على مشروع قانون لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
الثورة نت|
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”.
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال” ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل”.
وأضاف ” نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها”.
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا