السومرية تنشر قرارت مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، والبحث في عدد من الملفات المندرجة ضمن أولويات الحكومة، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
وجرى، خلال الجلسة، بحسب البيان، "استعراض الإطار العام لعمل مركز البيانات الوطني، المتعلق بمشروع الحوكمة الإلكترونية الإستراتيجي، والخطوات اللاحقة للتحول الرقمي، في ما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، وبهذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية في التحول الرقمي إلى الدوائر ذات المساس المباشر مع المواطنين".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بأن "يحدد السادة الوزراء يوماً معلوماً ومعلناً عنه، لاستقبال المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدّمة إليهم، التي تتطلب النظر فيها من قبل الوزراء".
وشدد على "أهمية بذل السادة الوزراء أقصى الجهود لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين"، مؤكداً أن "أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء ومستوى أدائهم، هو مقدار ما يبذلونه من جهود في مكافحة الفساد، وحسم ملفاته داخل وزاراتهم".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، "الوزارات كافة، بالالتزام الكامل بتنفيذ قانون (28) لسنة 2019، الخاص بإلغاء امتيازات المسؤولين".
وقرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، الموافقين 6 و7 أيلول، بمناسبة إحياء مراسم الزيارة؛ لاستذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، وحدد يوم الأحد القادم موعداً لعقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء".
وفي هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، "باستنفار الجهود القصوى من أجل تقديم الخدمات للزائرين وللمواكب الحسينية، وإسناد اللجان المختصة لتنفيذ واجباتها ومهامها في إنجاح مراسم الزيارة".
وفي مسار الدعم المتواصل للأطياف العراقية المتآخية، واستناداً إلى ما تضمّنه المنهاج الوزاري، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) بشمول القوميات والطوائف الأخرى من الأقليات من غير الإيزيديين ساكني المجمعات المثبتة في الفقرة المذكورة آنفاً حصراً، كما أقرّ تعديل ضوابط بيع قطع الأراضي والدور السكنية لشاغليها من المواطنين الإيزيديين، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) بما يضمن تنفيذ الفقرة (1) المذكورة آنفاً.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات أمانة بغداد بشأن مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة؛ بحسب الآتي:
1. حسم موضوع تخصيص قطعة الأرض التي تحمل التسلسل العقاري (43626/1/3) النهروان، المُفرزة من الأصل (42785/1/3) النهروان، بمساحة (1000) دونم، كونها تنطبق عليها تعليمات وزارة الكهرباء بشأن تصريف توليد بمقدار (150) ميكا واط كحد أقصى.
2. الموافقة على تخصيص (1000) دونم؛ منها (900) دونم لصالح أمانة بغداد، و(100) دونم لصالح وزارة الكهرباء، على القطعة المدرجة في أدناه في قضاء أبو غريب، خارج حدود التصميم الأساس لمدينة بغداد وهي:
ـ جزء من القطعة المرقمة (504/30) مقاطعة (4) عريبة وسليمان، البالغة مساحتها (18418) دونماً و(4) أولك، والعائدة ملكيتها إلى وزارة المالية.
3. تتولى أمانة بغداد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والهيئة الوطنية للاستثمار استقطاب العروض الاستثمارية للوقوف على التقنية المناسبة لأمانة بغداد، على أن تقوم وزارة المالية بحسم تخصيص الأراضي للمضيّ في تنفيذ المشروع المذكور آنفاً.
وبهدف تعزيز المنظومات الدفاعية وتأمين أجواء العراق وتحقيق السيادة الجوية في جميع أنحاء البلاد وتقديم الإسناد لقواتنا المسلحة في قواطع المسؤولية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الدفاع مع شركة تاليس الفرنسية لشراء الرادارات، وذلك استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (3 لسنة 2014).
واستناداً إلى التوجيهات المستمرة، لرئيس مجلس الوزراء في التخفيف عن كاهل العوائل ودعم الأسعار، فقد أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230192 ق) التي تضمنت الموافقة على تخفيض نسبة الرسم الكمركي المفروضة على الحيوانات الحيّة المستوردة لأغراض الذبح (المواشي والأغنام) لتصبح (4%) ويُعاد النظر بها بعد (6) أشهـر من تأريخ إصدار هذا القرار".
وفي خطوة تهدف إلى إشاعة الثقافة العامة في المجتمع، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23022 ب) لسنة 2023، التي نصت على اعتماد يوم 3 آذار من كل عام، يوماً للاحتفاء بالقراءة في العراق، وتحت شعار (العراق يقرأ)، وتكليف الجهات المعنية بإعداد خططها لتفعيل الموضوع.
وفي إطار الدعم الحكومي، للاتحادات والأندية الرياضية، فقد تمت الموافقة على زيادة التخصيص المالي لنادي الزوراء الرياضي بمقدار مليار دينار لعام 2023، من حساب الخدمات الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، واستثناءً من قرار مجلس الوزراء (25 لسنة2021) .
وأقر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب، بشأن الإسراع في تشريع عدد من مشروعات القوانين، بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي، وهي كالآتي:
1.مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.
2.مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
3.مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
4.مشروع قانون حماية الطفل.
5.مشروع قانون الحماية من العنف الأسري.
6.مشروع قانون وزارة الاتصالات.
7.مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.
8.مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.
9.مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
10.مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
11.مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي.
12.مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
13.مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
14.مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.
15.مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005.
16.مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية.
17.مشروع قانون الولادات والوفيات.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم ( 230200 ق) بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بحسب الآتي:
أولا/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (23035) لسنة 2023 لغاية 31 كانون الأول 2023، ويكون هذا التمديد هو الأخير .
ثانياً/ تخصيص وزارة المالية (400) مليون دولار إضافية إلى وزارة الكهرباء؛ لإنجاز المشروعات المثبتة تفاصيلها، استنادًا إلى أحكام المادة (60) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023.
ثالثاً/ إقرار توصيات الاجتماع رقم (19) للمجلس الوطني للسكّان المبينة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، استنادًا إلى الامر الديواني ( 23550 لسنة 2023)، التي تضمنت:
1-شمول جرحى وزارة الدفاع، ممن لديهم عجز بنسبة 100%، للحصول على شقق سكنية في مجمعات المحافظات السكنية، إسوة بذوي الشهداء.
2-تحديد نسب توزيع الوحدات السكنية المنفذة من قبل وزارة الإعمار والإسكان على الفئات المجتمعية (شهداء، مهجرين، ضحايا إرهاب، أرامل، ذوي احتياجات خاصة، مواطنين من غير الموظفين، موظفي دولة)، وفق نسب محددة.
3-إطفاء الغرامات المترتبة على ساكني مجمعي الصدر والشموخ، السكنيين في محافظة ذي قار.
4-تخفيض أسعار الوحدات السكنية لفئة مستفيدي وزارة الهجرة والمهجرين، العائدين من النزوح داخل العراق فقط، بنسبة 50%.
5-تحديد نسبة من قبل اللجنة الوزارية العليا للمدن الجديدة من الوحدات السكنية، التي تعلن للاستثمار، تؤول إلى دوائر الإسكان في المحافظات المعنية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة الکهرباء الموافقة على مشروع قانون لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.