بنك مسقط يقدم 85 منحة دراسية وينفذ 414 برنامجا تدريبيا للموظفين خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة- تحقيق النجاحات والإنجازات في مجالات التعليم والتدريب، والتي ساهمت وبشكل كبير في تحقيق النمو والتقدم للبنك ورفد القطاع المصرفي بكوادر وطنية ذات كفاءة عالية في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وساهمت خطط وبرامج التدريب وتأهيل الموارد البشرية خلال الفترة الماضية في اكتساب الموظفين مهارات وأساليب جديدة في مجال الإدارة وفي مختلف المجالات والتخصصات التي يعملون بها، والتي بدورها ساهمت في تمكينهم من القيام بمسؤولياتهم الحالية والمستقبلية وإعطائهم الفرصة للارتقاء بمجالات عملهم بما يتناسب مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
ولتعزيز هذا الدور الريادي في مجال التعليم والتدريب والاهتمام بالموارد البشرية الوطنية، قام بنك مسقط منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يونيو 2023 بتنظيم 414 دورة وبرنامجًا تدريبيًا، استفاد منها مجموعة كبيرة من موظفي البنك الذين يعملون في الدوائر والأقسام المختلفة وفي الفروع المنتشرة في كافة محافظات وولايات السلطنة.
وركزت هذه الدورات والبرامج التدريبية على مجالات متعددة منها المتعلقة بالأعمال المصرفية وتنمية وصقل المهارات الشخصية ومجالات الإبداع والابتكار، كما قدّم البنك خلال الفترة نفسها 85 منحة دراسية للموظفين لإكمال دراساتهم العليا في تخصصاتهم المختلفة وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات المرموقة داخل وخارج السلطنة.
وخلال العام الماضي، قام بنك مسقط بتنفيذ عدد 1023 دورةً وبرنامجًا تدريبيًا بمشاركة مجموعة من الموظفين، ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية وخطط البنك في تطوير وتنمية الموارد البشرية، بهدف تحقيق أفضل النتائج التي تنعكس إيجابيًا على أداء الموظفين في مختلف مجالات العمل بالبنك.
ويساهم قسم التعليم والتطوير (أكاديمية جدارة) التابع لبنك مسقط في تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني، كما يقوم على تطوير مهارات وقدرات الموظفين من خلال وحدات التعليم الإلكتروني والمنح الدراسية والشهادات المهنية وبرامج التدريب على الإدارة والقيادة.
ويعتبر تطوير الموارد البشرية من الأولويات في البنك، ولتحقيق ذلك يتم تخصيص ميزانية سنوية لتطوير وتدريب الموارد البشرية في جميع الوظائف والمسؤوليات، كذلك يتم تنفيذ برامج التدريب والتطوير من خلال الدورات التعليمية المتخصصة التي تنفذها مراكز التدريب المعتمدة أو من خلال الروابط الأكاديمية مع الكليات والجامعات ومراكز التدريب الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال سعيد بن سالم العوفي مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط: "نحن فخورون في البنك بالإنجازات والنجاحات التي تحققها الكوادر العمانية والتي تعمل في مختلف الوظائف والتخصصات، كما أننا سعداء بأن البنك يعد من الخيارات الأساسية للشباب العماني، حيث وصل عدد الموظفين في البنك بنهاية شهر يوليو من هذا العام 4099 موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت حوالي 94% من إجمالي عدد الموظفين، علمًا أن معظم الكوادر التي تشغل مناصب قيادية في الإدارة العليا والمتوسطة تم ترقيتها من موظفي البنك".
وأكد العوفي أن بنك مسقط سيواصل الريادة في توفير الفرص والبرامج التدريبية للموظفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في قطاع الموارد البشرية والقطاع الممصرفي.
وتشمل الدورات التدريبية جميع الموظفين بما فيهم الموظفون الجدد الذين يخضعون لدورات مكثفة قبل مباشرة أعمالهم في الأقسام المختلفة للبنك، بالإضافة إلى تعريفهم بأهم الأساليب الحديثة في خدمة الزبائن، وبأهمية أخلاقيات العمل وكيف يمكن تطبيقها في بيئة العمل، ومهارات التواصل الاحترافية بالإضافة إلى تحسين قدرتهم على تحمل المسؤوليات والالتزام بأعلى معايير النزاهة في العمل.
كما يبذل البنك جهودًا ملموسة في مجال تنمية وتطوير الكوادر العمانية في مختلف التخصصات التي يحتاجها البنك، إضافة إلى تعزيز طموحاتهم وأحلامهم الوظيفية والمستقبلية، ويسعى بنك مسقط إلى الاهتمام المستمر بمجال تنمية وتطوير الموارد البشرية من حيث توفير البيئة المناسبة للموظفين حتى يقوموا بأعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه وتشجيع وتحفيز هذه الكوادر من خلال البرامج المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الموارد البشریة بنک مسقط فی مختلف فی البنک من خلال
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي