بنك مسقط يقدم 85 منحة دراسية وينفذ 414 برنامجًا تدريبيًا للموظفين في النصف الأول من العام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مسقط – أثير
تعزيزًا لدوره الريادي في تنمية وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي بسلطنة عُمان ومن منطلق اهتمامه بتنمية مهارات موظفيه وصقل مواهبهم، يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، تحقيق النجاحات والإنجازات في مجالات التعليم والتدريب والتي ساهمت وبشكل كبير في تحقيق النمو والتقدم للبنك ورفد القطاع المصرفي بكوادر وطنية ذات كفاءة عالية في هذا القطاع الحيوي والمهم، حيث ساهمت خطط وبرامج التدريب وتأهيل الموارد البشرية خلال الفترة الماضية في اكتساب الموظفين مهارات وأساليب جديدة في مجال الإدارة وفي مختلف المجالات والتخصصات التي يعملون بها والتي بدورها ساهمت في تمكينهم من القيام بمسؤولياتهم الحالية والمستقبلية وإعطائهم الفرصة للارتقاء بمجالات عملهم بما يتناسب مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
ولتعزيز هذا الدور الريادي في مجال التعليم والتدريب والاهتمام بالموارد البشرية الوطنية، قام بنك مسقط منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر يونيو 2023 بتنظيم 414 دورة وبرنامجًا تدريبيًا استفاد منها مجموعة كبيرة من موظفي البنك الذين يعملون في الدوائر والأقسام المختلفة وفي الفروع المنتشرة في كافة محافظات وولايات السلطنة، حيث ركزت هذه الدورات والبرامج التدريبية على مجالات متعددة منها المتعلقة بالأعمال المصرفية وتنمية وصقل المهارات الشخصية ومجالات الإبداع والابتكار، كما قدّم البنك خلال الفترة نفسها 85 منحة دراسية للموظفين لإكمال دراساتهم العليا في تخصصاتهم المختلفة وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات المرموقة داخل وخارج السلطنة. علمًا أن بنك مسقط قام خلال العام الماضي بتنفيذ عدد 1023 دورةً وبرنامجًا تدريبيًا بمشاركة مجموعة من الموظفين، ويأتي ذلك كجزء من إستراتيجية وخطط البنك في تطوير وتنمية الموارد البشرية بهدف تحقيق أفضل النتائج التي تنعكس إيجابيًا على أداء الموظفين في مختلف مجالات العمل بالبنك.
هذا ويساهم قسم التعليم والتطوير (أكاديمية جدارة) التابع لبنك مسقط في تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني، كما يقوم على تطوير مهارات وقدرات الموظفين من خلال وحدات التعليم الإلكتروني والمنح الدراسية والشهادات المهنية وبرامج التدريب على الإدارة والقيادة، ويعتبر تطوير الموارد البشرية من الأولويات في البنك ولتحقيق ذلك يتم تخصيص ميزانية سنوية لتطوير وتدريب الموارد البشرية في جميع الوظائف والمسؤوليات، كذلك يتم تنفيذ برامج التدريب والتطوير من خلال الدورات التعليمية المتخصصة التي تنفذها مراكز التدريب المعتمدة أو من خلال الروابط الأكاديمية مع الكليات والجامعات ومراكز التدريب الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال سعيد بن سالم العوفي، مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط: إننا فخورون في البنك بالإنجازات والنجاحات التي تحققها الكوادر العمانية والتي تعمل في مختلف الوظائف والتخصصات كما أننا سعداء بأن البنك يعد من الخيارات الأساسية للشباب العماني، حيث وصل عدد الموظفين في البنك بنهاية شهر يوليو من هذا العام 4099 موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت حوالي 94% من إجمالي عدد الموظفين، علمًا أن معظم الكوادر التي تشغل مناصب قيادية في الإدارة العليا والمتوسطة تم ترقيتها من موظفي البنك، مؤكدًا العوفي أن بنك مسقط سيواصل الريادة في توفير الفرص والبرامج التدريبية للموظفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في قطاع الموارد البشرية والقطاع المصرفي.
هذا وتشمل الدورات التدريبية جميع الموظفين بما فيهم الموظفون الجدد الذين يخضعون لدورات مكثفة قبل مباشرة أعمالهم في الأقسام المختلفة للبنك، بالإضافة إلى تعريفهم بأهم الأساليب الحديثة في خدمة الزبائن، وبأهمية أخلاقيات العمل وكيف يمكن تطبيقها في بيئة العمل، ومهارات التواصل الاحترافية بالإضافة إلى تحسين قدرتهم على تحمل المسؤوليات والالتزام بأعلى معايير النزاهة في العمل. كما يبذل البنك جهودًا ملموسة في مجال تنمية وتطوير الكوادر العمانية في مختلف التخصصات التي يحتاجها البنك، إضافة إلى تعزيز طموحاتهم وأحلامهم الوظيفية والمستقبلية، ويسعى بنك مسقط إلى الاهتمام المستمر بمجال تنمية وتطوير الموارد البشرية من حيث توفير البيئة المناسبة للموظفين حتى يقوموا بأعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه وتشجيع وتحفيز هذه الكوادر من خلال البرامج المختلفة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الموارد البشریة بنک مسقط فی مختلف فی البنک من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يكشف عن كميات الغذاء والمشتقات النفطية التي وصلت ميناء الحديدة خلال 60 يوما الماضية
أكدت الأمم المتحدة تراجع واردات الوقود والغذاء إلى تلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر خلال أول شهرين من العام الجاري، نتيجة تراجع القدرة التخزينية لتلك الموانئ، وأخرى ناتجة عن التهديدات المرتبطة بالغارات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة في اليمن.
وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره عن وضع الأمن الغذائي في اليمن، إن واردات الوقود إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى انخفضت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البرنامج أسباب هذا التراجع إلى انخفاض سعة التخزين فيها بعد أن دمرت المقاتلات الإسرائيلية معظم مخازن الوقود هناك، والتهديدات الناجمة عن تعرض هذه المواني المستمر للغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية منذ منتصف العام الماضي.
وأكد أن كمية الوقود المستورد عبر تلك الموانئ خلال أول شهرين من العام الجاري بلغت 551 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 14 في المائة عن ذات الفترة من العام السابق التي وصل فيها إلى 644 ألف طن متري. لكن هذه الكمية تزيد بنسبة 15 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023 التي دخل فيها 480 ألف طن متري.
في السياق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر عاملة في قطاع النفط، قولها، "إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مخازن الوقود في ميناء الحديدة أدت إلى تدمير نحو 80 في المائة من المخازن، وأن الأمر تكرر في ميناء رأس عيسى النفطي".
وبحسب المصادر، "تقوم الجماعة الحوثية حالياً بإفراغ شحنات الوقود إلى الناقلات مباشرةً، التي بدورها تنقلها إلى المحافظات أو مخازن شركة النفط في ضواحي صنعاء".
وبيَّنت المصادر أن آخر شحنات الوقود التي استوردها الحوثيون دخلت إلى ميناء رأس عيسى أو ترسو في منطقة قريبة منه بغرض إفراغ تلك الكميات قبل سريان قرار الولايات المتحدة حظر استيراد المشتقات النفطية ابتداءً من 2 أبريل (نيسان) المقبل.
كما تُظهر البيانات الأممية أن كمية المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ بداية هذا العام انخفضت بنسبة 4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، ولكنها تمثّل زيادة بنسبة 45 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2023.
وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن سريان العقوبات الأميركية المرتبطة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قد يؤدي إلى فرض قيود أو تأخيرات على الواردات الأساسية عبر مواني البحر الأحمر، الأمر الذي قد يتسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورجح أن تغطي الاحتياطيات الغذائية الموجودة حالياً في مناطق سيطرة الحوثيين فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر