15 حالة حددها القانون لفترات الراحة في العمل.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يضمن قانون العمل تنظيم حقوق العمال وكذلك واجباتهم تجاه جهة العمل، بما يضمن لكل طرف حقه، ولذلك حدد القانون ضوابط أوقات الراحة في العمل، بما يضمن عدم تأثيرها على أداء العمل، وفي الوقت ذاته يسهل للعامل أداء مهامه.
ونصت مواد قانون العمل على ضوابط فترات الراحة في العمل، والتي جاءت على النحو التالي:
مادة 81 من قانون العمل- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة.
- لا تقل فترات الراحة في مجموعها عن ساعة.
- أن يراعى في تحديد فترة الراحة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
- للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.
- يحدد الوزير المختص الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة 82- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.
- تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
- يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة فى اليوم الواحد.
- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.
- تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
مادة 84- يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.
- تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.
- تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها، وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
- يراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدا من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
- إذا كان تشغيل العامل في يوم الراحة بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل ساعات العمل حقوق العمال ساعات العمل الراحة فی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع قانون العمل الجديد
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظر ملايين من عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
ونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق