15 حالة حددها القانون لفترات الراحة في العمل.. تعرف عليها

يضمن قانون العمل تنظيم حقوق العمال وكذلك واجباتهم تجاه جهة العمل، بما يضمن لكل طرف حقه، ولذلك حدد القانون ضوابط أوقات الراحة في العمل، بما يضمن عدم تأثيرها على أداء العمل، وفي الوقت ذاته يسهل للعامل أداء مهامه.

ونصت مواد قانون العمل على ضوابط فترات الراحة في العمل، والتي جاءت على النحو التالي: 

مادة 81 من قانون العمل 

- يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة.

- لا تقل فترات الراحة في مجموعها عن ساعة.

- أن يراعى في تحديد فترة الراحة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

- للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة.

- يحدد الوزير المختص الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

مادة 82

- يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد.

- تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

- يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة فى اليوم الواحد.

مادة 83

- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر.

- تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

مادة 84

- يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.

- تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

- تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها، وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

- يراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدا من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

- إذا كان تشغيل العامل في يوم الراحة بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه.

المصدر: الوطن