الشروط المنظمة لعمل الأطفال بالقانون الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل، الشروط المنظمة لتشغيل الأطفال لمواجهة المخاطر والمتاعب في بعض المهن التي يعملون فيها، ولعل من أهمها التعرض للإصابات المتنوعة، فضلا عن العمل لساعات طويلة.
ونصت المادة (58) من قانون العمل على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
كما نصت المادة (59) من قانون العمل على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
والمادة (60) من قانون العمل والتي نصت على أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل العمل تشغيل الأطفال المهن قانون العمل
إقرأ أيضاً:
إعفاء الراشي من جريمة الرشوة في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة يتم فيها الإعفاء من جريمة الرشوة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
الإعفاء من جريمة الرشوةوكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
وأوضحت أن دار الأوبرا المصرية تعد صرحاً ثقافياً وفنياً ومنارة للفنون والموسيقى في الشرق الأوسط، ويعد اتفاق المنحة شهادة على العلاقات الثقافية العميقة والثقة المتبادلة بين مصر واليابان، كما يعكس التزام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بدعم الثقافة والإبداع والفنون كأدوات أساسية للتنمية، وتسهم هذه المنحة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لدار الأوبرا المصرية، والحفاظ على دورها كمنارة ومنبراً للتميز الفني، كما أنها ستساعد على تجهيز المركز الثقافي القومي بمنظومات حديثة ومتطورة وذلك من خلال تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وبصورة خاصة المسرح الكبير باستبدال بعض الأجهزة والمعدات المتهالكة والقديمة بأخرى حديثة، مما يؤدي إلى تحسين الخدمات داخل المركز الثقافي بما يتناسب مع مكانة وعراقة دار الأوبرا المصرية.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل