حالات في قانون الإيجار القديم تتيح للمالك استرداد الوحدة السكنية من المستأجر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يعتبر البعض أن الإيجار القديم يتيح للمستأجر الانتفاع بالوحدة السكنية مدى الحياة، ولا يمكن إخراجه منها لأي سبب من الأسباب، لكن قد لا يعلم البعض من الملاك أو المستأجرين، أن هناك عدد من الحالات تتسبب في خروج المستأجر وعودة الشقة للمالك.
يقول مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لنص قانون الإيجار القديم، فهناك حالات تجعل المالك يسترد الوحدة المؤجرة، وإخراج المستأجر منها، وجميعها تتعلق بامتناع الأخير عن سداد ودفع أي من الأمور التالية:
- قيمة الإيجار في موعده المحدد.
- ملحقات الإيجار فقط.
- أجرة البواب.
- نور السلم.
- فواتير المياه.
وفي أي من الحالات التي تم ذكرها، يمكن أن يسدد المستأجر قيمتها أمام المحكمة، ولكن قبل غلق باب المرافعة في الدعوى، فضلا عما تكلفه للمؤجر من مصروفات وأتعاب محاماة، وهذا بحسب ما جاء في نص قانون الإيجار القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26