حالات في قانون الإيجار القديم تتيح للمالك استرداد الوحدة السكنية من المستأجر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
يعتبر البعض أن الإيجار القديم يتيح للمستأجر الانتفاع بالوحدة السكنية مدى الحياة، ولا يمكن إخراجه منها لأي سبب من الأسباب، لكن قد لا يعلم البعض من الملاك أو المستأجرين، أن هناك عدد من الحالات تتسبب في خروج المستأجر وعودة الشقة للمالك.
يقول مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لنص قانون الإيجار القديم، فهناك حالات تجعل المالك يسترد الوحدة المؤجرة، وإخراج المستأجر منها، وجميعها تتعلق بامتناع الأخير عن سداد ودفع أي من الأمور التالية:
- قيمة الإيجار في موعده المحدد.
- ملحقات الإيجار فقط.
- أجرة البواب.
- نور السلم.
- فواتير المياه.
وفي أي من الحالات التي تم ذكرها، يمكن أن يسدد المستأجر قيمتها أمام المحكمة، ولكن قبل غلق باب المرافعة في الدعوى، فضلا عما تكلفه للمؤجر من مصروفات وأتعاب محاماة، وهذا بحسب ما جاء في نص قانون الإيجار القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.