#سواليف

      معالجة #قانون_الجرائم_الالكترونية بعد صدوره

القاضي المتقاعد #عقيل_العجالين

تعتقد الغالبيه من الناس ان قانون الجرائم الالكترونية بعد صدوره قد اصبح امرا واقعا لا مفر منه وانه سيطبق على المسائل الوارده فيه بغض النظر عن حجم التضييق على مساحه #حرية_التعبير الذي يحمله بين طيات نصوصه.

مقالات ذات صلة التربية : ضابطة عدلية لمنع التدخين في المدارس 2023/08/28

لكن الحقيقه ليست كذلك وان #معالجة هذا القانون هذا وقتها لان القانون بعد صدوره يصبح عملا قائما وموجودا وبالتالي فاذا نقدناه فإننا ننقذ شيئا موجودا ولا ننقد شيئا لم يبرز الى حيز الوجود ولم يرى النور بعد وهنا يجب معرفة طريقه النقد القانونيه والاحاطه بها والتعمق في تفاصيلها والا فلا.

   لقد اكدت مرارا وتكرارا على ضروره اتباع وسيله النقد القانونيه والطريقة القانونيه في نقد الاعمال القانونيه ذلك ان ما لاحظت هو كثرة الانتقادات التي وجهت الى مشروع قانون الجرائم الالكترونيه عندما كان مشروعا ولم يتم مصادقته بعد في ذلك الوقت حيث ان اغلب الاراء التي انتقدته قد انتقدته بطريقه عشوائيه تخلو من اصول واسس النقد القانوني الذي يبين انحراف التشريع او نقصه او غموضه.

كما انني قد لاحظت صمتا مطبقا بعد صدور هذا القانون ولم ارى من يوجه اليه النقد واصابع الاتهام وانني اتوجه الى جميع المختصين في القانون للادلاء بارائهم حول هذا القانون الذي صدر ومر بجميع مراحله التشريعيه واصبح تشريعا قائما فهل من وسيله أو طريقه لمعالجة هذا القانون الذي هو تضييق على حرية التعبير بلا ادنى شك وما هي الاسس القانونيه التي ستبنى عليها هذه المعالجه.

      لن ابين ذلك حيث لا يتسع المجال لشرح فصول من مراجع دستورية  لبيان هذه المسائل حيث انها مسائل فنيه تحتاج الى تفصيل كما ان هذا المقال او المنشور يراه العامه  وبذلك فان غير المتخصص في القانون لن يستطيع معرفه هذه التفاصيل الفنيه مهما بلغت درجة تبسيطها.

    هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى فانني لن ابين للمختصين في القانون هذه المسائل لان المختصين في القانون لا يحتاجون الى من يشرح لهم هذه المسائل.

وغني عن البيان فانني ساعمل على ذكر بعض الاسس التي هي اساس ومفتاح التخلص من هذا التضييق على حريه التعبير عن الراي  فالتعبير عن الراي حق دستوري ومخاطبة السلطات العامه حق دستوري من غير الجائز تضييق  نطاقهما او الانتقاص منهما او الغائهما وذلك على النحو التالي:-.

     التزمت دوله الاردن بموجب المعاهدات الدوليه بالمحافظه على الحقوق والحريات العامه واحترام حقوق الانسان وقامت بالمصادقه على معاهده هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وبذلك فان احترام حق التعبير عن الراي هو واجب دوله وليس حكومه فقط وذلك بموجب المعاهدات الدوليه وبموجب الدستور الاردني فقد كان الالتزام بالعهد الدولي السابق ذكره يوجب على كل دوله قامت بالمصادقه على هذا العهد بان تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفاله هذه الحقوق للجميع وان تتخذ كل دوله طرف في هذا العهد ما يكون ضروريا لاعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد والتمتع بها فعلا وفي سبيل ذلك فان على الدوله اتخاذ جميع التدابير التشريعيه وغير التشريعيه التي تكفل فعلا اعمال الحقوق والتمتع بها.

وهذا ما نصت عليه الماده 2 من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه كما يلي:-.

1-تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفاله هذه الحقوق لجميع الافراد المقيمين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروه او النسب او غير ذلك من الاسباب.

2-تتعهد كل دوله طرف في هذا العهد اذا كانت تدابيرها التشريعيه او غير التشريعيه القائمه لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد بان تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستوريه ولاحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذه الاعمال من تدابير تشريعيه او غير تشريعيه.

    لقد صادقت الاردن على هذه المعاهده الدوليه حيث تم نشرها في الجريده الرسميه رقم 4764    تاريخ 15/6/2006 على الصفحه رقم 2227 .وبالتالي فإنها ملتزمه بجميع ماورد بها..

    وبعد هذا فان السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الوسائل التشريعيه او غير التشريعيه التي يجب اتخاذها طبقا لاجراءات الدوله الدستوريه من اجل اعمال الحقوق والحريات وكفالتها فهنا بيت القصيد وهنا يكمن حل المشكله بعد معرفه هذه الوسائل ومعرفه أسانيدها القانونيه وكيفيه استعمالها وانني بعد هذا ساترك المجال الى جميع المختصين في القانون للادلاء بالحلول وتسمية هذه الوسائل باسانيدها القانونيه لان التحدث بغير سند من القانون لا  يسمن ولا يغني من جوع..

راجياً التفاعل بشأن هذه المسأله وخاصة من اللجان القانونيه في الأحزاب وفي مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك النقابات ولجان حقوق الإنسان

     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون الجرائم الالكترونية حرية التعبير معالجة قانون الجرائم فی هذا العهد هذا القانون فی القانون او غیر

إقرأ أيضاً:

النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، إلى جانب عددًا من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وبعض الدول وكذلك أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويتضمن جدول أعمال البرلمان، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

كما يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

ويناقش المجلس أيضا خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية كما يناقش عدد من الاتفاقيات الدولية منها قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا وقرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر" الي جانب مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الإجراءات الجنائية مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة الأخبار المتعلقة بحضور شعراوي.. تفاصيل اجتماع أمانة العمال بحزب الجبهة الوطنية أخبار إفريقية النواب: مصر وجيبوتي قادرتان على حفظ أمن واستقرار "القرن الإفريقي" أخبار سؤال برلماني للحكومة بشأن ظاهرة تسلل غير المؤهلين للإعلام أخبار "شباب النواب": ذكرى تحرير سيناء شاهدة على عظمة الجيش المصري وهزيمته للكيان أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • الانتخابات البلدية في موعدها.. ماذا عن معركة بيروت؟!
  • أقرّوه من دون فهمه.. قانون السرية المصرفيه بات نافذاً والتطبيق شبه مستحيل
  • تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة للمحكومين
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: محاكمة حميدتي بين قانونين
  • قانون جديد يسهّل على برشلونة تجديد عقد لامين جمال
  • وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025