الساعدي: القطاع يوفر فرصا واعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرياحي: الوضع الجيوسياسي الراهن يشكل حافزا لزيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة

الشحاتي: توقعات بنمو سوق المركبات العاملة بالهيدروجين إلى 12 مليار دولار بحلول 2030

أكد خبراء ومختصون في مجال الهيدروجين الأخضر أن سلطنة عمان اتخذت خطوات جادة في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتمضي بثبات نحو تحقيق أهدافها في تعزيز استدامة اقتصادها والمساهمة في تحقيق التوازن بين تطلعات النمو وحماية البيئة، مشيرين إلى أن عملية تحويل شبكة الغاز الطبيعي إلى شبكة لنقل الهيدروجين النقي ستتطلب تعديلات هيكلية جوهرية، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المصدر النظيف للطاقة.

وقالوا لـ «عمان» أن انتقال الاقتصاد نحو مستقبل يعتمد على الهيدروجين الأخضر يمكن أن يحمل فوائد جوهرية، يشمل ذلك تعزيز الاستقلال الطاقي، تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز استقرار شبكات الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، يلعب الهيدروجين الأخضر دورًا حيويًا في تعزيز مكانة سلطنة عمان على الصعيدين الإقليمي والدولي كمركز عالمي في سوق الهيدروجين الأخضر.

إمكانيات كبيرة

وقال المهندس عبدالهادي الساعدي، مؤسس شركة حلول الهيدروجين الأخضر: إن انتقال الاقتصاد نحو الهيدروجين الأخضر يحمل فوائد عديدة، حيث يعد الهيدروجين الأخضر مصدر طاقة نظيفة، نظرا إلى طريقة إنتاجه من الماء باستخدام الكهرباء المتجددة، ولا يسبب انبعاثات غازات دفيئة، موضحا أن الهيدروجين الأخضر من المقرر أن يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 34% بحلول عام 2050. كما أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر يمكن أن يسهم في تحقيق استقلال طاقي للدول، حيث يمكن إنتاج الهيدروجين محليا باستخدام مصادر طاقة متجددة.

وأكد أن سلطنة عمان لديها إمكانيات كبيرة للاستفادة من إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث يمكن أن يسهم هذا الإنتاج في تنويع اقتصاد البلاد، والحد من الاعتماد على النفط والغاز، ويمكن استخدامه كوقود نظيف في قطاعات النقل والصناعة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون، مشيرا إلى أن سلطنة عمان يمكن أن تلعب دورا مهما في سوق الهيدروجين العالمي، مما يفتح أبوابا لفرص تصدير جديدة، ويعزز مكانتها كمركز طاقة عالمي، وفي السياق الإقليمي، يمكن للهيدروجين الأخضر أن يسهم في استراتيجية التكامل الطاقي مع دول الخليج، معززا الأمان الطاقي والتعاون الإقليمي.

وأوضح الساعدي أن عملية إنتاج وتجهيز ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر تشكل فرصا واعدة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن القطاع يتطلب تقنيات متقدمة وإجراءات سلامة صارمة، مردفا أنه من المهم أن تستثمر الشركات في التكنولوجيا والتدريب لضمان التوافق مع المعايير، وبدعم الحكومة والتعاون ستتاح فرص نمو كبيرة أمام الشركات العمانية.

وبخصوص المخاطر البيئية لعملية استخراج الهيدروجين الأخضر، أوضح الساعدي أن هذه العملية تعد نسبيا نظيفة، خاصة عند مقارنتها بمصادر الطاقة التقليدية، حيث يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تحليل الماء باستخدام الكهرباء المتجددة، وبالتالي لا تنبعث أي غازات دفيئة نتيجة لهذه العملية.

وشدد مؤسس شركة حلول الهيدروجين الأخضر على أنه يجب الالتزام بمعايير السلامة العالية في التعامل مع الهيدروجين، نظرا لخصائصه القابله للاشتعال، حيث ينصح باستخدام معدات السلامة المناسبة مثل النظارات والقفازات، وتجنب مصادر الحرارة مثل اللهب. ويجب تخزين الهيدروجين في مكان آمن بعيدا عن مصادر الحرارة والكهرباء، واتباع التعليمات الصحيحة لتشغيل معدات الهيدروجين، وتلقي التدريب المناسب على السلامة وصيانة المعدات يقلل من مخاطر الاشتعال.

وأشار إلى أن نقل الهيدروجين الأخضر، يمكن أن يكون أكثر تكلفة من نقل النفط والغاز بسبب التحديات التقنية والسلامة، وتتطلب عمليات نقل الهيدروجين الأخضر استخدام حاويات ضغط عالٍ ومعدات تبريد خاصة، مردفا أن مع تقدم التكنولوجيا وزيادة الاهتمام بالهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة، يمكن أن تتغير معادلة التكلفة.

أوضح الساعدي الفرق بين الهيدروجين الأخضر والأزرق، حيث يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق تحليل الماء باستخدام الكهرباء المتجددة، بينما يتم إنتاج الهيدروجين الأزرق من تحليل الغاز الطبيعي مع التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، مضيفا أن تكلفة الهيدروجين الأخضر تكون أعلى من الأزرق، حيث تتراوح تكلفة الهيدروجين الأخضر بين 2.5 إلى 6 دولارات لكل كيلوجرام، مقارنة بـ 1.5 إلى 3 دولارات للهيدروجين الأزرق، موضحا أن الهيدروجين الأخضر لا ينتج انبعاثات كربون، بينما يمكن للهيدروجين الأزرق أن ينتج انبعاثات إذا لم يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون بشكل فعال.

وأكد أن الهيدروجين الأخضر يعدّ أكثر استدامة من الناحية البيئية لأنه يعتمد على مصادر طاقة متجددة، في حين يعتمد الهيدروجين الأزرق على الغاز الطبيعي. ومع زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر في الدول التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يزداد اهتمامه واستخدامه. بينما يجد الهيدروجين الأزرق أيضا مكانته في السوق، خاصة في الصناعات التي تحتاج إلى تحول سريع نحو خيارات أكثر نظافة.

ويتوقع الساعدي أن تشهد تقنيات الهيدروجين تطورا كبيرا بحلول عام 2030، حيث سيتم تحسين كفاءة إنتاج الهيدروجين وتقليل تكلفته، بالإضافة إلى تطوير طرق جديدة لتخزينه ونقله، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام الهيدروجين في مجموعة متنوعة من التطبيقات مثل توليد الكهرباء والنقل والتدفئة. ومن المتوقع أن تجعل هذه التطورات الهيدروجين وقودا رئيسيا في المستقبل، وسيؤدي دورا مهما في تسهيل الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة ونظافة.

الأمان الطاقي

وقال محمد الرياحي خبير في قطاع الطاقة: إن مشروعات الهيدروجين الأخضر مازالت بحاجة إلى وقت طويل قبل أن تصبح قوية بما يكفي لمنافسة تكنولوجيات الطاقة المتجددة وأنواع الهيدروجين الأخرى مثل الهيدروجين الأزرق.

وأوضح أن مع التوسع السريع لمشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة ستؤدي بشكل كبير في زيادة الإمدادات وتوفير الهيدروجين الأخضر للسوق العالمي، مما قد يؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة توافر الهيدروجين الأخضر، ويجعله خيارا أكثر جاذبية للدول والصناعات التي تسعى للاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالتأثير الجيوسياسي للأوضاع الراهنة، أكد محمد الرياحي أن الأحداث السياسية والتوترات الدولية تشكل حافزا لزيادة الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة وإنشاء بنية اساسية جديدة، بهدف تقليل التبعية عن مصادر الطاقة التقليدية وتحقيق الأمان الطاقي والاستقلالية.

وأشار محمد الرياحي إلى أن المسألة الحاسمة لجعل الهيدروجين سلعة دولية هي في كيفية نقله من منطقة جغرافية إلى أخرى، حيث يمكن نقل الهيدروجين سائلا أو في حالته الغازية من خلال خطوط الأنابيب أو باستخدام نواقل مثل الأمونيا السائلة أو ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة، مردفا أن الأمونيا يعد أحد الخيارات المثلى لنقل الهيدروجين، نظرا لجاهزية البنية الأساسية والموانئ لاستقبالها، فهناك 120 ميناء عالميا مجهزا لاستقبال الأمونيا، وتصل سعة مشروعات الأمونيا الخضراء إلى 34 مليون طن سنويا، و50% من هذه المشروعات قائم في أمريكا الجنوبية.

وأوضح أن ما يتطلبه نقل الهيدروجين بشكل سائل هو ضغط وتبريد الهيدروجين حتى تصل درجة حرارته إلى 253 درجة مئوية تحت الصفر، وتزيد العملية من تكاليف معدات النقل والتخزين بشكل كبير، وتستهلك عملية تسييل الهيدروجين هذه ما يقدر بـ 30% إلى 36% من طاقة الهيدروجين المراد نقله وتسييله. وبالنسبة للتقنيات والبنى الأساسية، فإن تطوير واستخدام نواقل مثل الأمونيا قد يسهم في تخفيض تكاليف النقل وزيادة كفاءة تسييل الهيدروجين، مما يسهم في جعل الهيدروجين سلعة دولية أكثر جاذبية، مشيرا إلى أن الأبحاث حاليا تركز على التغلب على العقبات التقنية لنقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب، وتشمل هذه التحديات تهشيش الهيدروجين لأنابيب الفولاذ واللحامات، ومراقبة تسرب الهيدروجين، وتطوير تكنولوجيا ضواغط هيدروجين بتكاليف منخفضة. وتمثل المواد مثل البوليمرات المغززة بالألياف خيارا جيدا لصناعة خطوط نقل الهيدروجين، حيث يمكن تقليل تكلفتها وتجنب بعض التحديات المتعلقة باللحام والتهشيش. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام شبكات خطوط الغاز الطبيعي المتوفرة حاليا لنقل خليط من الغاز الطبيعي والهيدروجين، مما يمكن أن يتطلب تعديلات بسيطة على البنية الأساسية القائمة.

وأكد محمد الرياحي أن إنشاء شبكة خطوط أنابيب خاصة بنقل الهيدروجين سيتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة في البداية، بالمقابل، يمكن تعديل شبكات الغاز الطبيعي الحالية لنقل خليط من الغاز الطبيعي والهيدروجين بنسبة محددة، مما يمكن أن يقلل من التكلفة والجهد المطلوبين لإعادة بناء البنية الأساسية. ومع ذلك، تحويل شبكات الغاز الطبيعي إلى شبكات مخصصة لنقل الهيدروجين الخالص سيتطلب تعديلات أكثر تعقيدا وجوهرية.

قطاع النقل

وقال محمد الشحاتي خبير في قطاع النفط: إن الهيدروجين يمكن أن يستخدم في مجموعة متنوعة من المركبات بما في ذلك السيارات والحافلات والقطارات والطائرات، ومن المتوقع أن تشهد سوق المركبات التي تعمل بالهيدروجين نموا إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث كان هناك حوالي 1000 مركبة تعمل بالهيدروجين في العالم في عام 2020. وتوقع أن يزداد عدد محطات تعبئة الهيدروجين إلى 1000 محطة بحلول عام 2030، مع العلم أن هناك حوالي 50 محطة لتعبئة الهيدروجين في العالم.

وأشار الخبير إلى التحديات التي تواجه استخدام الهيدروجين كوقود في قطاع النقل، منها ارتفاع تكلفة الهيدروجين بسبب تكاليف إنتاجه ونقله وتخزينه، و نقص البنية الأساسية يعني وجود عدد قليل من محطات تعبئة الهيدروجين في العالم، وهذا يجعل من الصعب لأصحاب المركبات العثور على محطات تعبئة قريبة، وبسبب خصائص الهيدروجين كغاز شديد الاشتعال، يتطلب تطوير وتشغيل محطات تعبئة الهيدروجين ومركباته عناية خاصة، بالإضافة إلى الكفاءة، حيث لا يعد الهيدروجين وقودا فعّالا مثل أنواع أخرى من الوقود، حيث لا ينتج القدر نفسه من الطاقة لكل وحدة منه، موضحا أن تكلفة إنتاج الهيدروجين تختلف اعتمادا على مصدر الطاقة المستخدم، وطريقة النقل المستخدمة، وطريقة التخزين حيث يمكن تخزين الهيدروجين في ضغط عالٍ أو في درجات حرارة منخفضة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین البنیة الأساسیة الغاز الطبیعی الهیدروجین فی بالإضافة إلى محطات تعبئة مصادر طاقة سلطنة عمان بحلول عام حیث یمکن یمکن أن فی قطاع یسهم فی

إقرأ أيضاً:

مدبولي يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بجرجوب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الذي انطلق اليوم بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والفريق مهندس  كامل الوزير، وزير  النقل،وفالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، توقيع الاتفاقية الخاصة  بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب، وذلك بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة ( ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية).
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية،  وجيوسيبي ستيفاني، المدير العام لشركة "ديمي هايبورت إنرجي إن في".

وأوضح وزير النقل أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ ٣ مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى ٢٤ مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، كما يأتي في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى  ٢ مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الإتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم الموانئ بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.
  وأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ  (1180) كم2 كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد (70) كم2 من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة (6) كم2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كم ومساحة 7كم2، وكذا استغلال رصيف بحرى بميناء جرجوب بطول (670) مترا طوليا، وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث  وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث  واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.
  كما أكد الوزير أهمية هذا المشروع  الذي سيكون له آثار إيجابية فى دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة،  لاسيما أن شركة ديمي البلجيكية هي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة،  مضيفاً أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة  وعوائد بالعملة الصعبة  للدولة وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي ، الالواح الشمسية ، تربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة بالإضافة الى توفير شركة المشروع  التي سيتم انشاؤها لادارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة.
     وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار  المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي  يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.

مقالات مشابهة

  • الذهب الأخضر
  • BP تنضم لتحالف يضم "مصدر" لتنمية الهيدروجين الأخضر في مصر
  • 24 مليار يورو لمشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب
  • «الوزراء»: مصر أطلقت حوافز استثمارية كبرى لزيادة مشروعات الهيدروجين الأخضر
  • باستثمارات 12 مليار دولار.. شركات مصرية وإمارتية توقع اتفاقية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر
  • بـ 24 مليار يورو..مدبولي يشهد توقيع مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة جرجوب
  • رئيس الوزراء يشهد اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب
  • مدبولي يشهد توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بجرجوب
  • كيف تتنافس سلطنة عمان في قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميا؟
  • خطة بـ40 مليار دولار.. كيف نجحت مصر في التحول للاقتصاد الأخضر؟