بالأرقام: أكثر الأمراض الوراثية انتشارًا في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أثير – جميلة العبرية
يحرص بعض المقبلين على الزواج قبل عقد القران على الفحص ما قبل الزواج لضمان حياة صحية وراثية آمنة لأطفالهم، وتجنب العديد من الأمراض التي قد تنتج من عدم التناسب بين جينات الأزواج، الأمر الذي ينتج خللًا يكلفهم معاناة الأمراض التي لا حصر لها ولا علاج.
حول مفهوم الصحة الوراثية والواقع الإحصائي للأمراض الوراثية ونسب انتشارها في سلطنة عمان، “أثير” حاورت الدكتور مسلم بن سعيد محمد العريمي استشاري الطب الوراثي في المستشفى السلطاني الذي قال: عرفت منظمة الصحة العالمية “الصحة الوراثية” على أنها حالة من اكتمال السلامة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا من الأمراض الوراثية وقائيًا وعلاجيًا واجتماعيًا وثقافيًا وليس مجرّد انعدام المرض أو العجز، وهذا تعريف شامل يحوي كل مفاهيم الصحة الوراثية من الجانب التطبيقي مما جعلها في مقدمة اهتمام القائمين على منظومة الخدمات الصحية وواضعي الخطط الزمنية الممنهجة حاضرًا ومستقبلًا.
وأضاف: تعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي أولت مفهوم الصحة الوراثية الاهتمام الأمثل والعناية العملية الأكثر إنتاجية، حيث أن التعامل مع الأمراض الوراثية يستلزم هذه النظرة الشاملة والتعامل المتكامل لتحقيق النجاح الفعال، ويشير الواقع الإحصائي إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية، حيث تبلغ نسبة احتمالية ولادة طفل واحد مصاب بأحد الظواهر الخلقية المرضية أو بأي من الأمراض الوراثية الاخرى 7% بينما لا تتعدى النسبة عالمياً الـ 4.5%.
وأردف الدكتور: حتى عام 2018م، تم تسجيل أكثر من 300 نوع من أنواع الطفرات الجينية المسببة للأمراض الوراثية محلياً، ومن بينها 150 طفرة جينية جديدة على مستوى السجل الوراثي العالمي. تشمل هذه الأمراض مختلف أنواع الأمراض الوراثية المعروفة عالميا، يأتي على رأسها من الناحية الإحصائية أمراض الدم الوراثية، تليها أمراض الخلل الكروموسومي المختلفة (العددية والتشريحية) ثم أمراض الخلل الأيضي، وأمراض الخلل الجيني الواحد والمتعدد، والأمراض الوراثية ذات الأسباب المتعددة.
وذكر أيضًا بأن أمراض الدم الوراثية هي أكثر الأمراض الوراثية شيوعًا في سلطنة عمان، وهي كذلك من أكثر أنواع الأمراض الوراثية انتشارًا حول العالم، وهذه الأمراض تتمثل في مرض الأنيميا المنجلية ومرض الثلاسيميا أو ما يعرف بأنيميا البحر الأبيض المتوسط ومرض نقص الخميرة أو المرض الفولي، حيث أن احتمال ولادة طفل مصاب بأحد أمراض الدم الوراثية الثلاث في سلطنة عمان تتراوح ما بين 3.5 الى 4.7 لكل 1000 ولادة حية.
أشار الدكتور إلى أن آخر الإحصائيات في سلطنة عُمان أفادت بأن نسبة المصابين بالأنيميا المنجلية بلغت 0.2% بينما نسبة حاملي جين المرض هي 6%، أما بالنسبة لمرض البيتا ثلاسيميا فبلغت نسبة المصابين به 0.07%، أما حاملي جينات الإصابة به فيشكلون 2% من العمانيين. أما بالنسبة للنوع الثاني من مرض الثلاسيميا وهو الألفا ثلاسيميا فإن 45% من العمانيين يحملون الطفرة الوراثية المسببة للمرض، وتعتبر الألفا ثلاسيميا الأخف والأقل تأثيرا من الناحية المرضية؛ ولعل أكثر أمراض الدم الوراثية شيوعا بين المصابين في المجتمع هو مرض نقص الخميرة، حيث يحمل 28% من الذكور جين المرض بينما في الإناث تصل نسبة الحاملين الى 12%، بينما تشكل أمراض الخلل الكروموسومي ما نسبتة 28.3% وتعتبر متلازمة داون أحد أكثر أمراض الخلل الكروموسومي شيوعا في سلطنة عُمان.
وأضاف: أظهرت البيانات الإحصائية أن 37% من وفيات الأطفال حديثي الولادة والخدج بسبب الاضطرابات الخلقية الوراثية الشديدة، بينما تشكل الاضطرابات الخلقية الوراثية 10% من بين الأسباب المقيدة لوفيات الأطفال الرضع، كما تشير الإحصائيات أن نحو 10% من العائلات العمانية يوجد بها طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية التي تؤدي إلى الإعاقة (العقلية أو الحركية).
واختتم الدكتور قائلًا: تعتمد وزارة الصحة خططًا ممنهجة في مجالات تفعيل الخدمات الصحية بشكل عام وخدمات الصحة الوراثية بشكل خاص، وتكون دائمًأ مبنية على إحصائيات دقيقة تحدد واقع المعضلة الصحية وهي ذات أهداف مستديمة، تراعي الإمكانيات والأولويات التي تفرضها الاحتياجات الواقعية وذلك للاستخدام الأمثل للموارد من أجل تحقيق نجاح مثمر ودائم للعملية الوقائية والعلاجية اللازمة، لتحقيق الهدف الرئيس منها وهو تقليل السلبيات الناجمة عن الإصابة بالأمراض الوراثية وتعزيز جودة الحياة للفرد المصاب وصولا للهدف الرئيس وهو الحد من تنامي معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية بين أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأمراض الوراثیة الصحة الوراثیة فی سلطنة عمان الوراثیة ا ا فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات بالتعاون مع كلية الشرق الأوسط تدشنان مركز حداثة لصناعة الأمن السيبراني
دشنت اليوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مركز "حداثة" لصناعة الأمن السيبراني ممثلة بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، وبشراكة مع كلية الشرق الأوسط، وذلك برعاية سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار.
يهدف إلى تعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة حاضنة للبحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني بالإضافة إلى توفير فرص مدرة للدخل من خلال إطار عمل تكاملي يجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، والمبتكرين، والمستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية، وأيضا من خلال البحث العلمي والتطوير وتقديم الاستشارات البحثية في تقنيات الأمن السيبراني.
وقالت عزيزة بنت سلطان الراشدية مدير عام مساعد لبرامج الأمن السيبراني بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: نؤمن بأهمية دعم منظومة الابتكار في مجال الأمن السيبراني في سلطنة عمان؛ إذ أصبح الابتكار اليوم ضرورة ملحة في المجتمعات المعاصرة من أجل التحسين المستمر لمشاريعها الحيوية، ومواكبة التغيرات العالمية في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الراشدية أن دراسات الصناعة تؤكد أن نسبة كبيرة من المؤسسات ترى في الابتكار عاملا حاسما لتعزيز جاهزيتها السيبرانية؛ حيث أن توضح تقارير حديثة إلى أن أكثر من 80% من المؤسسات العالمية تعتبر تطوير الحلول السيبرانية داخليا أولوية خلال السنوات الخمس القادمة، لكن أقل من 40% فقط تمتلك القدرة على تحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق، وتعبر هذه الفجوة بين الحاجة والقدرة تُبرز أهمية إنشاء مراكز وطنية متخصصة كالتي يمثلها مركز "حداثة"؛ لتكون منصة محفزة لتوليد الحلول التقنية، ونقل البحوث من المختبرات إلى الأسواق، وتعزيز التنافسية الوطنية في واحدة من أسرع الصناعات نموا في العالم.
وأضافت الراشدية: تسعى مراكز حداثة إلى التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الصناعي، والمؤسسات الأكاديمية في سلطنة عمان، وتوفير منصة للباحثين والمبتكرين؛ لتصميم وتنفيذ تقنيات وحلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني ما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية والخروج بمنتجات وطنية وشركات ناشئة في هذا المجال بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية في مجال الأمن السيبراني للمجتمع العماني.
وقال بدر بن علي الصالحي مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية: في ظل ما يشهده العالم من تداعيات لخسائر الجرائم الإلكترونية على الاقتصاد العالمي التي يقدرها المنتدى الاقتصادي العالمي بقرابة 10 تريليون دولار، أي ما يعادل 50٪ من حجم الاقتصاد الرقمي؛ جاءت صناعة الأمن السيبراني كإحدى المنصات الرئيسية للتعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية. ويأتي إنشاء مراكز حداثة لتطوير منتجات وحلول وطنية تعزز من السيادة الرقمية للدول، وبطبيعة الحال تعزز من إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة و منتجات محلية في هذا الجانب.
ومن جانبها أكدت عالية بنت طالب الفارسية نائب عميد للشؤون الأكاديمية لكلية الشرق الأوسط مواجهة التهديدات السيبرانية أنه في عصر الذكاء الاصطناعي تتطلب مقاربة شمولية تجمع بين التكنولوجيا، التشريعات، والوعي المجتمعي. ومن ناحية المستوى التقني من الضروري الاستثمار في أنظمة دفاع سيبراني ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قادرة على رصد الهجمات في مراحلها المبكرة، وتحليل الأنماط السلوكية المشبوهة بشكل استباقي.
كما يسهم بناء القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال برامج تدريبية متخصصة، وشراكات بين الجامعات ومراكز البحث. ومن المهم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التهديدات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل الهجمات المعززة بالخوارزميات، أو إساءة استخدام البيانات الضخمة. وأخيرا يظل رفع الوعي السيبراني المجتمعي حجر الأساس؛ إذ تشير الدراسات إلى أن أكثر من 80% من الاختراقات تبدأ من خطأ بشري بسيط.
وأضافت عالية الفارسية: يمكن للأمن السيبراني أن يشكل قطاعا اقتصاديا واعدا ومربحا في سلطنة عمان؛ نظرا لعدة عوامل استراتيجية واقتصادية وتقنية؛ حيث إن السلطنة عمان تشهد تحولا رقميا شاملا في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ضمن إطار«رؤية عمان 2040» التي تضع التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في قلب التنمية المستدامة. كذلك مع توسع البنية التحتية الرقمية والخدمات الإلكترونية تتزايد الحاجة إلى حلول أمن سيبراني متقدمة ما يفتح المجال أمام نشوء سوق محلية قوية ومتخصصة في هذا المجال.
وأكدت الفارسية أن تطوير هذا القطاع في سلطنة عمان يمكن أن يخلق فرص عمل نوعية للشباب العماني، ويسهم في تنويع الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات التقنية والأمن السيبراني. كما يمكن للسلطنة عمان أن تصبح مركزا إقليميا للأمن الرقمي في الخليجح بفضل موقعها الاستراتيجي، واستقرارها السياسي، والبنية الأساسية التقنية المتقدمة التي توفرها.
وصاحب حفل التدشين عن إطلاق "صفحة تحديات الأمن السيبراني"؛ بهدف تعزيز قاعدة بيانات للتحديات الأمن السيبراني، ودراستها وفقا لمعايير فنية وإدارية يشرف عليها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية. كذلك سوف تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي، والقطاع الصناعي والحكومـي في مجالات الابتكار والأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة.