بالأرقام: أكثر الأمراض الوراثية انتشارًا في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أثير – جميلة العبرية
يحرص بعض المقبلين على الزواج قبل عقد القران على الفحص ما قبل الزواج لضمان حياة صحية وراثية آمنة لأطفالهم، وتجنب العديد من الأمراض التي قد تنتج من عدم التناسب بين جينات الأزواج، الأمر الذي ينتج خللًا يكلفهم معاناة الأمراض التي لا حصر لها ولا علاج.
حول مفهوم الصحة الوراثية والواقع الإحصائي للأمراض الوراثية ونسب انتشارها في سلطنة عمان، “أثير” حاورت الدكتور مسلم بن سعيد محمد العريمي استشاري الطب الوراثي في المستشفى السلطاني الذي قال: عرفت منظمة الصحة العالمية “الصحة الوراثية” على أنها حالة من اكتمال السلامة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا من الأمراض الوراثية وقائيًا وعلاجيًا واجتماعيًا وثقافيًا وليس مجرّد انعدام المرض أو العجز، وهذا تعريف شامل يحوي كل مفاهيم الصحة الوراثية من الجانب التطبيقي مما جعلها في مقدمة اهتمام القائمين على منظومة الخدمات الصحية وواضعي الخطط الزمنية الممنهجة حاضرًا ومستقبلًا.
وأضاف: تعد سلطنة عمان من أوائل الدول التي أولت مفهوم الصحة الوراثية الاهتمام الأمثل والعناية العملية الأكثر إنتاجية، حيث أن التعامل مع الأمراض الوراثية يستلزم هذه النظرة الشاملة والتعامل المتكامل لتحقيق النجاح الفعال، ويشير الواقع الإحصائي إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية، حيث تبلغ نسبة احتمالية ولادة طفل واحد مصاب بأحد الظواهر الخلقية المرضية أو بأي من الأمراض الوراثية الاخرى 7% بينما لا تتعدى النسبة عالمياً الـ 4.5%.
وأردف الدكتور: حتى عام 2018م، تم تسجيل أكثر من 300 نوع من أنواع الطفرات الجينية المسببة للأمراض الوراثية محلياً، ومن بينها 150 طفرة جينية جديدة على مستوى السجل الوراثي العالمي. تشمل هذه الأمراض مختلف أنواع الأمراض الوراثية المعروفة عالميا، يأتي على رأسها من الناحية الإحصائية أمراض الدم الوراثية، تليها أمراض الخلل الكروموسومي المختلفة (العددية والتشريحية) ثم أمراض الخلل الأيضي، وأمراض الخلل الجيني الواحد والمتعدد، والأمراض الوراثية ذات الأسباب المتعددة.
وذكر أيضًا بأن أمراض الدم الوراثية هي أكثر الأمراض الوراثية شيوعًا في سلطنة عمان، وهي كذلك من أكثر أنواع الأمراض الوراثية انتشارًا حول العالم، وهذه الأمراض تتمثل في مرض الأنيميا المنجلية ومرض الثلاسيميا أو ما يعرف بأنيميا البحر الأبيض المتوسط ومرض نقص الخميرة أو المرض الفولي، حيث أن احتمال ولادة طفل مصاب بأحد أمراض الدم الوراثية الثلاث في سلطنة عمان تتراوح ما بين 3.5 الى 4.7 لكل 1000 ولادة حية.
أشار الدكتور إلى أن آخر الإحصائيات في سلطنة عُمان أفادت بأن نسبة المصابين بالأنيميا المنجلية بلغت 0.2% بينما نسبة حاملي جين المرض هي 6%، أما بالنسبة لمرض البيتا ثلاسيميا فبلغت نسبة المصابين به 0.07%، أما حاملي جينات الإصابة به فيشكلون 2% من العمانيين. أما بالنسبة للنوع الثاني من مرض الثلاسيميا وهو الألفا ثلاسيميا فإن 45% من العمانيين يحملون الطفرة الوراثية المسببة للمرض، وتعتبر الألفا ثلاسيميا الأخف والأقل تأثيرا من الناحية المرضية؛ ولعل أكثر أمراض الدم الوراثية شيوعا بين المصابين في المجتمع هو مرض نقص الخميرة، حيث يحمل 28% من الذكور جين المرض بينما في الإناث تصل نسبة الحاملين الى 12%، بينما تشكل أمراض الخلل الكروموسومي ما نسبتة 28.3% وتعتبر متلازمة داون أحد أكثر أمراض الخلل الكروموسومي شيوعا في سلطنة عُمان.
وأضاف: أظهرت البيانات الإحصائية أن 37% من وفيات الأطفال حديثي الولادة والخدج بسبب الاضطرابات الخلقية الوراثية الشديدة، بينما تشكل الاضطرابات الخلقية الوراثية 10% من بين الأسباب المقيدة لوفيات الأطفال الرضع، كما تشير الإحصائيات أن نحو 10% من العائلات العمانية يوجد بها طفل مصاب بأحد الأمراض الوراثية التي تؤدي إلى الإعاقة (العقلية أو الحركية).
واختتم الدكتور قائلًا: تعتمد وزارة الصحة خططًا ممنهجة في مجالات تفعيل الخدمات الصحية بشكل عام وخدمات الصحة الوراثية بشكل خاص، وتكون دائمًأ مبنية على إحصائيات دقيقة تحدد واقع المعضلة الصحية وهي ذات أهداف مستديمة، تراعي الإمكانيات والأولويات التي تفرضها الاحتياجات الواقعية وذلك للاستخدام الأمثل للموارد من أجل تحقيق نجاح مثمر ودائم للعملية الوقائية والعلاجية اللازمة، لتحقيق الهدف الرئيس منها وهو تقليل السلبيات الناجمة عن الإصابة بالأمراض الوراثية وتعزيز جودة الحياة للفرد المصاب وصولا للهدف الرئيس وهو الحد من تنامي معدلات الإصابة بالأمراض الوراثية بين أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأمراض الوراثیة الصحة الوراثیة فی سلطنة عمان الوراثیة ا ا فی سلطنة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. فرص واعدة للاستثمارفي مختلف القطاعات
تتمتع سلطنة عمان بموارد طبيعية وثقافية غنية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية تسعى سلطنة عمان إلى تنويع مصادر دخلها وتطوير بنيتها الأساسية، لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما تسعى إلى إيجاد بيئة استثمارية محفزة من خلال تقديم حوافز تنافسية وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب الشركات العالمية إلى السوق العماني، والاستثمار ليس فقط وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي، بل أيضا يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتطوير المهارات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تركز سلطنة عمان على مجالات متعددة مثل: السياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين. وتواصلت «عمان» مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عمان. تحسين مناخ الاستثمار قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي: «لتحقيق النجاح في إدارة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، سبق أن أشرنا -في كتابات سابقة- إلى أنه يجب التعامل مع هذا الملف وفق إطار شمولي وجهود منسجمة، وأن هناك عملًا كبيرًا ينبغي القيام به، وإجراء تغييرات مهمة في مفاصل الاقتصاد، تصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال: تحسين مستوى الشفافية والوضوح في التشريعات المُنظِّمة لأنشطة الاستثمار، وتبسيط إجراءات الدخول للاستثمار والسياحة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، وتحسين آليات تسوية المنازعات، وكذلك تحسين إدارة الضرائب والقدرة على التنبؤ بها من قبل المستثمرين، إضافة إلى تحسين وتطوير علاقات الإنتاج والمعاملات بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، كما يجب اتخاذ تدابير تشغيلية فعّالة ووضع آلية جديدة لجذب الاستثمار من خلال تحديد وتوحيد المرجعية الاستثمارية وتطوير مناهج استباقية لاجتذاب الاستثمارات والاحتفاظ بها وتحسين الآليات المؤسسية لجذب وتوجيه ودعم المستثمرين». وأضاف البلوشي: «إن جهود جذب الاستثمار الأجنبي لا تقتصر على الحكومة فحسب -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- التي تبذل جهودا ملموسة لاجتذابه، لكن ثمة أدوار مهمة تقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورجال الأعمال العمانيين؛ لأنهم الأدرى بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، والأقدر على تسويقها، ويتمتعون بشبكة علاقات دولية مع شركاء تجاريين من مختلف الدول، ومن ثم عليهم التواصل معهم وإقناعهم بالاستثمار في سلطنة عمان، وبناء شراكات معهم، من منطلق معرفتهم بتفاصيل مجتمع الأعمال في عُمان، وهنا دعوة لتبني فلسفة جديدة، يكون فيها الجميع سفراء لجذب الاستثمار؛ فالطلبة العمانيون في الخارج واحتكاكهم بالشركات والأصدقاء قادرون على الترويج لعُمان استثماريا، أيضًا السياح العمانيون في الخارج ولقاءاتهم بسيّاح وشركات، بإمكانهم التعريف بالمقومات الاستثمارية لعُمان، ويتعين أيضًا تعظيم الاستفادة من السياح الأجانب الذين يزورون سلطنة عمان، وينبهرون بجمالها، من خلال اطلاعهم على مناخ الاستثمار في عُمان». مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة إلى كل جهد لدفع عجلة الاقتصاد العماني إلى الأمام، والمساهمة في تغطية الفجوة الاستثمارية والتكنولوجية، وذلك يستوجب العمل وفق فكر جديد وخطة واضحة المعالم، لحشد همم الأطراف المختلفة وتوجيهها لتحقيق الأهداف المنشودة. البنية الأساسية وقال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: «للبنى الأساسية تأثير كبير على الاستثمار، فلا بد أن تكون البنى الأساسية حاضرة في جميع مرافق الاستثمار، وتتمثل البنى الأساسية المرتبطة بالاستثمار في المطارات، والطرق، والموانئ، وسكك الحديد، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمرافق الطبية، ومن المهم أيضا الاهتمام بهذه المرافق وعدم الاكتفاء بتوفيرها، فما الفائدة من وجود البنى الأساسية وهي لا تؤدي الغرض الذي وجدت لأجله؟ إذ إن البنى الأساسية من أبرز عوامل جذب الاستثمارات، ولكن لا بد أن تكون هنالك متابعة حثيثة وتحديثات مستمرة لها بحيث تكون بالمستوى المطلوب». وأكد السابعي أن سلطنة عمان شهدت تقدمًا في جانب التسهيلات والحوافز في أكثر الهيئات والوزارات في الفترة الأخيرة، وهذا أمر إيجابي، ولكن الملاحظ أن هذه التسهيلات والحوافز ليست بالقدر الكافي والمطلوب، والملاحظ أيضا أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة والدعم والمراجعة، وبحاجة إلى أتمتة لتكون متواكبة مع طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، كما أنه لا بد من وضع أطر قانونية مدروسة ومجربة لأجل المستثمرين، ومن المهم أن تقدم هذه التسهيلات والحوافز لمستحقيها، أي للمستثمرين الجادين الذين يأخذون هذه التسهيلات بجدية ويوظفونها فيما وضعت لأجله، ولا يسيئون استخدامها». تشريعات وقوانين وتقول الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية باحثة اقتصادية: «بشكل عام فإن تطوير التشريعات والقوانين في تهيئة المناخ الاستثماري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في النمو الاقتصادي، ورفع القدرة الإنتاجية للقطاعات الصناعية المختلفة، أو استحداث صناعات جديدة تسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة للبلد، هو ما تقوم به سلطنة عمان مؤخرًا، وذلك عن طريق سن قوانين وتشريعات لتنظيم البيئة الاستثمارية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات واعدة بسلطنة عمان، بالإضافة إلى إطلاقها بعض المبادرات مثل «نزدهر»، ومنصة «استثمر بسهولة»، أما في قطاع السياحة، فتكمن أهمية تطوير التشريعات والقوانين في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتبسيط الإجراءات لتنظيم الأنشطة السياحية، وتقديم خدمات ذات جودة، حيث أصدرت الوزارة القانون السياحي الجديد مواكبا للمتغيرات الحديثة لتحفيز وتطوير وتنظيم الاستثمار في القطاع السياحي، ولتعزيز مكانة سلطنة عمان في القطاع السياحي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي». وأضافت المغيرية: «تدرك سلطنة عمان الأهمية البالغة لعملية ترويج وتسويق المقومات السياحية، لذلك كانت وما زالت حريصة على ترويج وتسويق مقوماتها السياحية المتنوعة عن طريق وزارة السياحة وجهات أخرى عبر عدة آليات، كتقديم حوافز ضريبية متمثلة بتخفيض بعض الإعفاءات الضريبية، وتقديم الدعم المالي للمنشآت التي تخدم قطاع السياحة وتطور البنية الأساسية في سلطنة عمان، وتشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لتعزيز السياحة من خلال إنشاء وتطوير مشاريع تختص بتطوير البنية الأساسية مثل: المطارات والفنادق الكبرى والمنتجات الفاخرة وغيرها من المشاريع، وعلى المختصين في القطاع السياحي السعي لتعزيز استضافة قمم أو معارض أو مؤتمرات استثمارية، بحيث تعرض الفرص السياحية للمستثمرين المهتمين بهذا القطاع، مثل عرض الوجهات والمشاريع السياحية الرئيسية التي تحتاج إلى تمويل، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية، وتقديم أبحاث تختص بهذا السوق، وتقديم إحصاءات النمو المتوقعة، والأطر القانونية والحوافز وبيانات السوق، وأيضًا توفير وتحديث هذه البيانات التي يطلبها المستثمر في المنصات المتخصصة وبشكل مستمر، ومن الآليات المتبعة أيضًا في هذا الجانب المشاركة في حملات تسويقية مباشرة تستهدف المستثمرين المؤسسين، وسلاسل الفنادق، ومشغلي السياحة من دول مختلفة ورائدة في مجال السياحة، وتوفير أبحاث وتقارير مفصلة للمستثمرين، وتزويدهم أيضًا بدراسات جدوى شاملة لمشاريع سياحية محددة، بحيث تشمل تحليل الطلب في السوق والمنافسة والعائد على الاستثمار، وهذا الأمر يساعد في تقليل حالة المخاطرة وعدم اليقين لدى المستثمرين، ولا ننسى الترويج للسياحة الثقافية والتراثية، ودعم تنمية السياحة البيئية، وتقديم حوافز لمشاريع السياحة الصديقة للبيئة أو المستدامة كالفنادق الخضراء، وأيضا التركيز على سياحة المغامرات، فبإمكانها أن تجذب المستثمرين المهتمين بهذا النوع من السياحة». كفاءات محلية ويردف مصطفى اللواتيا خبير اقتصادي قائلا: «من المهم أن تحرص الحكومة على تدريب وتطوير الكوادر المحلية، فهذا من شأنه أن يساعد على توفير الكفاءات اللازمة للمشاريع السياحية وغيرها، أما عن الكيفية فيقول: هنالك شقان، شق التدريب المحلي، ويقصد به تدريب كفاءات في مهن مهنية، وتكون بذرة في وجود كوادر عمانية متخصصة في عدة مجالات، وهذا هو المهم في المرحلة الحالية، مع الحرص على التسويق الجيد لهذه الكفاءات بهدف جذب الاستثمارات، أما الشق الثاني فيتمثل في ابتعاث الشباب العماني للخارج، ليس بغرض الدراسة، ولكن بغرض التدريب والتأهيل، بحيث يكسب خبرات متراكمة من دول متفرقة ومن ثقافات مختلفة، ولكي يسوق أيضا لوطنه، ويجذب المستثمرين، عن طريق معرفة ما يبحث عنه المستثمر وما يهمه، وإعطائه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات التي تمسه هو كمستثمر بالدرجة الأولى»، ويرى الخبير مصطفى أنه بدلا من تحميل الشركات أعباء مالية كبيرة في سبيل تأهيل الشباب وتدريبه على الحكومة أن تقوم بهذا الدور، لكي تؤمن هذه الشركات أن سلطنة عمان جادة فعلا في رغبتها في جذب الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز وتذليل الصعوبات والمعوقات. |
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار