حماية المستهلك تدعو إلى مراقبة الأسعار في المطاعم والكافيهات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
"حماية المستهلك": ضريبة الخدمة ترهق زبائن المطاعم والكافيهات "حماية المستهلك": عبوات الماء قد تصل إلى 3 دنانير
قال المستشار الإعلامي في جمعية حماية المستهلك، حسين العموش، إن الجمعية تلقت عشرات الشكاوى حول ما يسمى "ضريبة الخدمة" الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.
اقرأ أيضاً : خبير نفطي يعلق حول ارتفاع أسعار المحروقات محليًا - فيديو
وأضاف العموش لـ"رؤيا"، الاثنين أن المواطن لمس هذا الأمر، مشيرا إلى أن ذلك " بغير وجه حق"، إذ أنه يتم بيع السلعة للزبائن بسعر أعلى من سعرها الحقيقي.
ودعا الجهات المختصة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى بالرقابة، والبلديات، لكبح جماح استنزاف جيوب المواطنين، في ظل زيادة الأعباء المالية.
وبين أن عبوة الماء كان يتراوح سعرها من 50 إلى 75 قرشا، إلا أن أسعارها قد تصل في عدد من المطاعم والكافيهات إلى 3 دنانير، واصفا ذلك بـ"الهدر".
وبحسب العموش، أن المطاعم السياحية والمطاعم تخضع لضريبة الدخل، منوها أن المطاعم الشعبية غير الخاضعة للضريبة، لها أساليب أخرى "ليست بريئة".
واستهجن قيام مطاعم و"كافيهات" برفع الأسعار على المستهلكين بطريقة "غير مناسبة"، موضحا أن ضريبة الخدمة البالغة 10 في المئة غير مدرجة ضمن الأنظمة المعمول بها، وتعتبرها بعض المطاعم والـ"كافيهات" حق لها.
وعرج العموش على الفاليت"، مبينا أنه يتم استغال الزبائن بـ"البلطجة" و" الخاوة"، وإلزامهم على الدفع، علما أنها تندرج ضمن الضرائب، على حد تعبيره.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المطاعم الشعبية المطاعم السياحية الضرائب أسعار السلع حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. شعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات و2025 سنة المستهلك
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة البنكية على قروض السيارات منح المشترين فرصة للاستفادة من برامج تمويل أقل تكلفة، مما يجعل قرار الشراء أسهل وأكثر جاذبية، خصوصًا للأسر المتوسطة والشرائح الراغبة في اقتناء سيارة لأول مرة.
وأضاف «السبع»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن انخفاض الفائدة يُقلل من عبء الأقساط الشهرية، ويُحفز شريحة أوسع من المواطنين على اتخاذ قرار الشراء.
وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن العام 2025 قد يكون بمثابة "سنة المستهلك"، في ظل توفّر العروض والاختيارات وتراجع الأسعار، إلى جانب استقرار سعر الصرف ومرونة حركة الاستيراد.
استقرار السياسات النقديةوشدد على أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والتوسع في دعم القطاع التمويلي، بما يتيح حلولًا متنوعة للعملاء ويُعزز المنافسة بين الشركات، وبالتالي هناك انتعاشة بالسوق.
ولفت إلى أن سوق السيارات المصرية بدأت في استعادة توازنها تدريجيًا، وأن القادم قد يحمل مزيدًا من الفرص للمستهلك والمستثمر على حد سواء، شرط الحفاظ على السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية