سبب الاستدعاء الرسمى لسيارات فيات تيبو فى مصر .. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك، عن حملة استدعاء جديدة، لبعض سيارات فيات، وذلك للتأكد من سلامتها، ومطابقتها لمعايير الأمان.
وأوضح جهاز حماية المستهلك في بيان له اليوم ، أن شركة داينامكس بصفتها وكيل فيات في مصر أعلنت من خلال جهاز حماية المستهلك، عن حملة استدعاء بعض سيارات فيات تيبو سيدان وهاتشباك موديل 2021 / 2022 .
وتأتي هذه الحملة، بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية، لهذه السيارات ،للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان .
وطالب جهاز حماية المستهلك، مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين .
وانه للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19984، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .
كما طالب جهاز حماية المستهلك، في حالة وجود شكوي أو مُخالفة ، الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك فيات تيبو فيات تيبو حملة استدعاء جهاز حمایة المستهلک فیات تیبو
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.
وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.
وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.