آخر فرصة لتقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023، مساء اليوم الإثنين، للمرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة.
وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 يوم الخميس الماضي.
ويمكن التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن (اضغط هنا).
خطوات تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023١. ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).
٢. اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.
٣. اختر برنامج تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.
٤. اكتب رقم الجلوس والرقم السري.
٥. اختر بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ثم اختر الكلية.
• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
• تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
أما بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .
قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات
يفتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10 في المائة.
ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في تنسيق الجامعات 2023 في كليـة ما خارج أو داخـل منطقتـه الجغرافيـة (أ)، بالتقـدم للتحويـل إلى كليـة غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلى:
١. حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).
٢. استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.
وفيما يتعلق بقواعد تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في تنسيق الجامعات 2023 في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقتـه الجغرافيـة (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.
وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فـي النطـاق الجغرافـي (أ) يسـمح للطالـب الـذي رشـح لكليـة مـا خـارج النطـاق الجغرافـي (أ) بالتحويـل للكليـة المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 الثانوية العامة وزارة التعليم العالي تقليل الاغتراب التنسيق تقلیل الاغتراب فی تنسیق الجامعات 2023 الثانویة العامة التحویل إلیها الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة