نظام غذائي شهير يحمي من الموت المبكر ويُطيل العمر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
توصلت دراسة إسبانية حديثة إلى أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (حمية البحر الأبيض المتوسط)، يرتبط بتحسين الصحة، حيث يتميز بأنه غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك، بالإضافة إلى مساعدته على الوقاية من خطر الوفيات الناجمة عن السرطان.
أعراض اضطراب الأكل القهري.. أبرزها اتباع نظام غذائي متكرر نظام غذائي يطيل العمرووفقًا لما ذكره موقع Science Alert الطبي، حللت الدراسة آثار النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على السكان خارج دول البحر الأبيض المتوسط، ودمجت جوانب أخرى من نمط الحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك مستويات الراحة والتواصل الاجتماعي.
وخلصت نتائج الدراسة، إلى أن أولئك الذين احتلوا مرتبة أعلى في الإلتزام بأسلوب نمط حياة البحر الأبيض المتوسط لديهم خطر أقل بنسبة 29% حيال الوفاة الناجمة عن جميع الأسباب، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 28% في المتوسط.
وتشير هذه الدراسة إلى أنه من الممكن للسكان غير المقيمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط أن يتبنوا النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط باستخدام المنتجات المتاحة محليا وأن يتبنوا نمط الحياة المتوسطي الشامل ضمن سياقاتهم الثقافية الخاصة.
كما يؤكد الباحثون أن أساليب الحياة يجب أن تتكيف من بلد إلى آخر مع المناخ، والأطعمة المحلية، والعادات، وما إلى ذلك، ولكن يبدو أن مبادئ شعوب البحر الأبيض المتوسط لها تأثيرات تعزز الصحة في أي مناخ، وتم استخدام استبيانات المشاركين لتقييم النظام الغذائي ونمط الحياة، حيث أبلغ الأشخاص بما يميلون إلى تناوله وما يفعلونه على أساس يومي، وكان النشاط البدني والراحة والعادات الاجتماعية والعيش المشترك هو ذا التأثير الأكبر بالنسبة إلى خطر الوفاة.
وبحسب نتائج الدراسة، يغطي نمط الحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأساسيات التي نعرف بالفعل أنها مفيدة لنا: مثل البقاء نشيطًا، والحصول على قسط كاف من النوم، ومواكبة الأصدقاء، والحد من مقدار الوقت الذي نقضيه في الجلوس أمام شاشة الهاتف.
في الوقت نفسه، هناك العديد من الطرق التي يمكننا جميعا من خلالها تحقيق هدفنا النهائي، ولكن لدينا سيطرة أكبر على تجنب بعضها أكثر من غيرها، حيث يبدو التحول إلى الأطعمة المتوسطية واعتماد المزيد من نمط الحياة في المنطقة بمثابة طريقة بسيطة للبقاء أكثر صحة.
وفي النهاية يؤكد باحثو الدراسة أن السلوكيات القابلة للتعديل، مثل النظام الغذائي أو النشاط البدني، تلعب أدوارًا رئيسية في الوقاية من الأمراض غير المعدية المتعددة والوفيات المبكرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفاة المبكرة دراسة حمية البحر الأبيض المتوسط الموت المبكر البحر الأبیض المتوسط النظام الغذائی نظام غذائی نمط الحیاة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نظام الأسد مارس تدميرا ممنهجا للاستيلاء على ممتلكات السوريين بدرعا
كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد اتبع سياسة ممنهجة لتدمير الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها في محافظة درعا جنوبي البلاد، ما تسبب في عرقلة عودة اللاجئين والنازحين.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، أن النظام استخدم قوانين وتشريعات "تفتقد إلى الشرعية القانونية" لنهب الممتلكات.
كما شدد التقرير الذي وصل نسخة منه إلى "عربي21"، على أن "هذه الممارسات كانت جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".
وأوضح التقرير أن درعا كانت من أوائل المحافظات التي انخرطت في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية عام 2011، ما جعلها هدفا رئيسيا لانتهاكات واسعة، شملت التدمير الممنهج والاستيلاء على الممتلكات.
واستعرض التقرير نماذج من مناطق عدة، منها مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد وبلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كأمثلة على حجم الدمار والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أن التقرير "يمثل وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة "بذلت جهودا كبيرة لتوثيق هذه الجرائم، بدءا من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصا لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمعارضين، وصولا إلى عمليات التدمير الممنهجة واعتماد سياسة الأرض المحروقة".
وأكد عبد الغني أن "ما تعرض له السوريون في درعا لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، بل هو سياسة منظمة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع"، لافتا إلى أن التقرير يشكل "دعوة واضحة للعدالة والمساءلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وكشف التقرير عن حصيلة الانتهاكات التي شهدتها درعا منذ 2011 وحتى 2024، مؤكدا أنها كانت جزءا من خطة ممنهجة للاستيلاء على الممتلكات. ومن بين هذه الانتهاكات مقتل 22 ألف و443 مدنيا، بينهم 3 آلاف و869 طفلا، وألفان و140 سيدة، على يد أطراف النزاع، مع تأكيد مسؤولية النظام وحلفائه عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم.
كما وثقت الشبكة السورية في الفترة ذاتها اعتقال أو إخفاء قسري لـ8 آلاف 706 أشخاص، بينهم 224 طفلا و194 سيدة، بالإضافة إلى مقتل ألفين و500 شخص تحت التعذيب، بينهم 19 طفلا و4 سيدات.
ووثقت الشبكة كذلك إلقاء 11 ألفا 153 برميلا متفجرا على درعا بين عامي 2012 و2018، ما أدى إلى مقتل ألف و177 مدنيا، بينهم 272 طفلا و193 سيدة، فضلا عن تنفيذ ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية، جميعها من قبل قوات النظام، وفقا للتقرير.
أضاف التقرير أن النظام وسع خلال السنوات الست الأخيرة (منذ 2018) نطاق استيلائه على الممتلكات، مستغلا النزاع وسيطرته على السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر استهدافا كانت: المشردون قسريا (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم 12.8 مليون سوري حتى 2024. والمختفون قسريا، الذين وصل عددهم إلى 113 ألفا و218 شخصا حتى آب /أغسطس 2024. بالإضافة إلى لمدنيين والعسكريين القتلى، الذين يقدّر عددهم بنحو نصف مليون شخص، لم تُسجَّل غالبيتهم رسميًا، ما سهّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم.
أكد التقرير أن حجم الدمار الكبير الذي طال الممتلكات، إضافة إلى التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها النظام، شكّلت عقبات هائلة أمام عودة اللاجئين والنازحين، موضحا أن النظام المخلوع استخدم هذه الاستراتيجية لضمان عدم قدرة السكان على العودة، والاستحواذ على ممتلكاتهم في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال عبد الغني "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة على طريق تحقيق العدالة، إذ إن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم"، مشددا على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات التدمير والاستيلاء، والعمل على استعادة حقوق الضحايا".
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا