ترحيب قطري رسمي بمشروع قانون دنماركي يحظر تدنيس المصحف
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت قطر عن ترحيبها وتقديرها لمشروع قانون قدمته الحكومة في الدنمارك للبرلمان يهدف لحظر تدنيس المصحف بشكل علني في الدولة الأوروبية.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، ثمنت فيه تجاوب الدولة الأوروبية مع الدعوات العالمية المطالبة بمنع حرق المصحف.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتعامل جميع الأطراف المعنية في الدنمارك مع هذا المشروع بإيجابية، وأن يشكل صدور التشريع المرتقب رادعاً للحد من خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.
كما عبرت عن تطلعها في الوقت ذاته لخطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حرق نسخ منه، بما يسهم في وقف الجرائم التي تؤجج الكراهية وتحرّض على العنف وتهدد التعايش السلمي بين الشعوب.
اقرأ أيضاً
الدنمارك.. مشروع قانون حكومي لحظر حرق المصحف بعد غضب المسلمين
والجمعة أعلنت الدنمارك عن مشروع القانون المذكور، في تصريحات صحفية لوزير العدل الدنماركي بيتر هاميلجارد.
وقال هاميلجارد إن الحكومة "ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة، وتشمل عمليات الحرق والتدنيس بالأماكن العامة".
وأضاف أن "حرق الكتب الدينية علناً يجب أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
وأوضح الوزير أن "تدنيس القرآن يضر بالدنمارك والمصالح الدنماركية".
ولم يذكر هاميلغارد أي تفاصيل عن آلية اعتماد مشروع القانون وكيفية دخوله حيز السريان.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً
حرق المصحف.. تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك ودبلوماسي هولندي
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر حرق المصحف الدنمارك مشروع قانون حظر حرق المصحف مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بقاضي التحقيق.
وجاءت المواد كالتالي:
المادة ١٩٦:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة؛ بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة، تعين الالتزام بأحكام المواد 122 و123 و124 من هذا القانون.
المادة ۱۹۷:
يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم، أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة ۱۹۸:
يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة ۱۹۹:
إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ٢٠٠:
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة.
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
اقرأ أيضًا:
لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف
خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪ عن العام الماضي
قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مواد قاضي التحقيق الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجلس النواب: خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقفنا تجاه فلسطين الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 33% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها