ترحيب قطري رسمي بمشروع قانون دنماركي يحظر تدنيس المصحف
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت قطر عن ترحيبها وتقديرها لمشروع قانون قدمته الحكومة في الدنمارك للبرلمان يهدف لحظر تدنيس المصحف بشكل علني في الدولة الأوروبية.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، ثمنت فيه تجاوب الدولة الأوروبية مع الدعوات العالمية المطالبة بمنع حرق المصحف.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتعامل جميع الأطراف المعنية في الدنمارك مع هذا المشروع بإيجابية، وأن يشكل صدور التشريع المرتقب رادعاً للحد من خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.
كما عبرت عن تطلعها في الوقت ذاته لخطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حرق نسخ منه، بما يسهم في وقف الجرائم التي تؤجج الكراهية وتحرّض على العنف وتهدد التعايش السلمي بين الشعوب.
اقرأ أيضاً
الدنمارك.. مشروع قانون حكومي لحظر حرق المصحف بعد غضب المسلمين
والجمعة أعلنت الدنمارك عن مشروع القانون المذكور، في تصريحات صحفية لوزير العدل الدنماركي بيتر هاميلجارد.
وقال هاميلجارد إن الحكومة "ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة، وتشمل عمليات الحرق والتدنيس بالأماكن العامة".
وأضاف أن "حرق الكتب الدينية علناً يجب أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
وأوضح الوزير أن "تدنيس القرآن يضر بالدنمارك والمصالح الدنماركية".
ولم يذكر هاميلغارد أي تفاصيل عن آلية اعتماد مشروع القانون وكيفية دخوله حيز السريان.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً
حرق المصحف.. تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك ودبلوماسي هولندي
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر حرق المصحف الدنمارك مشروع قانون حظر حرق المصحف مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي.. تعيين «حسين الشيخ» نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية
صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “على تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليصبح بذلك أول نائب لرئيس اللجنة التنفيذية منذ تأسيس المنظمة عام 1964، وأول نائب لرئيس السلطة الفلسطينية”.
جاء هذا القرار بعد “موافقة أغلبية كبيرة من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى تعزيز استمرارية السلطة الفلسطينية وضمان استقرارها”.
الشيخ، “المعروف بدوره البارز في السياسة الفلسطينية، يُعتبر من الشخصيات المؤثرة في صنع القرار، حيث قاد العديد من الحوارات مع الأطراف الدولية والإقليمية، وكان له دور رئيسي في تنفيذ إصلاحات داخل السلطة، تعيينه يُنظر إليه كخطوة تمهيدية لخلافة الرئيس عباس، الذي يبلغ من العمر 90 عاماً”.
كما يعكس هذا التطور “تغييرات كبيرة داخل السلطة الفلسطينية، ويُعدّ رسالة واضحة على أن القيادة الفلسطينية تسعى لتجديد هياكلها وضخ دماء جديدة في مؤسساتها”.
الخطوة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبًا لرئيس دولة فلسطين لاقت “ترحيبًا واسعًا من السعودية، الإمارات، ومصر”.
وأشادت هذه الدول “بالإجراءات الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز العمل السياسي الفلسطيني، بما يسهم في استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكدت مصر مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لها، مشددة على “أهمية الحل العادل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واستمرار جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد أفق سياسي لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”