ترحيب قطري رسمي بمشروع قانون دنماركي يحظر تدنيس المصحف
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت قطر عن ترحيبها وتقديرها لمشروع قانون قدمته الحكومة في الدنمارك للبرلمان يهدف لحظر تدنيس المصحف بشكل علني في الدولة الأوروبية.
جاء ذلك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، ثمنت فيه تجاوب الدولة الأوروبية مع الدعوات العالمية المطالبة بمنع حرق المصحف.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتعامل جميع الأطراف المعنية في الدنمارك مع هذا المشروع بإيجابية، وأن يشكل صدور التشريع المرتقب رادعاً للحد من خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.
كما عبرت عن تطلعها في الوقت ذاته لخطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حرق نسخ منه، بما يسهم في وقف الجرائم التي تؤجج الكراهية وتحرّض على العنف وتهدد التعايش السلمي بين الشعوب.
اقرأ أيضاً
الدنمارك.. مشروع قانون حكومي لحظر حرق المصحف بعد غضب المسلمين
والجمعة أعلنت الدنمارك عن مشروع القانون المذكور، في تصريحات صحفية لوزير العدل الدنماركي بيتر هاميلجارد.
وقال هاميلجارد إن الحكومة "ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة، وتشمل عمليات الحرق والتدنيس بالأماكن العامة".
وأضاف أن "حرق الكتب الدينية علناً يجب أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
وأوضح الوزير أن "تدنيس القرآن يضر بالدنمارك والمصالح الدنماركية".
ولم يذكر هاميلغارد أي تفاصيل عن آلية اعتماد مشروع القانون وكيفية دخوله حيز السريان.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
اقرأ أيضاً
حرق المصحف.. تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك ودبلوماسي هولندي
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر حرق المصحف الدنمارك مشروع قانون حظر حرق المصحف مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة