التصالح راجع من تاني.. مفاجآت للمخالفين و25% خصما لإنهاء الملف
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حصل مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، الذي عطل صدوره لوجود العديد من المواد الخلافية على عدد من بنود مشروع القانون، الذي سبق وأصدر من البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول إلا أن عدم إقبال المواطنين عليه بشكل كبير دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد.
وينتظر مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الصدور خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، والذي من المقرر أن ينطلق أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات القانونية اللازمة، وذلك كي ينتهي المجلس والحكومة إلى قانون توافقي متوازن يحقق الغرض منه ويلقى قبولا لدى المواطنين.
إصدار قانون التصالحوكان قد صرح النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن الحكومة سحبت قانون التصالح الجديد لإجراء التعديلات القانونية اللازمة عليه، وذلك حتى لا يكون مصيره مثل قانون التصالح القديم، الذي لم يحقق الغرض منه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الرابع.
وفي تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون بشأن التصالح، إن قانون التصالح يحقق عوائد للدولة تقدر بـ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يجب معه سرعة إصدار القانون.
حالات التصالح بالقانون الجديدواستحدث قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، والتي حدث حولها خلاف كبير داخل مجلس النواب، أدى إلى تعطل إصدار القانون، ومن ضمن تلك الحالات الخلافية، هو التصالح على المباني الخاضعة لأحكام قانون الآثار أو التعدي على النيل، وكذلك المرتفعات.
وفيما يلي، نستعرض حالات التصالح الجديدة في مشروع القانون المنتظر إصداره من قبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
وبجانب الحالات التي يمكن فيها التصالح في مخالفات البناء، حدد مشروع القانون حالتين لا يتم فيما التصالح:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
بالنسبة لرسوم التصالح، فلم يحصل عليها خلاف بمجلس النواب، حيث تتراوح ما بين 50 جنيها إلى 2500 جنيها للمتر، وتختلف بحسب المكان الواقع فيه المخالفة، وكذلك المساحة.
ووضع مشروع قانون التصالح الجديد تخفيضات تصل إلى 25% في حالة السداد الفوري، إضافة إلى حوافز أخرى تتيح للمخاطبين بالقانون من المخالفين بتسديد رسوم التصالح عبر التقسيط، وذلك لمدة تصل إلى 5 سنوات، بفوائد يتم تطبيقها حال تجاوز التقسيط 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجدید خلال دور الانعقاد فی مخالفات البناء مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين
يضع مشروع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقات بين العامل وصاحب العمل، لضمان حقوق الطرفين ومنع أي تجاوزات.
العقد المكتوب إلزامييلزم القانون أصحاب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب من أربع نسخ، لضمان وضوح العلاقة التعاقدية.
تحديد مدد العقود، حيث يجيز القانون توقيع عقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مع وضع ضوابط تحول دون استغلال العامل.
إثبات الحقوق بأي وسيلة، إذا لم يكن هناك عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقته بالعمل بكافة طرق الإثبات.
فترة الاختبار، حيث حدد القانون 3 أشهر كحد أقصى لفترة الاختبار، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
القانون الجديد خطوة لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يحمي الجميع.
مناقشات مشروع قانون العمل يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجلسة العامة لمجلس النواب، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار