التصالح راجع من تاني.. مفاجآت للمخالفين و25% خصما لإنهاء الملف

حصل مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، الذي عطل صدوره لوجود العديد من المواد الخلافية على عدد من بنود مشروع القانون، الذي سبق وأصدر من البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول إلا أن عدم إقبال المواطنين عليه بشكل كبير دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد.

 

وينتظر مشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الصدور خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، والذي من المقرر أن ينطلق أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات القانونية اللازمة، وذلك كي ينتهي المجلس والحكومة إلى قانون توافقي متوازن يحقق الغرض منه ويلقى قبولا لدى المواطنين.

إصدار قانون التصالح

وكان قد صرح النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن الحكومة سحبت قانون التصالح الجديد لإجراء التعديلات القانونية اللازمة عليه، وذلك حتى لا يكون مصيره مثل قانون التصالح القديم، الذي لم يحقق الغرض منه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الرابع.

وفي تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وأحد المتقدمين بمشروع قانون بشأن التصالح، إن قانون التصالح يحقق عوائد للدولة تقدر بـ 100 مليار جنيه، الأمر الذي يجب معه سرعة إصدار القانون.

حالات التصالح بالقانون الجديد

واستحدث قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء الجديد، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، والتي حدث حولها خلاف كبير داخل مجلس النواب، أدى إلى تعطل إصدار القانون، ومن ضمن تلك الحالات الخلافية، هو التصالح على المباني الخاضعة لأحكام قانون الآثار أو التعدي على النيل، وكذلك المرتفعات.

برلماني يكشف سبب سحب الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء 100مليار جنيه عوائد.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

وفيما يلي، نستعرض حالات التصالح الجديدة في مشروع القانون المنتظر إصداره من قبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع.

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية 
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"

حالات لا يجوز التصالح عليها

وبجانب الحالات التي يمكن فيها التصالح في مخالفات البناء، حدد مشروع القانون حالتين لا يتم فيما التصالح:

-  الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
-  البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

رسوم التصالح

بالنسبة لرسوم التصالح، فلم يحصل عليها خلاف بمجلس النواب، حيث تتراوح ما بين 50 جنيها إلى 2500 جنيها للمتر، وتختلف بحسب المكان الواقع فيه المخالفة، وكذلك المساحة.

ووضع مشروع قانون التصالح الجديد تخفيضات تصل إلى 25% في حالة السداد الفوري، إضافة إلى حوافز أخرى تتيح للمخاطبين بالقانون من المخالفين بتسديد رسوم التصالح عبر التقسيط، وذلك لمدة تصل إلى 5 سنوات، بفوائد يتم تطبيقها حال تجاوز التقسيط 3 سنوات.

المصدر: صدى البلد