هل يتحمل المستهلك نفقات صيانة المنتجات وتكلفة نقلها للإصلاح؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، كما حدد القانون
ونصت المادة (23) علي أن يشمل ضمان المنتجات، أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تجمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما ألزمت المادة (24) المورد إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (25) يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره جهاز حماية المستهلك عند الخلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع جهاز حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
أثارت دار الإفتاء المصرية عدة تساؤلات حول حقوق الزوجة وواجباتها في الحياة الزوجية، حيث تناول مستشارون فقهاء قضايا هامة تتعلق بمصاريف العلاج وخدمة أهل الزوج، وأوضحوا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأمور في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات.
العلاج.. حق واجب على الزوج
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن علاج الزوجة واجب على الزوج شرعًا، وذلك لأن العلاج ضرورة لا تقل أهمية عن الطعام والشراب، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الزوجة وسلامتها.
وأوضح عاشور في برنامج إذاعي أن الدواء يأخذ حكم الغذاء في الوجوب، مشيرًا إلى أن هذا هو الرأي المفتى به.
وأضاف أن الزوج مسؤول عن توفير الرعاية الصحية لزوجته بما يتوافق مع إمكانياته وظروفه، معتبرًا أن هذا جزء من حقوق الزوجة التي أقرها الشرع لحفظ كيان الأسرة وصحة أفرادها.
خدمة أهل الزوج.. ليست إلزامية
من جهة أخرى، تناول الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قضية خدمة الزوجة لأهل زوجها، موضحًا أنها ليست واجبة شرعًا.
وأكد ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أن الزوجة لا تأثم إذا قصرت في خدمة أهل زوجها، لأن ذلك ليس من التكاليف الشرعية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مساعدة الزوجة لأهل زوجها يُعد من باب التطوع والإحسان، ويثاب عليه الإنسان ثوابًا عظيمًا، لكنه لا يندرج تحت الواجبات.
كما شدد على ضرورة أن تكون الخدمة في إطار "المعروف" وبما يتناسب مع طاقتها، حفاظًا على استقرار الحياة الزوجية وتعزيز المودة بين الطرفين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر