في صالح المواطن.. قانون البناء الجديد فرصة ذهبية للمخالفين| إيه الحكاية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يترقب الملايين من المصريين، صدور قانون البناء الموحد الجديد، والذي يعد أحد أبرز التشريعات المنتظر صدورها من مجلس النواب، وتضمن مشروع القانون الجديد، عدة شروط وآليات للتعامل مع المخالفات على أراض زراعية والتى أقيمت خارج التجمعات الريفية.
تعديلات قانون البناء الموحدوقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يرى قانون التصالح مخالفات البناء، النور خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف السجيني ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان من المفترض أن يتم صدوره الفترة الماضية وأنهينا به الكثير من الأمور بناءً على قناعات واقعية وكان سيمثل رضا كبير في الشارع إلا أن بعض الأصوات داخل الأروقة المختلفة سواء تنفيذية ونيابية كانت متخوفة من عدم دستورية بعض نقاط القانون.
ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، وذلك فور إرسال الحكومة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تراخيص البناء مفتوحة بالفعل ولم تُغلق ولكن وفق الضوابط والاشتراطات القديمة، وهذه الأخبار المتداولة بشأن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات عارية تمًامًا من الصحة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاشتراطات كانت مؤدية إلى وقف فعلي، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة، إصدار (1267) طبقًا لبيانات الوزارات المعنية خلال آخر 3 سنوات، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقف لتراخيص البناء.
وتابع: هناك بعض الشروط مثل تحديد حجم الارتفاعات والأدوار والتي كانت تمثل عائقا لكثير من المواطنين، لافتاً إلى أن مجلس النواب يسعى إلى تعديل هذه الاشتراطات عبر بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتنفيذ.
أهم تعديلات البناء الجديدوتضمن قانون البناء الموحد، عدة اشتراطات لتعلية الأدوار، وذلك ضمانا لمطابقتها للاشتراطات التخطيطة والبنائية للموقع، حيث نصت المادة (43) من القانون على أنه "يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
كما نصت على أن "يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية"، وطبقا للقانون: "يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلي وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقًا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية".
وكشف محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أسباب تأخر الموافقة على قانون تصالح البناء، قائلا إنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، جرى تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتمت الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، لافتًا إلى أن الحكومة سحبت القانون دون إبداء أي أسباب لسحبه.
وقال عطية، خلالتصريحات تليفيزونية، إن اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه تعجيزية، وشجع المواطنين على البناء بدون رخصة، كما أن اللائحة التنفيذية عندما صدرت أثبت فشلها الذريع في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم فشل اللائحة تم تطبيقها وتعميمها في مصر.
قانون تصالح مخالفات البناءوهناك حالات التي لا يجوز التصالح فيها وفقا لما نص عليه مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وتشمل مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها مجموعة من الحالات حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 تتضمن ما يلي:-
مخالفات بناء لا يجوز التصالح فيها تشمل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق.حدد قانون الصتالح فى بعض مخالفات البناء الحالات التى لا يجوز التصالح فيها من بينها المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.لا يجوز التصالح فى مخالفات البناء التى تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة حظر القانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية.مخالفات البناء التى لا يجوز التصالح فيها تتضمن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء قانون البناء الجديد قانون البناء الموحد قانون التصالح فی مخالفات البناء قانون البناء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»
أشاد عدد من الخبراء بالمرونة والتسهيلات الجديدة، التى قدمتها وزارة التنمية المحلية فى الفترة الأخيرة، بالتعاون مع جهات أخرى، فى ملفات متعددة، منها العمل على تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، للحد من المخالفات واسترداد حق الدولة، وتبسيط إجراءات استخراج رخصة البناء، وإزالة العراقيل التى خلفتها الاشتراطات السابقة، علاوة على المساهمة فى خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق بمصر، وسط حضور دولى كبير من 181 دولة، من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.
«فرحات»: المنتدى الحضرى العالمى فتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصروأعرب الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، عن سعادته باستضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى مطلع شهر نوفمبر الجارى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة تعكس مكانة مصر الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى فى القضايا الحضرية والتنمية المستدامة، ويوضح قدرة مصر على مواجهة التحديات الحضرية والعالمية ومشكلات الإسكان، وتقديم نماذج مبتكرة للإدارة الحضرية، تلبى احتياجات المدن الحديثة، وتدعم توجهاتها نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز من جودة الحياة.
وأبرز «فرحات» العائد من استضافة المنتدى الحضرى على مصر، موضحاً أن المزايا لا تقتصر على المجال العمرانى، بل تطال الاقتصاد والسياحة وفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فى مجالات متنوعة، منها التطوير العقارى، والبنية التحتية، ودعم السياحة، وتوفير فرص عمل، وإبراز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية لكل دول العالم.
كما أشاد «فرحات» بدور التنمية المحلية فى الإعداد للمنتدى، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، أتاح لمصر عرض رؤيتها وتجربتها الرائدة فى القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتقديم مسكن مؤثث للأسر فى مشروعات الإسكان التى توفرها الدولة فى مناطق «الأسمرات، وروضة السيدة، والمحروسة»، وأيضاً تجربة مصر فى إقامة المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، إضافة إلى عرض عدد كبير من المشروعات، بما يصب فى اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، فضلاً عن عرض التجارب المصرية الرائدة فى التحضر المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين البيئة، والتركيز على بناء الإنسان، واتباع المعايير البيئية فى مشروعات الإسكان، مع توفير مسكن مناسب للفئات محدودة الدخل.
وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق أن المنتدى الحضرى العالمى يُعد ثانى أكبر حدث دولى للأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ، وكان فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الناجحة، بما يتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل دولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى الخارج.
«الجندى»: القانون عدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعيةمن جانبه، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها، ولفت فى هذا الصدد، إلى أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضاً فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل، حيث كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
وكذلك، أشاد الدكتور حمدى عرفة، خبير المحليات، باختصار إجراءات ترخيص البناء وإلغاء العقد المشهر، مؤكداً أن هذا القرار كان مطلباً شعبياً منذ سنوات، كما رحب بإلغاء اشتراطات البناء التى كانت تمثل حجر عثرة للحصول على رخصة البناء، مؤكداً أهمية تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخصة، دون أى عراقيل ومسايرة المتغيرات الراهنة والقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، لافتاً إلى أن إلغاء دور الجامعات فى نظر رخصة البناء أمر جيد لتبسيط الخطوات، مشيراً إلى أهمية إزالة أى عراقيل تواجه تطبيق القوانين مع ضرورة تبسيط الإجراءات من قبل الوحدات المحلية ورفع كفاءة العاملين بالمحليات لإنجاز طلبات المواطنين بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر