«أبوظبي التعاونية» تطلق حملة العودة إلى المدارس
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت جمعية أبوظبي التعاونية عن انطلاق حملاتها التسويقية المخصصة للعودة إلى المدارس، عبر تخفيضات كبيرة ومتميزة على مجموعة متنوعة من السلع، خصوصاً السلع المدرسية، مثل: القرطاسية والحقائب المدرسية والملابس والمواد الاستهلاكية الغذائية والمنتجات الإلكترونية، وذلك ضمن 3 حملات ترويجية مخصصة لهذه المناسبة.
بهذه المناسبة، قال أيوب محمد عبدالله، المدير التنفيذي للعمليات في جمعية أبوظبي التعاونية: «نسعى دائماً، وخصوصاً خلال هذه الفترة إلى تقديم تجربة تسوق متميزة لعملائنا، من حيث الجودة والتنوع والسعر المناسب».
وأضاف: «إن عروض العودة إلى المدارس هي أيضاً مسؤولية مجتمعية تحتم علينا توفير الدعم اللازم للطلبة وعائلاتهم عبر التخفيضات الكبيرة وتخفيف الأعباء المادية عنهم قدر المستطاع، وما يميزنا هذا العام، هو توفير تشكيلة واسعة من الأصناف التي تدخل ضمن عروضنا المستمرة خلال هذه الفترة بأفضل الأسعار التنافسية في السوق، وكذلك توفير خيارات متعددة للسلعة الواحدة، كي نمنح المتسوقين خيارات متعددة، سواء من حيث الصنف أو من حيث السعر، وذلك بما يتناسب مع القدرات الشرائية لجميع فئات المتسوقين في فروع جمعية أبوظبي التعاونية، وفروع سبار وميغامارت، وكذلك عبر تطبيق التسوق الإلكتروني ماي كووب».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العودة إلى المدارس السلع إلى المدارس
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد