محافظة يدعو إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم المهني والتقني.
وقال إنه جرى تحديث وتجهيز المشاغل والمختبرات لاستيعاب برامج التعليم المهني، وبناء مدارس مهنية جديدة وتجهيزها لاستيعاب أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني كما هو مخطط له.
وأضاف خلال جلسة “محرك الريادة والإبداع” ضمن ملتقى “عام على التحديث”، أن 25 مدرسة حكومية أنشئت بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مأسسة مراكز تدريب في المحافظات لتطوير سياسات وخطط التنمية المهنية.
وأشار إلى سعي الوزارة للتعيين بالتعاقد المباشر خلال 2025/2026 بحيث يكون تجديد العقد مبني على الأداء، لافتا إلى أن استراتيجية التعليم المدمج في مراحلها النهائية بما يتوازى مع تطوير البيئة التعلمية.
وبين أن الوزارة تعاقدت مع شـركة عالمية لتطويـر التعليم المهـني المبني على الكفايات “BTEC” ومنهاج مهني جديد من الصـف 10حتى 12، لافتا إلى الانتهاء مـن المرحلـة التجريبية لتطبيـق نظـام ضمـان الجـودة فــي رياض الأطفال في عينة تجريبيـة تضم 42 مدرســة، والتعاقد مع أكاديميــة الملكة رانيا لتدريـب المعلميـن، لتطويـر المحتوى التدريبي لتدريـب معلمي رياض الأطفــال.
وأشار المحافظة إلى تطويـر أدلة وأنشـطة تعليـم علاجي لمادتيـن دراسـيتين رئيسـيتين من الصف الرابع وحتى الـتاسع وتوزيعها على المدارس، وإقـرار التصـور الجديـد للمرحلة الثانوية: الصفـوف مـن 10 -12، وتقديـــم امتحـــان الثانويـــة العامـــة علــى مــدى ســنتين، وبـدء عملية التشعب الأكاديمي والمهني مـــن الصف التاسع.
وقال إنه جرى تطوير خطة الاستدامة لتدريب وترخيص وتوظيف المعلمين ضمن برامج التدريب ما قبل وأثناء الخدمة، وإعداد استراتيجية معالجة الفاقد التعليمي، وتحديث التشريعات التربوية المعمول بها بما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي مع مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وأشار الوزير الى إطلاق خطة تشغيلية للابنية المدرسية ترتكز على تقليل الاكتظاظ ورفع كفاءة البنية التحتية، والتوسع بتنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة في الجامعات الأردنية من خلال إطلاق دبلوم جديد معلم الصف، للعام الجامعي 2023/2024، بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في 4 جامعات هي الأردنية واليرموك ومؤتة والهاشمية، مبينا أن الوزارة قامت بابتعاث ما يزيد على 760 معلما ومعلمة العام الحالي ضمن البرنامج الجديد، وستقوم بابتعاث ألفي معلم عام 2023/2024.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة وطنية لتحديث الخطة الوطنية للتوجيه المهني، واستحداث 6 تخصصات جديد هي: الهندسة، والأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والضيافة، والزارعة، والشعر والجمال، بالإضافة إلى دعم 21 مشروعا لتطوير 369 برنامجا تدريبيا بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية وصندوق دعم انشطة التعليم والتدريب المهني والتقني، وإعداد وتأهيل وتدريب 500 معلم، و60 مشرفا في المدارس المهنية، وإعداد الخطة التنفيذية لإنشاء معهد تدريب مهني متكامل بدعم من المملكة المغربية، واعتماد 21 مركزا مهنيا كمدارس مهنية وتحديث المشاغل المهنية، وإعداد إطار تنسيقي لتنظيم برامج ومشاريع التعليم والتدريب المهني والتقني، وإعداد استراتيجية قطاع (TVET)
كما تطرق الوزير إلى إهم الإنجازات بقطاع التعليم العالي وسوق العمل والتشغيل، مشيرا إلى تشغيل 8279 شخصا من خلال البرنامج الوطني للتشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي، 40 بالمئة منهم إناث، و 588 من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتشغيل 2483 عاملا من خلال مبادرة الفروع الإنتاجية منهم 86 بالمئة إناث، و1970 من خريجي مؤسسة التدريب المهني، مشيرا إلى إنجاز 177 خدمة إلكترونية مقدمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الربط مع 82 جهة), وعقد 1688 جلسة إرشاد وتوجيه مهني ووظيفي تم تقديمها للباحثين عن العمل.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التعلیم المهنی المهنی والتقنی
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: يجب تطوير منظومة المعادن النادرة وتحقيق استفادة قصوى منها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، على الأهمية الاقتصادية المتزايدة للمعادن الصناعية مثل الطين الكروي (Ball Clay)، والكاولين (Kaolin)، والفلسبار (Feldspar)، والكوارتز (Quartz)، مشددًا على ضرورة تطوير سلاسل القيمة لهذه الموارد لتحقيق أقصى استفادة منها محليًا وعالميًا.
وأشار «لطفي» إلى أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من هذه الخامات، لكنها ما زالت غير مستغلة بالشكل الأمثل، قائلا: “نحتاج إلى رؤية استراتيجية لتوظيف هذه الموارد في الصناعات التحويلية مثل السيراميك، والحراريات، والزجاج، والدهانات، والورق، بدلًا من تصديرها كخامات أولية بأسعار متدنية.، مؤكدا أن استغلال هذه المعادن يبدأ من تحديث آليات الاستخراج والتصنيع، وإقامة مناطق صناعية متخصصة بالقرب من مواقع الإنتاج، وتوفير حوافز استثمارية للمصنعين المحليين والأجانب، كما شدد على أهمية ربط الإنتاج بمتطلبات الأسواق الخارجية ذات الطلب المرتفع، مثل دول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا.
وفيما يتعلق بالتصدير، دعا لطفي إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تقوم على تعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة، وضمان جودة المنتجات وفقًا للمواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن “التصدير ليس مجرد عملية بيع، بل هو رسالة عن قدرة مصر الصناعية.”
يذكر أن مصر من الدول الغنية بالخامات المعدنية غير الفلزية، خاصة تلك المستخدمة في الصناعات الحديثة، ومنها: الطين الكروي (Ball Clay)، الكاولين (Kaolin)، الفلسبار (Feldspar)، والكوارتز (Quartz).
وتوجد هذه الخامات في مناطق متعددة مثل سفاجا، وأسوان، والفيوم، والوادي الجديد، وشبه جزيرة سيناء، ويدخل الكاولين في صناعات الورق، والسيراميك، والمطاط، والبلاستيك، وتقدَّر احتياطيات مصر منه بملايين الأطنان، خاصة في منطقة أبو زنيمة بسيناء، كما أن الطين الكروي يُعتبر مكونًا رئيسيًا في صناعة السيراميك والبورسلين، وتوجد رواسبه في مناطق مثل الواحات البحرية والفيوم، فيما يدخل الفلسبار في صناعة الزجاج والسيراميك والدهانات، وتتركز رواسبه في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء، فيما يستخدم الكوارتز في الصناعات الإلكترونية، والزجاج، والسليكون النقي المستخدم في الطاقة الشمسية، وتوجد احتياطيات ضخمة منه في مناطق مثل الزعفرانة ورأس غارب.
وتشهد الأسواق العالمية، وخاصة في أوروبا وآسيا، طلبًا متزايدًا على هذه المعادن، بسبب التوسع في صناعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبناء، والتغليف، وتعتمد دول كثيرة على استيراد هذه المواد الخام لتغذية قطاعاتها الصناعية، ما يفتح فرصًا كبيرة أمام الدول المنتجة لتوسيع صادراتها وزيادة القيمة المضافة.
وتحقق دول مثل تركيا والهند وماليزيا والبرتغال وأسبانيا، استفادة قصوى من هذه الموارد، فيما لا تزال مصر بحاجة إلى تطوير قدراتها التصنيعية والتصديرية في هذا المجال.