لمستفيدي الضمان.. دعم حليب الأطفال حديثي الولادة إلى عمر سنتين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم حزمة برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ تشمل بالإضافة للمعاش الأساسي، الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء، والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من حديثي الولادة إلى عُمر سنتين.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
أشارت الوزارة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يسعى إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجاً، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً، والأكثر استحقاقاً، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.أمل الشهراني - اليوم
رؤية 2030أكدت الباحثة والاخصائية الاجتماعية أمل الشهراني، أن مجهودات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبيرة وواضحة وتلامس رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
وقالت إن الاستثمار الاجتماعي يسعى لتمكين وتوظيف أكبر شريحة من المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بأن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
وأضافت "الشهراني" أن برامج الدعم اتقدم ما يحتاجه الطالب والطالبة من أجهزة حاسوبية لتمكينهم من الدراسة والتعليم، وتقوم الوزارة بتوفير كافة التسهيل لضمان حياة كريمة للأسر الضمانية وللأيتام ولذوي الإعاقة ومع العمل على تطوير وإشراك أفراد الأسرة في اللحاق بركب التنمية الاجتماعية، ولدى الوزارة عدة برامج تستحدث مع احتياجات أبناء وبنات الوطن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الموارد البشرية السعودية الضمان الاجتماعي رؤية 2030 حليب الأطفال مستفيدي الضمان الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
التقاعد المبكر يهدد استقرار سوق العمل
طالب المرصد العمّالي الأردني الحكومة بوقف إحالة موظفيها على التقاعد المبكر "قسرا" أو تشجيعا، مشيراً إلى الآثار السلبية لهذه السياسة على سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح المرصد في بيانه الصادر اليوم الخميس أن التوسع في التقاعد المبكر، من خلال أمانة عمان الكبرى مؤخرا، يخلق مخاطر عميقة تهدد استقرار سوق العمل واستدامة منظومة الضمان الاجتماعي. وأكد أن الترويج لهذا النهج كحل مؤقت للتحديات الإدارية يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأكد المرصد أن هذه السياسة تؤدي الى زيادة معدلات البطالة، اذ يعود المتقاعدون مبكرًا إلى سوق العمل، مما يزيد من المنافسة على الوظائف المتاحة في ظل قلة فرص العمل الجديدة، وبالتالي يرفع معدلات البطالة، حيث إن هؤلاء المتقاعدين في سن يمكنهم العمل والإنتاج لفترة أطول.
ويؤدي كذلك إلى انخفاض الرواتب التقاعدية، اذ أن التقاعد المبكر يعني سنوات خدمة أقل، مما يؤدي إلى رواتب تقاعدية منخفضة، وهذا يزيد من أعداد الفقراء ويعمق التفاوت الاجتماعي، مما يعزز من عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار البيان أن ذلك يؤدي بالضرورة إلى استنزاف موارد صندوق الضمان الاجتماعي، حيث أن نسبة المتقاعدين مبكرا حاليا تقارب 50 بالمئة من مجمل المتقاعدين، معظمهم من المؤسسات الحكومية. والأعداد الكبيرة لهؤلاء المتقاعدين تستنزف موارد الصندوق، مما يهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال القادمة ويضعف ثقة المواطنين في استدامة النظام.
وأوضح المرصد العمالي إلى أن سياسات الحكومة المشجعة للتقاعد المبكر في مؤسساتها تتعارض بشكل صارخ مع الجهود الرامية لتعزيز الحمايات الاجتماعية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. نحن بحاجة ماسة إلى زيادة الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، وليس إضعافها من خلال سياسات تقوض أساساتها وتزيد من هشاشتها.
وأضاف المرصد أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في استدامة الضمان الاجتماعي وقدرته على جذب المشتركين الجدد. اذ أن المخاوف المنتشرة بين المواطنين من هيمنة الحكومة على قرارات الضمان، وخاصة الاستثمارية منها، قد أدت إلى استدانة الحكومة أكثر من 50 بالمئة من محفظة الضمان الاجتماعي، مما يضع علامة استفهام كبيرة على مستوى حوكمة إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ويدفعنا للمطالبة بحوكمتها باتجاه تعزيز استقلاليتها.
ودعا المرصد العمالي إلى ضرورة تعديل الفقرة "ب" من المادة 173 من نظام الخدمة المدنية، التي تُجيز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر "بناءً على طلبه أو بدون طلبه"، مطالبًا بحذف عبارة "بدون طلبه" للحد من استخدام هذه السياسات بطرق غير صحيحة وبدون أسس واضحة.
وأكد المرصد أن استمرار هذه السياسات يتعارض مع ما تعلنه الحكومة عن تشجيعها للعاملين على الاستمرار في العمل وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلا في حالات الضرورة. لذا، يجب التوقف عن الإنهاء القسري لخدمات أي موظف عام استكمل شروط التقاعد المبكر، وقصر التقاعد المبكر فقط على الموظف الذي يتقدم بطلب إنهاء خدماته رغبةً منه في إحالة نفسه على التقاعد المبكر.
ختامًا، شدد المرصد العمالي على ضرورة تعزيز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي لضمان استدامتها وزيادة شموليتها، بما يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، ويعزز من استقرار السوق العمل والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد