إنترسبت: مشروع قانون يقمع الدروس عن فلسطين بولاية كاليفورنيا
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أفاد تقرير لموقع إنترسبت بأن مشروع قانون جديد في ولاية كاليفورنيا يهدد بإعادة صياغة مناهج الدراسات العرقية في المدارس الثانوية عبر فرض قيود على تدريس القضية الفلسطينية، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والسياسية.
وجاء مشروع القانون في فبراير/شباط من هذا العالم نتيجة تعاون بين تحالف جماعات الضغط اليهودية، وعلى رأسها لجنة الشؤون العامة لليهود في كاليفورنيا، والمشرعون في الولاية، وستصوت عليه لجنة التعليم في المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا غدا 30 أبريل/نيسان، وفق التقرير.
وأكد التقرير أن مشروع قانون "إي بي 1468" يهدف إلى فرض رقابة صارمة على مناهج الدراسات العرقية، وإحالتها إلى وزارة التعليم في كاليفورنيا للمراجعة بحلول 30 يونيو/حزيران 2026، مع تركيز خاص على القضية الفلسطينية، وذلك بسبب ادعاء اللوبي اليهودي وجود "تحيز معاد للسامية" في بعض المناهج التعليمية.
وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين عادة ما يدعمون الدراسات العرقية، إذ إنهم دافعوا عنها بشراسة ضد الإعلام اليميني المحافظ والانتقادات المحلية، وحاولوا إدراجها ضمن مناهج المدارس الثانوية في أنحاء الولاية، ونجحوا أخيرا في جعل المادة شرطا أساسيا للتخرج في 2021 مع ترك حرية تصميم المناهج لمجالس التعليم المحلية، غير أن القضية الفلسطينية بددت هذا "الإجماع الديمقراطي".
إعلان تفاصيل مشروع القانونويرى معارضو مشروع قانون "إي بي 1468" أنه محاولة لفرض رقابة حكومية على حرية التعبير في الفصول الدراسية وتغييب الرواية الفلسطينية والتغطية على الاحتلال الإسرائيلي، إذ يشدد المشروع على ضرورة أن تركز المناهج على "التجربة المحلية والقصص" للمجتمعات المهمشة تاريخيا في الولايات المتحدة، مما قد يحد من مناقشة القضايا الدولية مثل القضية الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن بعض المدن الصغيرة، مثل مدينة كوداهي ذات الغالبية اللاتينية، رفضت مشروع القانون واعتبرته وسيلة لطمس الروايات المهمّشة، حيث عبّر أعضاء مجلسها المحلي عن رفضهم لما وصفوه بـ"إعادة صياغة الحقيقة التاريخية".
ولفت التقرير إلى أن جذور الصراع حول مشروع القانون تعود إلى 2023 حين اعتمدت إحدى المدارس في منطقة سانتا آنا وحدات دراسية تتناول النكبة والاستيطان، مما أثار احتجاجات من منظمات مؤيدة لإسرائيل، تبعها رفع دعوى قضائية انتهت بتسوية شملت حذف بعض المحتوى الفلسطيني.
وبيّن التقرير أن مشرعين ديمقراطيين، بينهم أعضاء في تكتلات يهودية، أيّدوا مشروع القانون بدعوى حماية الطلاب اليهود، غير أن تيد بيكر، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا وأحد مصممي المشروع، قال في ندوة عن القانون أن "الأمم المتحدة هي من أنشأت إسرائيل، ولم تكن هناك فلسطين قبل ذلك، وكانت غزة تحت سيطرة مصر"، مما يشير إلى تحيزات أيديولوجية.
اللوبي اليهوديكما ذكر التقرير أن لجنة الشؤون العامة اليهودية نشرت قائمة تضم "أمثلة على الخطاب المعادي للسامية" في المدارس بالولاية دون ذكر مصادر تلك الأمثلة بوضوح، الأمر الذي دفع بعض إدارات المدارس إلى التعبير عن استيائها من إدراج أسمائها دون إخطار أو تحقق من المحتوى الفعلي.
وحسب التقرير، أدرجت اللجنة مدرسة فورت براج مثلا بسبب خريطة تاريخية تظهر فقدان الفلسطينيين لأراضيهم، وقال المشرف العام على المنطقة إنه تفاجأ بالادعاء وقرر سحب الدرس رغم أنه لم يدرَّس بعد.
إعلانوأشار التقرير إلى أن العديد من هيئات التعليم المحلية أكدت أنها لم تتلقّ أي شكاوى من طلابها أو مجتمعاتها بشأن المواد التي تقدمها، وأنها تتعاون مع مؤسسات أكاديمية محترفة لوضع مناهج تراعي التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية.
ونوّه التقرير إلى أن الجدل حول تدريس فلسطين تصاعد بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول في غزة وما تبعها من احتجاجات طلابية في الجامعات واتهامات بانتشار معاداة السامية، إذ استغل مؤيدو مشروع القانون هذه الأجواء لدفعه قدما بزخم سياسي أكبر.
وخلص التقرير، بقلم الصحفية شانث نانجونيري، إلى أن القانون قد يشكل مثالا لولايات أخرى خاصة في ظل المناخ السياسي تحت حكم الإدارة الحالية، في حين تؤكد المنظمات المؤيدة لـ"إي بي 1468″ ضرورة "التحرّك بقوة وبسرعة لمواجهة الروايات الضارة بإسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات القضیة الفلسطینیة التقریر إلى أن مشروع القانون مشروع قانون التقریر أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".
وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.
وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة