إحباط محاولة لتهريب ذهب نادر في تونس.. السلطات تكشف تفاصيل مثيرة

أحبطت سلطات الجمارك بمطار المنستير الدولي في تونس، محاولة تهريب كمية من الذهب على شكل سبائك وقطع نقدية نادرة، كانت بحوزة مسافرة تونسية حاولت تصديرها إلى خارج البلاد دون تصريح قانوني.

وأفادت الإدارة العامة للديوانة التونسية، في بيان رسمي، بأن أعوانها بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالمطار، تمكنوا من رصد أجسام مشبوهة داخل حقيبة المسافرة، وبعد إخضاعها للتفتيش، تم العثور على سبيكتين و72 قطعة نقدية من الذهب، تزن إجمالاً حوالي 1300 غرام، وتُقدّر قيمتها بنحو 354 ألف دينار تونسي.

وأشارت الديوانة إلى أن القطع النقدية تعود إلى القرن التاسع عشر، وقد تم التأكد من كونها من معدن الذهب وبأعيرة وأحجام مختلفة، عبر عرضها على أمين الصاغة المختص.

وأكد البيان أن المسافرة لم تكن تحمل أي وثيقة قانونية تخول لها تصدير هذه المصوغات إلى الخارج، وقد تم تحرير محضر حجز لمخالفة التشريعات الديوانية والصرفية، في حين أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

هذا وتشهد تونس، مثل العديد من البلدان، ظاهرة تهريب الذهب بشكل متزايد، وذلك نتيجة للطلب المرتفع على المعدن النفيس في الأسواق الدولية ومحاولات البعض لتجاوز الأنظمة الجمركية والتشريعات الصرفية.

ويُعتبر الذهب من بين أكثر السلع المهربة في تونس، حيث يسعى المهربون إلى تصديره إلى الخارج دون دفع الضرائب والرسوم المفروضة عليه. وتتنوع أساليب التهريب، بدءًا من تهريبه عبر المسافرين في حقائب السفر وصولاً إلى تهريبه عن طريق شبكات تهريب منظمة تتعاون مع تجار دوليين.

وتعدّ محاولات تهريب الذهب إحدى التحديات التي تواجه السلطات التونسية، التي تسعى إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز التفتيش في المنافذ الحدودية والمطارات.

وفي السنوات الأخيرة، تمكنت سلطات الجمارك التونسية من إحباط عدة محاولات لتهريب الذهب، مع تنامي نشاط هذه الظاهرة، ما يعكس الحاجة المستمرة إلى إجراءات قانونية مشددة، ونتيجة لذلك، يتم فرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطهم في عمليات تهريب الذهب أو أي معادن ثمينة أخرى.

المصدر: عين ليبيا