كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس
الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حبس عقوبة الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة