ما يجب على الأجانب معرفته عند شراء عقار في تركيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يجب على الأجانب الراغبين في الحصول على عقارات في تركيا معرفة بعض الأمور المهمة قبل الشراء، من أهم هذه الأمور هو أن السوريين ليس لديهم الحق في التملك ما لم يكونوا ضمن الحماية المؤقتة أو الإقامة ولكنهم يمكنهم شراء العقارات من خلال شركاتهم المسجلة في تركيا.
قبل شراء أي عقار، يجب على المشتري مراعاة أن عملية نقل الملكية تتم فقط من خلال تسجيلها في مكاتب السجل العقاري لذلك، فإن العقود العقارية الأولية التي تصدر بواسطة كتاب العدل أو المبرمة مع أشخاص عاديين ليست كافية لإتمام عملية نقل الملكية هذه العقود تعنى فقط تأكيد التزام بنقل الملكية، ولا يتغير ملكية العقار من خلال هذه الوثائق وحدها.
قد يكون هناك العديد من الالتزامات المترتبة على العقار، مثل الرهون العقارية أو أوامر الحجز، التي قد تمنع بيع العقار ونقل ملكيته. لذلك، يجب فحص هذه التزامات قبل بدء أي معاملة في مكتب السجل العقاري المعني.
بالنسبة للاستفسارات حول العقارات، يمكن للأشخاص زيارة الموقع الإلكتروني للاطلاع على المعلومات المتاحة عن المدينة، الحي، ومخططات الأراضي، يتيح هذا الموقع الوصول إلى المعلومات الأساسية حول العقار، ومع ذلك، يجب مراعاة أن المعلومات الشخصية للمالك غير متاحة.
لا يجب على الأجانب الحصول على تصريح إقامة كشرط أساسي لشراء العقارات في تركيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتم منح الأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا تصريح إقامة قصيرة الأجل قابلة للتجديد وفقًا لقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان فی ترکیا یجب على
إقرأ أيضاً:
"كومكس عمان 34" يدعو الشركات المصرية لاستكشاف الفرص المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت شركة "الدار العربية "، الجهة المنظمة لمعرض "كومكس عُمان"، مؤتمراً بالقاهرة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، استعرض خلاله أبرز الفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق العُمانية أمام الشركات المصرية، وذلك تمهيدًا لانعقاد النسخة الـ 34 من المعرض في سبتمبر المقبل بالعاصمة العُمانية مسقط بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
أكد عمرو باعبود، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار العربية "، أن معرض "كومكس عُمان" يمثل نافذة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في السلطنة، حيث يجمع بين المؤسسات الحكومية، والشركات الكبرى والمتوسطة، ورواد الأعمال، والخبراء، والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا. كما يُعد المعرض فرصة مثالية لعرض أحدث الحلول الرقمية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.
وأضاف باعبود أن "الدار العربية" تسعى إلى تمكين الشركات المصرية من التوسع في السوق العُماني، مستفيدةً من خبراتها التكنولوجية، وتنامي الطلب على الحلول الرقمية المتطورة.
أشار الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا ورئيس محور تنمية الأعمال الدولية، إلى أن السوق العُمانية تمثل وجهة استثمارية جاذبة للشركات المصرية الساعية إلى التوسع في منطقة الخليج العربي، خاصةً مع النمو السريع للتحول الرقمي في السلطنة.
وأوضح أن عُمان تحتل المرتبة الرابعة عربيًا والـ 21 عالميًا في هذا المجال، حيث تستقطب بوابة الحكومة الإلكترونية أكثر من 275 مليون معاملة سنويًا.
أضاف السبكي أن مشاركة الشركات المصرية في "كومكس 34" تعد فرصة استراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق العمانية، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة للتحول الرقمي في السلطنة.
بدوره، شدد محمد سامي، المدير العام لشركة "الدار العربية "، على أن معرض "كومكس 34" يُعد فرصة غير مسبوقة للشركات المصرية التي تسعى لتوسيع أعمالها في السوق العماني، لا سيما مع الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المعرّبة.
كما أكد أن العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان توفر بيئة داعمة لعقد شراكات استثمارية قوية.
أعلن أحمد فرج، مدير عام المعرض، عن مجموعة من المزايا التنافسية التي ستُمنح للشركات المصرية الراغبة في المشاركة، وتشمل خصم 25% على الاشتراك المبكر حتى نهاية أبريل 2025، ثم خصم %15 بعد هذا التاريخ.
وأشار فرج إلى أن المعرض، الذي يمتد على مساحة 18 ألف متر متوقع ان تصل الي 23 ألف متر مربع خلال الدورة القادمة، سيستقطب أكثر من 80 ألف زائر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى، بما في ذلك جناح خاص للتكنولوجيا المالية.
أضاف أن معرض "كومكس عُمان" شهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات والاتفاقيات الموقعة إلى 220 مليون دولار في 2024، بزيادة 112% عن العام السابق، وارتفع عدد الشركات المشاركة من 100 شركة في 2023 إلى 184 في 2024، في حين بلغت عدد الجهات الحكومية المشاركة 33 جهة حكومية، كما ازداد عدد الشركات الناشئة من 96 شركة في عام 2023 إلى 133 شركة خلال 2024، مما يعكس نجاح المعرض كمنصة محورية لتعزيز الابتكار والشراكات الإقليمية والعالمية.
وشهدت سلطنة عمان قفزة كبيرة فـي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024م إلى المركز 41 عالميًا من أصل 193 دولة، بعد أن كانت تحتل المركز 50 خلال عام 2022م، وذلك فـي تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لتصل بذلك إلى المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كذلك رأس المال البشري الذي تقدمت فـيه السلطنة إلى المركز 55 خلال 2024 والذي يعتمد على الجهود الحكومية فـي دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
على مستوى مؤشر البنية الأساسية للاتصالات وصلت سلطنة عُمان إلى المرتبة 22 فـي عام 2024م، بعد أن كانت فـي المرتبة 48 خلال عام 2022م، ويعتمد فـي التقييم على انتشار إنترنت النطاق العريض وانتشار الهواتف المحمولة والإنترنت الثابت.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس