لتعزيز الناتج المحلي.. "ساما" يطلق تحديثًا جذريًا للائحة شركات التمويل

طرح البنك المركزي السعودي ”ساما“ مشروع تحديث شامل للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، في خطوة استراتيجية تأتي تماشيًا مع ازدياد حجم وتنوع الأنشطة التمويلية داخل المملكة.
ويهدف التحديث إلى تعزيز دور شركات التمويل في دعم الناتج المحلي، وتنظيم القطاع بما يضمن الاستقرار والنمو المستدام.
أخبار متعلقة "التعليم": لا "دور ثانٍ" لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائيتبوك.

."الأرصاد" ينبه من رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقيةيتزامن هذا التحديث مع التطور الملحوظ في قطاع التمويل، حيث أوضح البنك المركزي أن اللائحة الجديدة تستهدف تنظيم متطلبات ممارسة كافة الأنشطة التمويلية ضمن إطار واحد، مع استثناء بعض المتطلبات الخاصة التي تنظمها قواعد مستقلة صادرة عن ”ساما“.
وتسعى اللائحة إلى تمكين شركات التمويل من زيادة السيولة المقدمة، ما يرفع من مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة، وهو توجه يدعم الرؤية الوطنية نحو اقتصاد متنوع ومستدام.تعزيز الحوكمة ومراجعة الأحكام التنظيميةضمن أهم المحاور التي تناولها التحديث، مراجعة دقيقة للأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة، وتنظيم عمليات الاستحواذ والطرح في السوق المالية، إضافة إلى تحديث المعايير المفروضة على المؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
وقدم المشروع دعمًا خاصًا للشركات الناشئة في القطاع، عبر تخفيض الحد الأدنى للضمان البنكي المطلوب إلى 20% فقط من رأس المال الأدنى للنشاط، بدلاً من 100% كما كان معمولاً به سابقًا، وهو إجراء يهدف لتشجيع دخول مزيد من اللاعبين الجدد إلى السوق.الترخيص وممارسة الأنشطة التمويلية: ضوابط جديدةشددت اللائحة الجديدة على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي قبل ممارسة أي نشاط تمويلي. وأكدت أن كل شخص اعتباري يُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية المحددة في النظام سيخضع لأحكام اللائحة، كما يمنع تمامًا ممارسة أي نشاط تمويلي دون ترخيص أو بالمخالفة للأنظمة.
أما فيما يتعلق بتمويل السلع والخدمات، فقد أكدت اللائحة على ضرورة أن يتم عبر جهات مرخصة فقط، مع التأكيد على عدم إعادة تملك السلعة المباعة للمستهلك، وهو ما يعزز من حماية المستهلك وضمان شفافية العمليات التمويلية.التمويل العقاري والاستهلاكي والمشاريع الصغيرةخصصت اللائحة الجديدة معايير واضحة للأنشطة المختلفة، منها: التمويل العقاري: يقتصر تقديمه على الجهات المرخصة فقط، والتمويل الاستهلاكي المصغر: مخصص لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية فقط، دون استخدامه للأغراض التجارية أو تمويل شراء المركبات. وحددت سقف التمويل ب50 ألف ريال، بينما يتم خفضه إلى 25 ألف ريال إذا تم عبر التقنية المالية، والتمويل متناهي الصغر: يستهدف أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين، بحد أقصى للتمويل قدره 200 ألف ريال.
وأكدت ”ساما“ أن بإمكانها تعديل الحدود القصوى للتمويل وفقًا لأوضاع السوق أو تبعًا للنطاق الجغرافي.شروط تأسيس شركات التمويلوضعت اللائحة شروطًا دقيقة لتأسيس شركات التمويل، إذ يتوجب على المؤسسين تقديم دراسة جدوى تفصيلية، ونماذج عمل واستراتيجيات مستقبلية لمدة خمس سنوات، إضافة إلى تقديم ضمان بنكي غير قابل للإلغاء.
أما الحد الأدنى لرأس المال، فقد حُدد وفقًا لطبيعة النشاط، فمثلاً:200 مليون ريال لشركات التمويل العقاري.100 مليون ريال لشركات التمويل الأخرى.50 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مبالغ أقل للأنشطة التقنية مثل التمويل الاستهلاكي المصغر أو التمويل الجماعي بالدين.
كما أكدت اللائحة أن البنك المركزي يملك صلاحية رفع أو خفض الحد الأدنى لرأس المال وفق متغيرات السوق.الحوكمة المؤسسية: معايير أهلية صارمةركزت اللائحة بشكل لافت على معايير الملاءمة والأهلية للمؤسسين وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، حيث اشترطت:عدم الإدانة بأي جريمة مخلة بالأمانة، مع مضي عشر سنوات على تنفيذ العقوبة.التمتع بالملاءة المالية وعدم وجود إخلال سابق بالالتزامات المالية.الحصول على عدم ممانعة رسمية من البنك المركزي قبل الاستحواذ على نسبة مؤثرة في أي شركة تمويل.واشترطت كذلك ألا يكون العضو المؤسس أو المدير قد خضع لإشهار إفلاس أو تم رفض طلب ترخيص سابق له خلال فترات زمنية محددة.ضوابط التمويل بالتقنية المالية والابتكارأولت اللائحة اهتمامًا خاصًا بالتقنيات المالية، حيث وضعت اشتراطات مرنة ومواكبة لمتطلبات العصر بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر عبر منصات التقنية المالية أو التمويل الجماعي بالدين. وتضمنت الشروط تخفيض الحد الأدنى لرأس المال لهذه الشركات إلى خمسة ملايين ريال، مع الإبقاء على ضوابط صارمة لضمان سلامة القطاع.
يمثل هذا التحديث خطوة متقدمة للبنك المركزي نحو تطوير قطاع التمويل في السعودية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. ومن المنتظر أن تساهم اللائحة الجديدة في رفع مستوى الحوكمة والشفافية والكفاءة التشغيلية لشركات التمويل، بما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات تمويلية ميسرة وآمنة للمواطنين والمقيمين.
وأكد البنك المركزي السعودي في ختام إعلانه، أن المشروع متاح للملاحظات والاقتراحات من العموم، داعيًا كافة المهتمين إلى المشاركة بالرأي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، ما يعكس التزام ”ساما“ بمبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية.متطلبات صارمة لرأس المال والسيولةألزمت التحديثات شركات التمويل بالامتثال لمستويات كفاية رأس المال والسيولة وفق المعايير التي يحددها البنك، مع ضرورة تزويد ”ساما“ بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة، والالتزام بتقديم أي تقارير إضافية عند الطلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الاستباقية على الأداء المالي لهذه الشركات.
ولم تقتصر الالتزامات الجديدة على الأنشطة التمويلية، إذ شددت اللائحة على ضرورة الحصول على عدم ممانعة من البنك قبل طرح أسهم شركات التمويل في السوق المالية، أو إقرار أو إعلان توزيع الأرباح، بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط النظامية.تنظيم دقيق للأنشطة والحوكمةأكدت ”ساما“ أن شركات التمويل ممنوعة من ممارسة أي أنشطة أخرى غير التمويل، أو امتلاك منشآت تمارس أنشطة أخرى، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. كما منعت اللائحة استحواذ الشركات على أصول لا ترتبط مباشرة بأعمالها دون موافقة البنك، وكذلك فرضت الحصول على عدم ممانعة في حالات التصفية الجزئية أو الكلية.
على صعيد الحوكمة، شددت التحديثات على ضرورة تطوير لوائح داخلية لحوكمة الشركات واعتمادها من مجالس الإدارة، مع تحديد واضح لاختصاصات المجلس واللجان التابعة له. وألزمت اللائحة شركات التمويل بتشكيل لجان متخصصة على رأسها لجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر والائتمان، بما يضمن وجود هيكل تنظيمي فاعل ومسؤول.
ألزمت ”ساما“ شركات التمويل بضرورة توفير تجهيزات تقنية متوافقة مع المعايير الفنية المعتمدة، على أن تكون كافية لتلبية احتياجات الشركة وطبيعة مخاطرها التشغيلية. كما طالبت اللائحة بحفظ جميع الوثائق والملفات والسجلات بطريقة منظمة وآمنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع تحديثها بشكل دوري لضمان اكتمالها ومطابقتها للأنظمة.دعم التوطين وتنظيم التوظيفوضعت اللائحة الجديدة شروطًا واضحة لدعم خطط التوطين، حيث اشترطت أن تكون نسبة السعوديين في شركات التمويل لا تقل عن 50٪ عند بدء النشاط، مع زيادة سنوية لا تقل عن 5٪ إلى حين الوصول إلى نسبة 75٪. كما حددت ضوابط دقيقة لتعيين غير السعوديين، أبرزها تقديم ما يثبت عدم توافر الكفاءات الوطنية مع اشتراط الحصول على عدم ممانعة البنك قبل التعيين.
نظمت اللائحة إجراءات الاستعانة بمقدمي الخدمات الخارجيين، وألزمت الشركات بوضع سياسة مكتوبة لإسناد المهام يتم تحديثها سنويًا، مع ضمان إمكانية وصول البنك ومراجعي الحسابات إلى جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بمقدمي الخدمات.
شددت ”ساما“ على أهمية وجود استراتيجية مكتوبة لإدارة المخاطر تعتمدها مجالس الإدارة، مع إنشاء إدارات متخصصة للمخاطر ترتبط مباشرة بلجنة إدارة المخاطر والائتمان. وألزمت اللائحة شركات التمويل بإعداد تقارير دورية ربع سنوية عن المخاطر، لمناقشتها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك بها.
كما حددت التحديثات نطاق عمل شركات التمويل فيما يخص سياسات التمويل، بما يشمل الجدارة الائتمانية، وإدارة الضمانات، والتعامل مع التمويلات المتعثرة، مع فرض رقابة دقيقة على التمويل متناهي الصغر عبر إجراءات تقييم أداء المستفيدين وضمان الاستخدام السليم لمبالغ التمويل.قيود على حجم التمويلات والتعرضاتفرضت اللائحة قيودًا على حجم التمويلات التي تقدمها الشركات، بحيث لا تتجاوز نسبًا محددة مرتبطة برأس المال المدفوع والاحتياطيات.
وشددت القيود على التعرضات الكبيرة للمستفيدين، مع ضرورة الحصول على عدم ممانعة البنك في بعض الحالات، مما يسهم في الحد من المخاطر النظامية.
وفيما يخص التمويل بعملات أجنبية أو لمستفيدين غير مقيمين، اشترطت اللائحة الحصول على موافقة البنك المسبقة، إلى جانب فرض ضرورة وجود ضمانات كافية قبل منح التمويل، مع السماح بالتمويل دون ضمانات فقط ضمن حدود وضوابط مشددة.التزام كامل بالأنظمة والمعايير الدوليةألزمت اللائحة شركات التمويل بالالتزام بالأنظمة والتعليمات السارية ومبادئ الالتزام الصادرة عن البنك، إلى جانب تطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعداد المخصصات لمقابلة الخسائر والمخاطر المحتملة، مع إمكانية مطالبة البنك بوضع مخصصات إضافية عند الحاجة.
وأكدت ”ساما“ أن هذه التحديثات تهدف إلى رفع كفاءة شركات التمويل، وحماية حقوق المستفيدين، وتعزيز استقرار القطاع المالي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

المصدر: صحيفة اليوم