مصر للتميز الحكومي و الشهر العقاري يتابعان عملية التحكيم النهائية للجوائز بالمصلحة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اجتمع فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة السفير هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، وبحضور المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والاستاذة سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، والدكتور محمد محمدي، مدير التقييم والجودة بالجائزة، مع المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار محمود الدجوي، مدير المكتب الفني لوزير العدل وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في نسختها الثانية 2023 على مستوى 200 مكتب مأمورية شهر عقاري مميكن.
وخلال الاجتماع، أشار السفير هشام بدر إلى أهمية تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمؤسسات الحكومية بما يسهم في استدامة التميز وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية. إضافة الى العمل على رفع درجة جاهزية المؤسسات وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".
وقال المهندس خالد مصطفى إن الغرض من الجائزة يكمن في إحداث حراك إيجابي على مستوى كافة المؤسسات للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتنمية القدرات البشرية مع بناء أنماط جديدة من الإبداع والتفكير الابتكاري لتحسين الخدمات الحكومية ولتلبية متطلبات المواطنين ومعرفه توقعاتهم، الأمر الذي يتطلب بذل جهد أكبر في نشر ثقافة التميز وتمكينها في مختلف قطاعات الدولة.
كما أشاد المهندس أشرف عبد الحفيظ بالتعاون القائم مع وزارة العدل والذي شهد إطلاق مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة لتيسير توفير خدمات التوثيق الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة، مؤكدًا مواصلة العمل والجهود المبذولة للتوسع في المراكز التكنولوجية المتطورة لتقديم المزيد من الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية.
وخلال أعمال التحكيم، استعرض الدكتور أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، ومنهجية تقييم الخدمات وفق نظام النجوم العالمي والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية، كما قام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للمكاتب المؤهلة.
من جانبه أثنى المستشار الدكتور أشرف حجازي على علاقة التعاون المثمرة بين الجائزة والمصلحة، والجهود المبذولة لتفعيل منظومة التميز الداخلي والتي تسهم في تطوير وتحسين الأداء بمكاتب الشهر العقاري للارتقاء بمستوى جودة الخدمة، اتساقًا مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات.
يشار إلى أن الدورة الثانية للجوائز الداخلية بمصحة الشهر العقاري شهدت مشاركة عدد 94 مكتب، مأمورية شهر عقاري مميكن، واستمرت أعمال التقييم على مدار 22 يوما ولمدة 2500 ساعة تقييم بمشاركة عدد 10 مقيمين من مصلحة الشهر العقاري وعدد 2 رؤساء الفرق ولجان الجودة من جائزة مصر للتميز الحكومي، ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية عدد 9 مكاتب للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جائزة التميز الحكومي الشهر العقاري التوثيق عملية العدل مصلحة مصر للتمیز الحکومی الخدمات الحکومیة الشهر العقاری على مستوى
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لحماية صفقات البيع العقاري.. المادة 4 تحت المجهر
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
أحدثت التعديلات الأخيرة على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تغييرًا جوهريًا في كيفية توثيق صفقات البيع والتفويضات المرتبطة بها.
فقد بات من الضروري، وفقًا للتعديل الجديد، أن يتم تحرير عقود البيع أو التوكيلات المتعلقة بها ضمن عقد رسمي أو عقد ذو تاريخ ثابت يتم تحريره بواسطة محام معتمد لدى محكمة النقض، ما لم تنص قوانين خاصة على غير ذلك.
ويُشترط توقيع العقد من قبل المحامي وكافة الأطراف المعنية، إضافة إلى التصديق على كل صفحات العقد.
كما يتعين على السلطات المختصة تصديق توقيعات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى ضرورة تصديق توقيع المحامي من قبل كاتب الضبط الرئيسي لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها المحامي مهامه.
هذا التعديل يعني عمليًا أن العقود العرفية التي يتم تحريرها بشكل حر أو عن طريق كاتب عمومي لم تعد معترف بها قانونيًا في هذا النوع من المعاملات.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحد من النزاعات بين البائع والمشتري، حيث يعتبر عقد الوعد بالبيع مرحلة تمهيدية قبل إتمام الصفقة النهائية، أو انتظار استيفاء شروط معينة مثل الحصول على قرض أو شهادات عقارية.
ووفقًا للخبراء، فإن هذا التعديل الجديد سيضمن حماية حقوق جميع المتعاقدين، وسيحد من الممارسات غير القانونية التي كانت تعتمد على عقود الحجز أو الالتزام، التي غالبًا ما كانت تتضمن بنودًا غير قانونية أو مجحفة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة