خبير استراتيجي: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس تتجاهل مبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
صرّح اللواء د.وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قناة السويس تعكس تجاهلًا صارخًا للمبادئ القانونية الدولية الراسخة.
وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، أن تصريحات ترامب تتجاهل مفاهيم أساسية مثل حرية الملاحة وسيادة الدول، فضلًا عن تجاهله للمعاهدات الدولية التي تؤكد حقوق مصر في إدارة القناة وفرض رسوم عبور على جميع السفن دون تمييز.
في السياق، انتقد "ربيع" سياسات ترامب المتخبطة منذ توليه الرئاسة، مشيرًا إلى قراراته المثيرة للجدل مثل رغبته في شراء جزيرة جرينلاند، التي قوبلت بالرفض من الشعب الجرينلاندي والدنمارك، ومواقفه المتناقضة تجاه الحرب الروسية الأوكرانية والرسوم الجمركية.
واختتم حديثه بالتأكيد أن قرار المرور في قناة السويس هو شأن مصري خالص تدعمه القوانين الدولية، وأن الشعوب هي التي ستفرض على ترامب التراجع عن تصريحاته، وليست الحكومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاكاديمية العسكرية وائل ربيع اركان حرب دونالد ترامب جرين لاند
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الرد على ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، سيكون من خلال القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية، مشددًا على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اتفاقية القسطنطينية تنص بوضوح على أن قناة السويس لا يجوز استغلالها من أي طرف خارجي يقيد حيادها.
وأضاف أن تصريحات ترامب "تهدد السلم والأمن لجمهورية مصر العربية وللملاحة العالمية في قناة السويس، وهي تصريحات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية".
وأشار إلى أن القوانين الدولية "تمكن سيادة الدولة المصرية على فرض الرسوم وتطبيق كل اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة وتفتيش السفن سواء كانت حربية أو تجارية".
وشدد سلامة ، على أن "قوات إنفاذ القانون سواء الجيش أو الشرطة لديها الحق في التحقق من وجود مواد مخالفة للتشريعات المصرية على جميع السفن"، مستشهدًا بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والتشريعات المصرية الوطنية، واتفاقية القسطنطينية 1888 التي تنظم الملاحة في قناة السويس.
وأوضح سلامة: "أن هناك فرقًا كبيرًا بين القانون الدولي والدول التي لا تنفذ القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "قواعد المسؤولية الدولية ترخص لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفرض جزاءات على إسرائيل".
وأشار إلى أن من بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 3 دول فقط هي ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، فرضت جزاءات على إسرائيل بمنع سفنها من العبور لديها".
واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن "الدولة المصرية مستقلة ذات سيادة، ولديها الحق السيادي الاختياري في كيفية الرد وتوقيت الرد".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية