غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في ظاهره جيد، لكن في تفاصيله وتطبيقه تكمن العديد من المشكلات.
وأشاد النائب، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع 8 وزارات، مشيرًا إلى ضرورة دعم الحكومة للجهاز بشريًا وماديًا في الموازنة الجديدة، حتى يتمكن من أداء دوره بالشكل المطلوب.
كما استنكر عدم دعوة وزارة الزراعة للحضور، رغم أنها تمتلك أكثر من مليون مبنى مخالف على الأراضي الزراعية، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة للتعامل معها.
وأضاف النائب أنه لم يتم إرفاق أي إحصائيات حول عدد العقارات أو أنواعها أو توزيعها في المحافظات، وكذلك المدة التي تستغرقها الحكومة لإنهاء هذا العمل.
وأشار "منصور"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يجب أن يتضمن بيانات مثل الموقع، الاستخدام، الملكية، الترخيص، المخالفات، وأي تصرفات تمت على العقار.
وأكمل منصور حديثه بأن التطبيق الصحيح لهذا القانون، إذا تم قبول التعديلات التي ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب، سيسهم في حل مشاكل نزاعات الملكية، ويتيح قياس حجم الثروة العقارية، كما سيدعم دور المجلس والحكومة في التشريعات الخاصة بالبناء، ويحد من المخالفات، مما يساهم في تحسين البنية التحتية.
وأضاف النائب منصور عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، منها:
1- إلغاء عبارة "قانون رقم 17 لسنة 2019" واستبدالها بـ "القانون رقم 187 لسنة 2023".
2- وضع تعريف واضح لـ "صاحب الشأن" لأنه ورد في 3 مواد مختلفة في مشروع القانون (التعريفات، المادة 9، المادة 11).
وقد أشار إلى التساؤلات التي قد تطرأ في حال كانت العقارات مباعة بالكامل، أو في حال كانت ملكًا لمجموعة ورثة (والذين قد يصل عددهم إلى 100 شخص)، خاصةً في عقارات الإيجار القديم، مضيفًا أنه في هذه الحالات، قد يحتاج الورثة إلى وقت طويل لتنظيم التوكيلات.
3- في المادة 8، تم تحديد مدة 30 يومًا لتقديم البيانات، وهي مدة قصيرة جدًا، ما قد يؤدي إلى دفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، وهو أمر مرفوض تمامًا من الحزب ونوابه.
كما تساءل النائب عما إذا كانت الحكومة تمتلك الأماكن والموظفين الكافيين لاستقبال ملايين المواطنين، مقترحًا أن يكون التقديم متاحًا بشكل ورقي أو إلكتروني.
وفي ختام كلمته، أشار النائب إلى فشل قانون التصالح في التطبيق، مشيدًا بتعاون وزارة الإسكان لدراسة تعديلات قانون التصالح، التي سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
اقرأ أيضًا:
أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إيهاب منصور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون الرقم القومي للعقارات مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة إيهاب منصور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قانون الرقم القومي للعقارات مجلس النواب مؤشر مصراوي الرقم القومی للعقارات قانون الرقم القومی صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية