خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧،٧٤٨،٤٧٢،٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩،٣١٣،٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤،٠٥٩،٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢،٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة الشئون الاقتصادية حماية الاقتصاد المستشار محمد شوقي غسل الأموال جريمة غسل الأموال قضية غسل أموال امر النائب العام الأموال غير المشروعة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 متهمين في قضية نصب واحتيال على مواطنين بالزقازيق للمحاكمة
قررت النيابة العامة بمدينة الزقازيق إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات وهمية. وقد تم توجيه اتهامات لهم بالتحايل على ضحاياهم وإيهامهم بربح فوري مقابل استثمار أموالهم في مجالات التجارة والعقارات.
تعود التفاصيل إلى شهور مضت، عندما بدأت التحقيقات بناءً على بلاغات تقدم بها مجموعة من المواطنين في الزقازيق، يفيدون فيها بتعرضهم لعملية نصب متقنة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين أسسوا شركة وهمية تحت مسمى "استثمار مميز"، حيث وعدوهم بأرباح ضخمة من خلال استثمار أموالهم في مجالات مختلفة.
كان المتهمون قد عقدوا صفقات مع الضحايا، وقاموا بجمع مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه من كل واحد منهم، مقابل وعود بمضاعفة الأموال خلال فترة زمنية قصيرة. ومع مرور الوقت، بدأ الضحايا يكتشفون أن الشركة لا توجد لها أي نشاط حقيقي، وأن الأموال قد تم اختلاسها من قبل المتهمين.
وبعد جمع الأدلة والشهادات من الضحايا، كشفت التحقيقات عن شبكة متكاملة من المتهمين الذين قاموا بتأسيس عدة شركات وهمية في مناطق مختلفة، وكانوا يروجون لها عبر الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد توصلت النيابة إلى أن المبالغ التي تم جمعها من الضحايا تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث أقروا بأنهم قاموا بتأسيس الشركات الوهمية بهدف جمع الأموال، وتوزيع الأرباح على أنفسهم، وادعوا أنهم كانوا ينفقون الأموال في إنشاء مشروعات وهمية.
وفي ضوء هذه الأدلة، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة النصب، والاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار الوهمي. كما أمرت النيابة العامة بمصادرة الأموال التي تم ضبطها في حسابات المتهمين، وملاحقة أي شركاء محتملين آخرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية