مصر للتميز الحكومي تتابع التحكيم النهائي للجوائز الداخلية بالشهر العقاري
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اجتمع فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة السفير هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، وبحضور المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، وسهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، والدكتور محمد محمدي، مدير التقييم والجودة بالجائزة، مع المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار محمود الدجوي، مدير المكتب الفني لوزير العدل وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في نسختها الثانية 2023 على مستوى 200 مكتب/ مأمورية شهر عقاري مميكن.
وخلال الاجتماع، أشار السفير هشام بدر إلى أهمية تفعيل جوائز التميز الداخلية بالمؤسسات الحكومية بما يسهم في استدامة التميز وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية. إضافة الى العمل على رفع درجة جاهزية المؤسسات وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي".
وقال المهندس خالد مصطفى إن الغرض من الجائزة يكمن في إحداث حراك إيجابي على مستوى كافة المؤسسات للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتنمية القدرات البشرية مع بناء أنماط جديدة من الإبداع والتفكير الابتكاري لتحسين الخدمات الحكومية ولتلبية متطلبات المواطنين ومعرفه توقعاتهم، الأمر الذي يتطلب بذل جهد أكبر في نشر ثقافة التميز وتمكينها في مختلف قطاعات الدولة.
كما أشاد المهندس أشرف عبد الحفيظ بالتعاون القائم مع وزارة العدل والذي شهد إطلاق مجموعة من المراكز التكنولوجية المتنقلة لتيسير توفير خدمات التوثيق الحكومية للمواطن بوسائل سريعة وخدمة مميزة، مؤكدًا مواصلة العمل والجهود المبذولة للتوسع في المراكز التكنولوجية المتطورة لتقديم المزيد من الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية.
وخلال أعمال التحكيم، استعرض الدكتور أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية بجائزة مصر للتميز الحكومي محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، ومنهجية تقييم الخدمات وفق نظام النجوم العالمي والمراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب يليها تقديم طلبات الترشح وتتبعه مراحل التقييم والزيارات الميدانية، وصولًا إلى مرحلة استعراض النتائج النهائية، كما قام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للمكاتب المؤهلة.
من جانبه أثنى المستشار الدكتور أشرف حجازي على علاقة التعاون المثمرة بين الجائزة والمصلحة، والجهود المبذولة لتفعيل منظومة التميز الداخلي والتي تسهم في تطوير وتحسين الأداء بمكاتب الشهر العقاري للارتقاء بمستوى جودة الخدمة، اتساقًا مع استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والنهوض بالأداء الحكومي على مختلف المستويات.
يشار إلى أن الدورة الثانية للجوائز الداخلية بمصحة الشهر العقاري شهدت مشاركة عدد 94 مكتب/ مأمورية شهر عقاري مميكن، واستمرت أعمال التقييم على مدار 22 يوما ولمدة 2500 ساعة تقييم بمشاركة عدد 10 مقيمين من مصلحة الشهر العقاري وعدد 2 رؤساء الفرق ولجان الجودة من جائزة مصر للتميز الحكومي، ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية عدد 9 مكاتب للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جائزة مصر للتميز الحكومي الشهر العقاري مصر للتمیز الحکومی الخدمات الحکومیة الشهر العقاری على مستوى
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”