تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير ــ وكالات
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
يشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 تشرين 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأزمة عالنية إنعدام الأمن الحكومات فقدان وظائفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إنعدام الأمن الحكومات فقدان وظائف
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة