نتيجة تقليل الاغتراب .. رابط مباشر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الأولي والثانية، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب، بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 للمرحلتين الأولى والثانية.
تقليل الاغتراب 2023تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .
ويترقب عدد كبير من طلاب الثانوية نتيجة تقليل الاغتراب 2023، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه، وذلك في حال وقع الاختيار بـ نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 على كلية بإحدى المحافظات بعيدة عن محل سكن الطالب.
انطلقت مرحلة تقليل الاغتراب يوم الخميس الماضى وتستمر حتى منتصف الأسبوع من خلال التقدم على موقع التنسيق الإلكتروني.
رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يمكن لطلاب المرحلة الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 معرفة نتيجة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب عند ظهورها .
وأكد مكتب التنسيق، أن إجمالى عدد الطلاب المسجلين والمتقدمين بمرحلة تقليل الاغتراب بلغ حوالى 35 ألف طالب وطالبة من الموزعين على الكليات والمعاهد فى المرحلة الأولى والثانية التنسيق مع استمرار إتاحة التسجيل أمام الطلاب على موقع التنسيق على مدار الً24 ساعة .
وقال مكتب التنسيق إنه سيتم قبول تحويلات الطلاب وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، على أن التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
وقد أصدر المجلس الأعلى للجامعات عدد من الشروط والقواعد المنظمة بتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، كالتالى:
- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- لا توجد تحويلات ورقية.
- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد تقليل الاغتراب إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.
وأوضحت القواعد المنظمة لمرحلة تقليل الاغتراب أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدا أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
وأكد مكتب التنسيق أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. وفيما يخص التحويلات بين المعاهد، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب 2023 تنسيق الجامعات 2023 نتيجة تقليل الاغتراب من تنسيق الجامعات 2023 نتيجة تقليل الاغتراب 2023 نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة من تنسيق الجامعات 2023 المجلس الاعلى للجامعات قواعد تقليل الاغتراب نتیجة تقلیل الاغتراب 2023 الثانویة العامة المراد التحویل موقع التنسیق الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية